الجهة الرابعة فی موارد الاختلاف فی العیب علی الوجوه المذکورة
إذا کان طرف الـبیع والـشراء وکیل الـمالـکین، فهل یجوز لـهما طرح الـدعویٰ، وهل یسمع الـقاضی قولهما وبیّنـة الـمدّعی وحلف المنکر، أم لا؟
وعلیٰ تقدیر عدم جواز الـطرح، وعدمِ صحّـة دعواهما، فهل یترتّب علیٰ إقرارهما شیء تفصل بـه الـخصومـة ولایحتاج إلـیٰ الأصل، أم لا؟
وعلیٰ تقدیر نفوذ إقرار الـوکیل بشیء، فهل یعارضـه إنکار الـموکّل حتّیٰ تـتکثّر الـدعویٰ، أو ینقلب وتسقط دعوی الـوکیل؛ وأنّـه یعتبر فرضاً إقراره عند عدم معارضـة الـموکّل، وأمّا فی صورة الـمعارضـة تبطل وکالـتـه، ویصیر أجنبیّاً بتاتاً؟
وعلی تقدیر جواز استماع دعوی الـوکیل، فهل یسمع الاختلاف بین الـموکّل والـوکیل، الـعائد نفع إقرار الـوکیل إلـیٰ کیس الـطرف، أم لا؛ لأنّ هذه الـدعویٰ من قبیل الـدعاوی الـتی لا أثر لـها، ویعدّ الـوکیل فی حکم الـشاهد الـواحد للطرف؟
وجوه من الـبحث، وتحقیقـه وتفصیلـه فی محلّـه - إن شاء اللّٰه تعالـیٰ - وإجمالـه یقع فی طیّ اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 226