الاختلاف فی وقوع الفسخ فوراً

‏‏الاختلاف فی وقوع الفسخ فوراً‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّـه بناءً علیٰ کون الـخیار فوریّاً، إذا اختلفا فی أنّ  الـفسخ وقع‏‎ ‎‏فی الـوقت الأوّل، فیکون مؤثراً، أم فی الـوقت الـثانی، فلا یؤثّر، فهل الـقول‏‎ ‎‏قول الـبائع، أم الـمشتری، أو یختلف کیفیّـة طرح الـدعویٰ، وربّما یحصل‏‎ ‎‏الـتداعی؟ وجوه.‏

‏‏والـذی ینبغی الإشارة إلـیـه‏‏ حتّیٰ یتبیّن مواضع الـخلل فی کلام‏‎ ‎‏الـقوم: هو أنّ الـموضوعات الـعقلائیّـة الـتی أمضاها الشرع، یشکل إجراء‏‎ ‎‏الأصل الـصحیح الـشرعیّ فیها؛ لـما لاتکون معلومـة، فإنّـه لایکون معلوماً‏‎ ‎‏مثلاً أنّ الـشرع اعتبر أنّ الـفسخ فی أوّل الـوقت معتبر ونافذ، أو اعتبر أنّ‏‎ ‎‏الـفسخ فی زمان لایخلّ بالـفوریّـة نافذ، أو أنّ ذا الـخیار فسخـه نافذ إذا وقع‏‎ ‎‏فوراً، أو أنّـه لایؤثّر الـفسخ إذا کان متأخّراً، أو الـفسخ الـمتأخّر عن الـوقت‏‎ ‎‏الأوّل غیر مؤثّر، أو غیر ذلک من الاحتمالات الـتی ربّما تبلغ إلـی الأزید من‏‎ ‎‏مئات.‏

‏‏ولا دلیل شرعیّ فی أمثال هذه الـمقامات وارد علی الـموضوع‏‎ ‎‏الـمبیّن، حتّیٰ یحرز بالأصل الـوجودیّ، أو الـعدمیّ.‏

‏‏وقد تحرّر منّا فی الـعامّ والـخاصّ: أنّ الـخاصّ بعد مالـم یکن موجباً‏‎ ‎‏لتعنون الـعامّ، لایمکن إجراء الاُصول فی الأعدام الأزلیّـة؛ لأنّ الـمدار علیٰ‏‎ ‎‏ماهو الـموضوع إثباتا، لاثبوتاً ولبّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا الـبحث عن الاُصول الـجاریة هنا، من الـبحوث غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـصحیحـة، فیرجع الـکلام إلـیٰ تشخیص الـمدّعی من الـمنکر بحسب‏‎ ‎‏الاُصول الـعقلائیّـة، والأمارات، والـتشخیصات الـعرفیّـة حسب کیفیّـة‏‎ ‎‏طرح الـدعویٰ.‏

‏‏نعم، ربّما یتخیّل أنّـه فی موارد دعوی الـفسخ، قضیّـة أصالـة‏‎ ‎‏الـصحّـة وقوعـه فی عصر الـخیار، فیکون مثلاً فی أوّل الـوقت، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏ثابت أصلُ جریانـه فی خصوص الـمسألـة، ولاسیّما بعد معارضتـه‏‎ ‎‏بالـدعویٰ، ولاأقلّ من الـشکّ. و فی إمکان إثبات وقوعـه فی أوّل الـوقت‏‎ ‎‏بها إشکال آخر؛ بناءً علی الـحاجـة إلـی الإثبات الـمذکور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎