مبانی حاکمیت مردمی در اسلام و اندیشۀ امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدران‏ قراملکی، محمدحسن

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مبانی حاکمیت مردمی در اسلام و اندیشۀ امام خمینی(ره)

‎ ‎

مبانی حاکمیت مردمی در اسلام و اندیشۀ امام خمینی(ره) 

محمدحسن قدران قراملکی

‏ ‏

‏برخی بر این باوراند که حکومت اسلامی، حکومتی غیرمردمی و غیر دموکراتیک‏‎ ‎‏است که در آن حقوق حکومت شوندگان، یعنی اکثریت مردم – از جمله حق تعیین نوع‏‎ ‎‏حکومت و حاکم – نادیده انگاشته شده است، لذا حکومت دینی فاقد مشروعیت‏‎ ‎‏عقلانی، یعنی انتخاب و پذیرش مردم است از این رو برخی خواهان افزودن قید‏‎ ‎‏«دموکراتیک» بر نظریۀ «حکومت دینی» شده اند.‏

‏نویسنده در این مختصر می کوشد برخلاف این نظریه نشان دهد که اسلام چهارده‏‎ ‎‏سدۀ پیش چگونه به مشروعیت مردمی توجه و عنایت خاص داشته و بنیان حکومت‏‎ ‎‏خود را بر پذیرش و انتخاب مردم نهاده است. برای اثبات این مدعا به دوازده مبنای دینی‏‎ ‎‏(از کتاب و سنت و  عقل) – که برخی فقها و متفکران معاصر تقریر و تبیین کرده اند – اشاره‏‎ ‎‏شده است، سپس موضع امام خمینی در مشارکت مردم در مشروعیت حکومت و حاکم‏‎ ‎‏به همراه ادله آن، بررسی گردیده است. ‏

‏مدعای مقاله آن است که اسلام تشکیل حکومت و تعیین نوع آن و حاکم را از حقوق‏‎ ‎‏مردم و اجتماع برشمرده است، اما چون پیامبر اسلام – به اتفاق نظر مسلمانان – و ائمه‏‎ ‎‏اطهار – به اتفاق نظر شیعه – از سوی خداوند متعال علاوه بر منصب نبوت و امامت به‏‎ ‎‏منصب حکومت نیز برگزیده شده اند، جامعۀ اسلامی و مذهبی می باید بدان ملتزم و‏‎ ‎‏پای بند باشند. در عین حال، حاکمیت آنان را به عنوان آموزۀ دینی برای مردم توصیف‏‎ ‎‏کرده است و در صورت عدم پذیرش مردم، آنان حق تحمیل حکمرانی خود را هر چند با‏‎ ‎‏استناد به مشروعیت الهی ندارند، چرا که اکمال مشروعیت حاکمان دینی – هر چند‏‎ ‎‏معصوم(ع) – متوقف به اقبال و انتخاب مردم است.‏

‏اما در مورد حاکمی که از سوی خداوند نص و دستور خاصی دربارۀ او وارد نشده‏‎ ‎


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 96

است، مانند عصر غیبت امام، خداوند اصل تعیین و انتخاب آن را – با توجه به شرایط و‏‎ ‎‏صفاتی که اسلام بیان کرده است – به عهدۀ خود مردم نهاده و این مردم هستند که باید‏‎ ‎‏ولایت خدادادی خود را به شخص صلاحیت داری واگذار کنند، و از این جهت ولایت‏‎ ‎‏حاکم، «ولایت مردمی»‏*‎[1]‎‏ خواهد بود.‏

‏مطابق این قرائت مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت با رضایت و پذیرش مردم،‏‎ ‎‏اکمال و اتمام می یابد؛ به عبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه و حکومت اسلامی دو‏‎ ‎‏سویه است: یکی وجود صفات و شرایط لازم برای حاکم اسلامی، و دیگری پذیرش‏‎ ‎‏مردم.‏

‏به دیگر سخن، پذیرش و انتخاب مردم، نه یک گزارۀ اخباری بلکه یک گزارۀ انشایی‏‎ ‎‏و تولیدی است؛ برخلاف قرائت بعضی از معاصران که به پذیرش مردم تنها از منظر‏‎ ‎‏کارآمدی و تحقق حکومت دینی می نگرند. ‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 97

  • *  - مقصود از اصطلاح «ولایت مردمی» - که محصول تأمل نویسنده در قرائت های مختلف است – ولایت و اصل حاکمیت الهی است که خداوند آن را به انسان تفویض کرده است و به معنای دموکراسی غربی نیست، زیرا هر چند این دیدگاه معتقد به حاکمیت مردم است، اما در آن، به مصدر مشروعیت، یعنی خداوند عنایت نشده است. هم چنین اصطلاح فوق، مقابل نظریۀ ولایت فقیه نیست، برای این که این دو نه در عرض، بلکه در طول هم اند، لذا قابل جمع هستند.