فرع: حول صدق الإنکار عند سکوت البائع أو ادعائه لعدم العلم

‏‏فرع: حول صدق الإنکار عند سکوت البائع أو ادعائه لعدم العلم‏

‏‏ ‏

‏‏لو ادعی الـمشتری مثلاً الـعیب، وسکت الـبائع، أو قال: «لا أدری‏‎ ‎‏شیئاً» فهل یرجع إلـیٰ الـقاضی؛ لأجل أنّـه منکر، ولایعتبر فی إنکاره إظهار‏‎ ‎‏الإنکار، بل نفس کون الـدعویٰ علیٰ خلاف الأصل یوجب کونـه منکراً؟‏

‏‏أم لابدّ من الإنکار والإظهار؛ لأنّ الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ قالـوا فی تعریفـه:‏‎ ‎‏«من کان قولـه مطابقاً لـلأصل فهو منکر» فلابدّ من وجود الـقول. وهو ظاهر‏‎ ‎‏بعض الأخبار الـناطقـة بأنّ ‏‏«الیمین علیٰ من أنکر»‏‎[1]‎‏ والـسکوت وإعلام‏‎ ‎‏الـجهالـة لایدرجـه فی الـمنکر، فلا یرجع فی هذه الـصورة إلـیٰ الـقاضی؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولایترتّب علیٰ دعواه شیء، ویجوز للبائع الـتصرّف فی الـعوض؛ لـو کان‏‎ ‎‏شخصیّاً؛ بناءً علی الـمنع عن الـتصرّف فی أیّام الادعاء والـمراجعـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـقاضی؟‏

‏‏وربّما کان منشأ ذهابهم إلـیٰ أنّ تشخیص الـمدّعی عن الـمنکر‏‎ ‎‏بالأصل؛ لأجل أنّ الـمیزان کون الـطرف مدّعیٰ علیـه؛ سواء کان منکراً لـغـة‏‎ ‎‏وعرفاً، أم لا، وهذا هو قضیّـة أکثر أخبار الـمسألـة.‏

‏‏ولو کان الـسکوت موجباً لـعدم صلاحیّـة الـدعویٰ للطرح، للزم‏‎ ‎‏تضیـیع الـحقوق الـکثیرة؛ لـجواز سکوت الـمنکر فراراً من الـحلف، ونظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ ما اُشیر إلـیـه فالأظهر - بحسب الـقواعد - صلاحیـة مجرّد الـدعویٰ‏‎ ‎‏لاستماع الـقاضی إلـیٰ الـبیّنـة.‏

‏‏نعم، لـو لـم تکن بیّنـة للمدّعی، ففی توجّـه الـحلف إلـیٰ الـمدّعیٰ‏‎ ‎‏علیـه فی صورة عدم الإنکار والـسکوت، أو إظهار عدم الاطلاع علیٰ زمان‏‎ ‎‏حدوث الـعیب، إشکال، ونحتاج إلـیٰ الـتدبّر فی مسائل الـقضاء، فراجع‏‎ ‎‏هناک، وقد أشرنا إلـیٰ منشأ الـشبهـة.‏

‏‏وربّما یقال: ‏‏إنّـه فی صورة جهالـة الـبائع بما یدّعیـه الـمشتری، یکفی‏‎ ‎‏استناده إلـیٰ الاُصول الـمخالـفـة لـدعواه موضوعیّـة، أو حکمیّـة؟! وذلک‏‎ ‎‏لأنّ دعوی الـمشتری الـعیب، إمّا تکون فی محیط یجری الأصل‏‎ ‎‏الـموضوعیّ علیٰ خلافـه، فإنکاره لأجل ذلک الأصل جائز؛ لأنّـه من آثار‏‎ ‎‏الأصل الـمزبور.‏

‏‏ولو لـم یکن یجری الأصل، أو کان مثبتاً غیر حجّـة، فالإنکار جائز؛‏‎ ‎‏لانحلال دعواه إلـی اشتغال ذمّـة الـبائع بالأرش، أو ادعاء الـخیار.‏

‏
‏‎

‎‏ولو نوقش فی استصحاب نفی الـخیار - کما عرفت وجهـه - فلا طریق‏‎ ‎‏لـه إلاّ دعوی انحلال دعواه الـخیار، فإذا فسخ الـعقد یدّعی حرمـة تصرّفـه‏‎ ‎‏فی الـعوض الـشخصیّ، أو اشتغال ذمّتـه بالـثمن، فینکر علیـه حسب الأصل‏‎ ‎‏الـحکمیّ.‏

‏‏وأمّا توهّم استلزام جواز نفی اشتغال الـذمّـة - حسب الأصل الـنافی‏‎ ‎‏الـحکمیّ - لـجواز نفی الـطرف الآخر؛ وهو الـخیار، لامتناع بقاء الـخیار‏‎ ‎‏بدون حقّ الأرش من قِبَل الـشرع؛ لأنّ الـتخیـیر بینهما أمر وحدانیّ، فنفی‏‎ ‎‏أحدهما یستلزم نفی الآخر، فهو فاسد کما تریٰ.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ مقتضی اعتبار تطابق الـدعویٰ والإنکار؛ عدم کفایـة إنکار‏‎ ‎‏الأمر الـراجع إلـیٰ دعوی الـمدّعی، وقضیّـة انحلال الـدعویٰ إلـی‏‎ ‎‏الـدعاویٰ، غیر مسموع؛ لأنّ الانحلال الـمذکور غیر عرفی، وربّما یکون‏‎ ‎‏الـمدّعی متوجّهاً إلـیٰ أطراف الـقضیّـة؛ لـیجعل الـمنکر فی الـضیق‏‎ ‎‏والأزمـة، حتّیٰ لایتمکّن من الـحلف مثلاً.‏

‏‏هذا، وفی جواز الاتکاء علی الاُصول لـترتیب الآثار غیر الـعملیّـة -‏‎ ‎‏ومنها الإخبار والإنکار - إشکال حتّیٰ فی الاستصحاب، مثلاً استصحاب‏‎ ‎‏طهارة الـماء لایقتضی إلاّ ترتیب آثارها الـعملیّـة، کقاعدتها، وأمّا الإخبار‏‎ ‎‏عن طهارة الـشیء فهو لـیس من الآثار الـعملیّـة، إلاّ إذا اُجری الأصل فی‏‎ ‎‏نفسـه.‏

‏‏ولکنّ الـذی هو الـحقّ: ‏‏جواز ذلک فی مورد الاستصحاب؛ لـما تحرّر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عندنا من أنّـه لـیس إلاّ تعبّداً بإطالـة عمر الـیقین وبقائـه‏‎[2]‎‏؛ أو تعبّداً‏‎ ‎‏بالـیقین الـمماثل للیقین الـسابق فی جمیع الآثار، ولذلک تکون مثبتاتـه‏‎ ‎‏حجّـة عندنا.‏

‏‏ویشهد لـذلک ما ورد من جواز الـشهادة علیٰ طبقـه. وقد تحرّر منّا‏‎[3]‎‎ ‎‏جواز قیامـه مقام الـقطع الـصفتیّ، مع أنّ سائر الأمارات لاتقوم مقامـه،‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یجوز الإنکار علیٰ طبقـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎