حول مفاد الحدیث

‏‏حول مفاد الحدیث‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ احتمال کونها بصدد تحدید الـعیب تعبّداً بعید. وحمل مفاد‏‎ ‎‏الـحدیث علیٰ أنّ ما کان عیباً فی منطقـة الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فهو عیب علی‏‎ ‎‏الإطلاق زماناً ومکاناً، أبعد، وغیر معمول بـه. مع اختلاف الـبلدان والأزمان،‏‎ ‎‏فی تشخیص الـعیوب.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـمنظور فی الـحدیث، إفادة أنّ ما هو الـسبب للخیار‏‎ ‎‏والأرش، هو الـعیب الـخاصّ، فی غیر محلّـه. ومجرّد إمکان الأخذ بـه غیر‏‎ ‎‏کافٍ؛ بعد قصور سنده کما اُشیر إلـیـه. ‏

‏‏فعلیٰ هذا، لاوجـه لـتدخّل الـفقهاء فی تعریف الـعیب وتشخیصـه،‏‎ ‎‏وإنّما الأمر موکول إلـیٰ محیط الـتجارة والـمعاملات، وتشخیص الـعرف فی‏‎ ‎‏تلک الـمنطقـة وذلک الـمحور.‏

‏‏ومن الـغریب إعادة الـکلام حول بعض أحکام الـمسألـة فی هذا‏‎ ‎‏الـفصل!! وقد مرّ منّا فی الـسابق: أنّ ما هو الـموجب للخیار، هو الـعیب‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـملازم للنقص الـمالـیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏قد عرفت منّا أنّ خیار الـعیب - فی وجهٍ - هو خیار‏‎ ‎‏الـغبن، إلاّ أنّ لـه أحکاماً خاصّـة.‏

‏‏وما قد یقال: من أنّ نفس کون الـسلعـة معیبةً، موجب للخیار بما هو‏‎ ‎‏هو، من اللجاج جدّاً، وإن شئت توضیحـه فراجع.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر: ‏‏أنّ إطالـة الـکلام فی الـمقام، من اللغو الـمنهیّ،‏‎ ‎‏وادعاء الإجماعات فی مواضع من «الـتذکرة»‏‎[1]‎‏ علیٰ عدّ اُمورٍ من الـعیب،‏‎ ‎‏لاترجع إلـیٰ حجّـة شرعیّـة کما هو الـواضح.‏

‏‏فتحصّل لـحدّ الآن: ‏‏أنّ الـمرجع فیما هو الـعیب، هو الـعرف فی منطقـة‏‎ ‎‏الـمعاملات؛ سواء کان ذلک، من جهـة زیادة کمّیـة، أو نقیصـة، وسواء کانت‏‎ ‎‏الـزیادة ترجع إلـیٰ الـنقیصـة الـخلقیّـة، أم لـم ترجع؛ فإنّ مبادئ اختلاف‏‎ ‎‏مصادیقـه کثیرة جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎