حدود اختیارات ولی فقیه (تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقیه و قانون اساسی)
حجةالاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا
نویسنده پس از بیان معنای لغوی و اصطلاحی ولایت، به بررسی مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی می پردازد. به عقیدۀ وی، دستیابی به مفهوم مذکور مبتنی بر تحلیل دیدگاه امام در دو مقطعِ قبل و بعد از انقلاب است:
ولایت مطلقه فقیه در تالیفات امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی: در کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» و نیز جلد دوم کتاب «البیع»، بدون این که ولایت مطلقه به صراحت بیان شده باشد، تمام اختیارات معصوم در باب حکومت و ریاست از آن فقیه می باشد. با این همه، مطلقه بودن همه اختیارات انتقال یافته معصوم به فقیه، روشن است.
به عقیده امام، ولایت انتقالی، ولایت کلیه الهیه نیست و فقیه همانند معصوم در احوال شخصی مردم ولایت ندارد، ولایت او تنها در محدودۀ اختیارات حکومت و امور عمومی جامعه است. از این رو، ولایت مطلقه، ولایت استبدادی نیست و بر فقیه واجب است که اولاً: در حوزه عمومی، اعمال ولایت کند، ثانیاً: مصلحت عموم مردم مقدم بر مصلحت ولّی است.
2) ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی: مهم ترین دیدگاه امام دربارۀ ولایت مطلقه فقیه در این دوران، در نامۀ مورخ 16 / 10 / 66 خطاب به مقام معظم رهبری (رئیس جمهور وقت) منعکس شده است. مهم ترین سؤالی که در
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 181
این جا مطرح می شود آن است که آیا امام ولیّ فقیه را دارای اختیاراتی می داند که نه در تحت احکام اولیه می گنجد و نه احکام ثانویه؟ به عقیده ایشان اختیارات حکومت محدود به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه و مقید به ضرورت و اضطرار نیست، بلکه عناوین دیگری نیز برای احکام ثانویه وجود دارد که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامی می گردد. از این رو تا جایی که مصلحت عمومی اقتضا کند – ولو این که الآن ضرورتی نباشد – حکومت اسلامی دارای اختیارات است و تنها مصلحتِ جمع است که حو زه اختیارات آن را محدود می سازد.
ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، موضوع بعدی این مقاله است. واژه ولایت مطلقه امر و امامت امت در اصل 57 آمده و حدود اختیارات آن به اصول دیگر یعنی اصل 110 موکول شده است.
وی در نقد کسانی که اختیارات ولی فقیه را منحصر در 11 مورد اصل 110 می دانند می گوید اولاً اصل 57 در مقام بیان مطلقه بودن نیست و ثانیاً اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، مرادشان از اصل 110 انحصار اختیارات فقیه در آن امور نبوده است.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 182