البحث الثالث فی موارد الخلاف فی الفسخ
وغیر خفیّ: أنّ کلاًّ من الـبائع والـمشتری تصحّ لـه الـدعویٰ علی الآخر؛ لـفرض الأثر، مثلاً یدّعی الـبائع فسخـه نظراً إلـیٰ عدم ردّ الأرش؛ لـما فیـه من ثمرتـه، أو نظراً إلـیٰ بعض الأغراض الاُخر الـراجعـة إلـیٰ رجوع الـعین إلـیٰ ملکـه، کما یدّعی الـمشتری فسخـه إلاّ أنّـه بالـنسبـة إلـیٰ الـزمان الأسبق؛ لأنّـه إذا ثبت الـفسخ الـسابق، یتعیّن علی الـبائع خسارة حفظ متاعـه عند الـمشتری، وعلوفتـه مثلاً، أویکون ناذراً لـعدم الـفسخ من الـزمان الـکذائیّ، فیدّعی الـفسخ الـسابق علیـه؛ لـما لایتمّکن شرعاً من الـفسخ بعد ذلک.
فبالجملة: دعویٰ کلّ واحد منهما، یجوز أن تکون ذات ثمرة تسمع عند الـقاضی.
وربّما یدّعی الـمشتری عدم الـفسخ؛ حسبما مرّ آنفاً من إمکان أن یحتال الـبائع فی بیان الـدعویٰ، علیٰ وجـه یدّعی الـمشتری عندالـقاضی، وتکون الـنتیجـة عدم تعیّن الأرش.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 264