تفاوت ولایت مطلقه و تئوری امور حسبیّه

‏‏تفاوت ولایت مطلقه و تئوری امور حسبیّه‏

‏‏ابوالفضل اکبری‏

‏‏ ‏

‏‏از منظر فقهی، مقوله ولایت فقیه در عصر غیبت به عنوان یک اصل و ضرورتِ شرعی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏- اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است. ناهمگونیِ ارای فقهیِ علمای شیعه در گذشته‏‎ ‎‏و عصر حاضر، در باب حوزه عمل ولیّ فقیه می باشد. برخی ولیّ فقیه را عهده دارِ بیان‏‎ ‎‏معارف و احادیث و نیز امور حسبیه می خوانند و بعضی تصرف در اموال و نفوس و‏‎ ‎‏زعامت اجتماعی را برای وی ثابت می کنند. مقاله حاضر تأملی بر این نظرها و پیامدهای‏‎ ‎‏آن است.‏

‏‏نویسنده امور حسبیه را واجبات و مستحبات کفایی ای خوانده که از عهده یک یا چند‏‎ ‎‏نفر از فقها بر می آید؛ مانند قضا، فتوا، اجرای حدود، شهادت، حفظ اموال قاصرین و‏‎ ‎‏غائبین، کفن و دفن مردگان و کمک به مستمندان. وی آن گاه ادلۀ فقهی را ذکر می کند و‏‎ ‎‏معتقد است که "مشروعیتِ کلیۀ امور اجتماعی، که مستلزم تصرف در اموال و انفس و یا‏‎ ‎‏حیثیت دیگران و یا تصرف در اموال عمومی و کارهای دولتی باشد، برای غیر فقیه ثابت‏‎ ‎‏نیست... به این نتیجه می رسیم که با بودن فقیه و امکان دسترسی به او، ولایت حسبه در‏‎ ‎‏امور اجتماعی، اعم از مالی و غیره، برای دیگران ثابت نیست، هر چند عنوان برّ و احسان‏‎ ‎‏بر آن صدق کند."‏

‏‏در ادامه گفتار ولایت مطلقه فقیه از دو دیدگان مطرح می شود: «ولایت حسبه»‏‎ ‎‏یا تصرف در اموال و نفوس و دیگر ولایتِ زعامت، که دخالت در سیاست و مدیریت‏‎ ‎‏کلان کشور است.‏

‏‏نویسنده می گوید: "مسئلۀ اساسی در بحث ولایت فقیه در زمان غیبت، اثبات ولایتِ‏‎ ‎‏تصرف به معنای دوم است؛ یعنی ولایت حکومت و رهبری سیاسی."‏

‏‏وی با نقل قول از میرزای نائینی، حفظ نظم اجتماعی را از وظایف قطعی فقیه دانسته و‏‎ ‎‏نفی یا اثبات ولایتِ حسبه یا تصرف در اموال و انفس را مستقل از ولایتِ زعامت، تلقی‏‎ ‎‏می کند.‏

‏‏و در پایان با بهره گیری از روایات مورد استناد در موضوع ولایت فقیه خاطرنشان‏‎ ‎‏می سازد: "می توان ولایت تصرف را به معنای دیگری تفسیر کرد که با مفهومِ امانت داری‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

سازگار باشد، و آن، ولایتِ تصرف در امور اجتماعی است؛ همان گونه که رؤسای‏‎ ‎‏کشورها دارا می باشند. با این تفاوت که تصرفات آن ها، محدود به قوانین موضوعه است،‏‎ ‎‏ولی تصرف پیامبران محدود به قوانین الهی است. بنابراین، ولایتِ تصرف، مساوی با‏‎ ‎‏ولایتِ زعامت خواهد بود." نویسنده، بدین سان، ولیّ فقیه را، برخوردار از حقِ رهبری و‏‎ ‎‏تصرفِ در امور اجتماعی، هم چون شخص امانت دار، می شناساند.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎