منشأ مشروعیت حکومت اسلامی

‏‏منشأ مشروعیت حکومت اسلامی‏

‏‏حجةالاسلام والمسلمین عبدالجواد ابراهیمی

‏

‏‏نویسنده مقاله ابتدا به تبیین مفهوم مشروعیت پرداخته و معتقد است: قانونی بودن‏‎ ‎‏حکومت یا مقبول بودن آن معنای واقعی مشروعیت نیست، زیرا مشروعیت در واقع به‏‎ ‎‏معنای حق حاکمیت برای کسانی که حکومت را در دست می گیرند و لزوم اطاعت مردم‏‎ ‎‏از آنان می باشد. بنابراین، در مشروعیتِ قدرتِ یک حکومت به دو سئوال پاسخ داده‏‎ ‎‏می شود: اول این که حکومت بر چه اساسی اعمال قدرت می کند، دیگر این که چرا مردم‏‎ ‎‏وظیفه دارند که از حکومت اطاعت کنند.‏

‏‏به اعتقاد نویسنده اگر به سئوال اوّل پاسخ داده شود، سئوال دوّم نیز خود به خود‏‎ ‎‏جواب داده می شود.‏

‏‏به باور وی در پاسخ به سئوال اوّل سه نوع مشروعیت از هم متمایز گردیده است:‏‎ ‎‏یکی مشروعیت قانونی، که مبنای سلطه قانونی است و دیگری مشروعیت سنتی و‏‎ ‎‏قداستی که مبنای سلطه سنتی است و آخری مشروعیت شخصیتی، که مبنای سلطه‏‎ ‎‏کاریزماتیکی است. وی پس از ارزیابی هر کدام از مشروعیت های سه گانه به تبیین‏‎ ‎‏نظریات مختلف درباره منشأ مشروعیت حکومت ها پرداخته و معتقد است: برخی منشأ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏آن را قرارداد اجتماعی یا رضایت شهروندان یا اراده عمومی دانسته اند که در کل می توان‏‎ ‎‏گفت: معیار مشروعیت از نظر آن ها همان خواست مردم است که همان دموکراسی مرا‏‎ ‎‏بیان می کند. برخی نیز منشأ مشروعیت حکومت را عدالت یا سعادت و ارزش های‏‎ ‎‏اخلاقی دانسته که این، تنها مشروعیت قانون را بیان می کند نه مشروعیت حاکم خاص را.‏‎ ‎‏برخی نیز منشأ مشروعیت را قهر و غلبه می دانند که این هم از نظر نویسنده نمی تواند‏‎ ‎‏مشروعیت ساز بوده باشد. وی در ادامه به تبیین نظریه کسانی می پردازد که منشأ‏‎ ‎‏مشروعیت حکومت را الهی – مردمی می دانند و معتقدند: خداوند تدبیر سیاسی امت را‏‎ ‎‏به خودشان تفویض کرده است تا در چارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال‏‎ ‎‏کنند.‏

‏‏نویسنده پس از نقد این نظریات به بررسی نظریه کسانی می پردازد که به مشروعیت‏‎ ‎‏الهی بلاواسطه اعتقاد دارند.‏

‏‏به اعتقاد وی این فقها بوده اند که از دیرباز منشأ مشروعیت قدرت و حکومت را اذن‏‎ ‎‏الهی دانسته اند. صاحب مفتاح الکرامة (حسین عاملی)، محقق کرکی، صاحب جواهر‏‎ ‎‏(محمد حسن نجفی)، محقق نراقی و امام خمینی از جمله فقهایی بوده اند که به منشأ‏‎ ‎‏الهی مشروعیت تأکید داشته اند. دلیل عقلی آن ها – از جمله امام خمینی - بر این مدعا این‏‎ ‎‏بوده است که همه موجودات، از جمله انسان مملوک خدا هستند و تنها او حق تصرف در‏‎ ‎‏مملوک خود را دارد و هر کسی غیر از خدای متعال نیازمند اذن او است. نتیجه این که: ‏

‏‏1) حکومت و ولایت بر امور جامعه به عهده کسانی است که اراده تشریعی و اذن‏‎ ‎‏الهی را احراز کرده باشند؛ ‏

‏‏2) خداوند امور دینی و دنیایی مردم را مهمل و بدون دستور نگذاشته است؛ ‏

‏‏3) انسان ها باید در همه شئون، زندگی خود را تحت تصرف تکوینی و تشریعی خدا‏‎ ‎‏قرار دهند.‏

‏
‏‎

‎‏

پس حکومت در اسلام پایگاه توحیدی داشته و این منصب از آنِ خدا و کسانی است‏‎ ‎‏که به اذن و اراده او، آن را بر عهده گرفته باشند و آن ها تنها انبیا و امامان معصوم(ع) و‏‎ ‎‏فقهای جامع الشرایط اند، لذا مردم دخالتی در اصل مشروعیت سیاسی آن ها ندارند و‏‎ ‎‏تنها در قوام و فعلیت یافتن قدرت سیاسی آن ها دخالت دارند.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎