بررسی نسبت نظریه ولایت مطلقه فقیه با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه

‏‏بررسی نسبت نظریه ولایت مطلقه فقیه با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه‏

‏‏حجةالاسلام غلامرضا بهروزلک‏

‏‏ ‏

‏‏در این مقاله، نویسنده می کوشد نشان دهد که نظریه ولایت فقیه لازمۀ منطقی مبانی‏‎ ‎‏کلام سیاسی کلاسیک شیعه است. مسئلۀ حکومت در اصل، موضوعی کلامی است و‏‎ ‎‏در بحث از آن نمی توان مبانی کلامی سیاسی کلاسیک شیعه را نادیده گرفت. این مبانی‏‎ ‎‏عبارت اند از: ‏

‏‏الف) حجیت معرفت عقلی: از نظر متکلمان شیعه حجیت عقل مطلق نیست و عقل‏‎ ‎‏نمی تواند به همه مصالح  و مفاسد راه ببرد و به همین دلیل انسان نیازمند وحی است. با‏‎ ‎‏این حال، قاعده حسن و قبح عقلی جایگاهی محوری در کلام کلاسیک شیعه دارد؛ ‏

‏‏ب) عدل و حکمت الهی: متکلمان شیعه براساس تحلیل خود از عدل و حکمت‏‎ ‎‏الهی، آموزه لطف را مطرح ساخته اند. اهمیّت این آموزه تا اندازه ای است که بدون آن‏‎ ‎‏ساختار کلام شیعه دچار اختلال می شود؛ ‏

‏‏‎

‎‏

ج) ضرورت ارسال رسل و نیاز آدمی به شریعت آسمانی این اصل بر اعتقاد به‏‎ ‎‏نابسندگی قوای نفس انسان برای تحصیل سعادت او مبتنی است و تحت عنوان «حسن‏‎ ‎‏تکلیف شرعی» از آن یاد می شود؛ ‏

‏‏د) ضرورت عقلی ریاست در جامع؛ ‏

‏‏ه) لزوم نصب الهی رهبران جامعه.‏

‏‏در عصر غیبت، متکلمان شیعه با دو پرسش مواجه بودند: اوّل آن که چرا امام عصر‏‎ ‎‏غایب است، دیگر آن که در غیبت او به چه کسی باید رجوع کرد. خواجه نصیر در پاسخ‏‎ ‎‏پرسش اوّل در عبارتی کوتاه نوشت: «وجوده لطف و تصرفه آخر و عدمه منا.» در پاسخ‏‎ ‎‏پرسش دوّم به رغم عدم توجه به آن در کتب کلامی شیعه در مباحث فقهی به لزوم‏‎ ‎‏مراجعه به نوّاب عام امام غایب اشاره شده است. مبنای کلامی استدلال عالمان شیعه‏‎ ‎‏ضرورت عقلی نصب جانشینان از سوی امام معصوم در هنگام غیبت است. ‏

‏‏مدعای اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه لزوم انتقال تمام اختیارات و مناصب عمومی‏‎ ‎‏امام معصوم به ولیّ فقیه است. ادله عقلی ولایت مطلقه را به دو دسته می توان تقسیم‏‎ ‎‏کرد: ‏

‏‏اوّل) ادله عقلی مستقل: در این ادله براساس ضرورت قوانین الهی در زندگی بشر‏‎ ‎‏ضرورت استقرار حکومت سیاسی اثبات می شود. از آن جا که وجه حاجت به حکومت‏‎ ‎‏در عصر حضور غیبت یک سان است. اختیارات حکومتی ولیّ فقیه نیز همانند پیامبر اکرم‏‎ ‎‏و معصومان خواهد بود. برخی دیگر از عالمان شیعی نیز براساس قاعده لطف ضرورت‏‎ ‎‏تعیین حاکم در عصر غیبت را اثبات کرده اند. ‏

‏‏دوّم) ادله عقلی غیرمستقل: در این ادله به وجود ویژگی هایی در شریعت اسلامی‏‎ ‎‏استناد می شود که عقل، مستلزم انتقال ولایت عامۀ امامان به فقیهان است. ‏

‏‏نویسنده در بخش نتیجه گیری با ذکر گزاره هایی که مبتنی بر مبانی کلام سیاسی شیعه‏‎ ‎‏است، سازگاری منطقی نظریه ولایت مطلقه فقیه را با آن مبانی نشان می دهد.‏