بقی شیء: فی صدق النقص دون العیب

‏‏بقی شیء: فی صدق النقص دون العیب‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: «لو علم کونـه نقصاً کان للمشتری الـخیار فی‏‎ ‎‏الـردّ، دون الأرش؛ لأصالـة الـبراءة»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وفی «حاشیـة الـفقیـه الـیزدیّ» ‏‏قدس سره‏‏: «یشکل ذلک: بأنّ الـنقص‏‎ ‎‏الـمعلوم إن کان موجباً للنقص فی الـقیمـة، فهو عیب، وفیـه الـردّ والأرش،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا دلیل علیٰ جواز الـردّ أیضاً»‏‎[2]‎‏انتهیٰ.‏

‏‏وفیه أوّلاً: ما مرّ من تصویر الأصحاب وجود الـعیب الـموجب للخیار،‏‎ ‎‏دون الأرش؛ فی مواضع سقوط الأرش، دون الـخیار.‏

‏‏وثانیاً: أنّ مراد الـشیخ حسب الأظهر؛ ثبوت الـخیار الآخر غیر خیار‏‎ ‎‏الـعیب الاصطلاحیّ؛ فإنّ الـنقص یوجب الـخیار، سواء عدّ عیباً، أم لـم یعدّ؛‏‎ ‎‏ولذلک عبّر عنـه بـ «الـخیار» وإلاّ فالأولی الـتعبیر عنـه بـ «جواز الـردّ» کما‏‎ ‎‏فی أخبار المسألة‏‎[3]‎‏ ومنشأ هذا الـخیار إمّا حکم الـعقلاء مستقلاً، أو التخلّف‏‎ ‎
‏‎

‎‏عن الـشرط والـقرار الـضمنیّ الـمبنیّ علیـه الـعقود حسب الـتعارف.‏

‏‏نعم، ما هو الـحقّ: ‏‏أنّ الـنقص فی محیط الـخلقـة أو محیط خاصّ، لا‏‎ ‎‏یوجب شیئاً، وما هو الـموجب هو الـنقص فی باب الـمعاملات‏‎ ‎‏والـتبادلات، الـتی روعی فیها جانب المالـیّـة والخواصّ والآثار، وهذا‏‎ ‎‏النقص کما یستلزم الـخیار یستلزم الأرش، کما تحرّر منّا فی الـمسائل‏‎ ‎‏الـسابقـة.‏

‏‏ولو سلّمنا وجود الـنقص والـعیب الـموجب للخیار دون الأرش،‏‎ ‎‏فاختلفا فی أنّ الـموجود من هذا الـقسم، أو هو من الـقسم الـموجب لـهما‏‎ ‎‏فإن کانا معترفین بکونـه فی الـسابق من الـقسم الأول أو الـثانی، فالأمر کما‏‎ ‎‏تحرّر، وإلاّ فالـمرجع الاُصول الـعدمیّـة الـمحمولیّـة، وهی غیر نافعـة،‏‎ ‎‏فالـحقّ مراجعـة الـعرف أیضاً، وعلیٰ کلّ یکون الـمشتری مدعیاً فی‏‎ ‎‏الـغالـب.‏

‏‏ولو قیل: ‏‏فی جمیع هذه الـموارد یمکن الـتمسّک باستصحاب عدم‏‎ ‎‏وقوع الـعقد علیٰ ما یوجب الأرش، أو ما یوجب الـخیار، أو یوجبهما، لأنّ‏‎ ‎‏هذه الاُمور من الـحوادث الـمستندة إلـیٰ شیء فی الـعین من الـعیب‏‎ ‎‏والـنقص، وعلیٰ هذا یکون الـعقد لازماً موافقاً للمنکر؛ وهو الـبائع،‏‎ ‎‏ومخالـفاً للمشتری الـمرید إثبات الـخیار والأرش ونفوذَ الـفسخ.‏

‏‏قلنا: ‏‏قد مضیٰ فی موضع من هذا الـکتاب بحث حولـه، وذکرنا أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏استمرار الـعدم الأزلیّ الـمحمولیّ الـمضاف إلـیٰ وجود شیء، ممّا لا بأس‏‎ ‎‏بـه إذا اُرید بـه نفی الـحکم عن الـموضوع الآخر الأجنبی عنـه، بخلاف ما‏‎ ‎‏نحن فیـه؛ فإنّ الاستمرار الـمذکور اُرید بـه إثبات لـزوم الـعقد؛ بإثبات أنّ‏‎ ‎‏الـمعقود علیـه لـیس فیـه ما یوجب الـخیار والأرش.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏نفی الـحکم بنفی الـموضوع ولو کان ممکناً عندهم وأمّا‏‎ ‎‏نفی الـحکم الـمتعلّق بالـموجود  الـمقیّد بالـقید الـعدمیّ، فلا یمکن‏‎ ‎‏باستمرار الـعدم الـمطلق إلـیٰ حال ذلک الـوجود؛ فإنّ ما یوجب الـخیار‏‎ ‎‏والأرش هو الـعقد الـمتعلّق بالـمتاع الـکذائیّ، فعدم تعلّق الـعقد بما یوجب‏‎ ‎‏الـکذا لا یثمر، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎