بقی شیء حکم ادّعاء المشتری لتعیّب المبیع وثبوت الخیار
إذا ادعی الـمشتری تعیّب الـمبیع منضمّاً إلـیٰ أنّ لـه الـخیار؛ کی تکون دعواه مرکّبـةً من الـسبب والـمسبّب؛ أو مرکّبةً من الـمسبّب الـمقیّد بالـسبب فیطرح أنّـه بالـخیار لـکون الـمتاع معیباً عکس الـفرض الأوّل، فعلیٰ مامرّ لایجوز للقاضی الـتصرّف فی دعواه، ولاأصل یحرز بـه الـقید؛ لأنّ أصالـة عدم الـعیب وعدم الـخیار ولو کانا جاریـین، لایثبت بهما الـمقیّد، ولا حالـة سابقـة للمقیّـد بما هـو مقیّد ولو انحلّت الـدعوی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 244 الـمذکورة إلـی الـدعویـین أحیاناً، ولکنّـه انحلال لایعتبر فی محیط الـقضاء.
مع أنّـه ربّما یدّعی: أنّ الـمتاع فیـه الـعیب الـموجب للخیار، فی قبال بعض الـعیوب غیر الـموجبـة لـه، فلایکون معنی حینئذٍ لـلانحلال، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 245