الجهة الخامسة فی ردّ غیر النقدین بعنوان الأرش
اختلفوا فی أنّ الـبائع هل یجوز لـه ردّ غیر الـنقدین بعنوان الأرش، أم لا؟ وجهان.
فلو اشتری الـحنطـة، وبانت أنّها معیبـة، ورجع إلـیـه الـمشتری لأخذ الأرش، فهل لـه أن یردّ قطعـة من الأرض، أو مقداراً من اللحم، وغیر ذلک، بعد وجود الـنقد عنده وفی الـبلد رائجاً، أم یتعیّن نقد الـبلد؟
ومنشأ ذلک اختلاف الـقواعد والأخبار؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـقواعد لیست إلاّ أنّـه یجب علیـه جبران الـنقیصـة والـخسارة عند الـمراجعـة، ومقتضی الأخبار ردّ الأرش من الأثمان الـظاهرة فی نقود الـبلاد، وإلاّ فلا یعدّ عوض الـمعاوضـة من الـثمن؛ لأنّ کلّ طرف ثمن ومثمن.
والـذی هو الـمرجع حکم الـعرف الـممضیٰ ظاهراً حسب الأخبار، أو عدم الـردع، ولاشبهـة فی أنّ بناءهم الـعملیّ علیٰ تعیّن الـنقود علیٰ اختلافها فی الـعصور. بل لایبعد جواز عدم قبول نقد الـبلد الأجنبیّ فی بلد الـمعاملـة.
وظهور الأمر فی مقام الـردّ تابع لـثمن الـتجارة، فلو اختلفا مکاناً، وتعاملاً هاتفیّاً، واختلفت نقود الـمکانین، فیرجع إلـیٰ ما اعتبر ثمناً فی الـبیع.
وربّما یقال: إنّ ذلک فی الـبیوع الـمتعارفـة، وأمّا فی الـمعاوضات فلا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 301 یجوز ردّ غیر الـجنس، ولا ردّ غیر الـشخص، فلو تبادلا الـحنطـة بالـعدس، فبانت الـحنطـة معیبةً، یردّ من الـعدس، ولایجوز للمشتری دعویٰ غیره، ولا للبائع تحمیل الـغیر بعد فرض وجوده، ولیس ذلک إلاّ لـحکم الـعقلاء الـمرضیّ الـممضیّ بعدم الـردع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم دلیل علیٰ عدم الـردع؛ لـعدم شیاع ذلک، أو أنّـه لیس شائعاً حتّیٰ یتعیّن علی الـشرع ردعـه، کما لایخفیٰ.
فإذا کانت الـمعاملـة ثابتـة بین الـجنس، فلزوم کون الأرش - بعد عدم کونـه موافقاً للقاعدة - من الـشخص أو ما یقرب منـه غیر ثابت، فلو ردّ شیئاً آخر إلـیـه من نقد وغیره، لایجوز للمشتری ردّه.
هذا، والذی هو الأظهر ما مرّ: من عدم جریان خیار العیب؛ بمعنی الـتخیـیر بین الـفسخ والأرش فی الـمعاوضات، فیسقط الـبحث رأساً، والـسرّ کلّـه ما اُشیر إلـیـه من أنّـه علیٰ خلاف الـقواعد، والأدلّـة الـخاصّـة ناظرة إلـی الـبیوع بالـنقود، فلاحظ تعرف.
وأمّا ما یقال: من أنّ الأرش تغریم، ویکون الـتغریم هنا کسائر الـمقامات، ففی الـمثلیّ بالـمثل، وفی الـقیمیّ بالـقیمـة.
ففیه: - مضافاً إلـیٰ عدم أساس للمثلیّـة والـقیمیّـة، کما تحرّر تفصیلـه - أنّ الأرش لـیس تغریماً، بل هو حقّ الـرجوع إلـیٰ جبر الـنقیصـة والـخسارة فقط، وأمّا أنّـه بما ینجبر تعیـیناً أو تخیـیراً، فهو أمر موکولٌ إلـیٰ الـبناءات الـخارجـة عن اختیار الـطرفین، ویحوّل إلـی الـعادات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 302 والـمتعارفات فی عصر الأخبار، أو عصر الـمتعاملین، وحیث لاتعیّن للعصر الأوّل؛ لـکونـه محمولاً علیٰ متعارف ذلک الـعصر، یلاحظ الـثانی طبعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 303