فی أنّ التبرّی إسقاط لما لم یجب

‏‏فی أنّ التبرّی إسقاط لما لم یجب‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا توهّم ممنوعیّـة هذا الـشرط؛ لأنّـه یشبـه إسقاط ما لـم یجب،‏‎ ‎‏وهو ممنوع عقلاً وشرعاً، فهو باطل؛ لأنّ ما هو الـممنوع عقلاً هو الـشرط‏‎ ‎‏الـمنجّز؛ بمعنیٰ الـتأثیر فی سقوط الـحقّ فعلاً، لا الـمانع عن الـتأثیر‏‎ ‎‏الـمقتضی عقلاً واعتباراً، وما هو الـممنوع شرعاً - کما مرّ - غیر هذه‏‎ ‎‏الـمواقف الـتی تکون الأسباب متهیّئـة قریبـة من الـموضوعیّـة لـحکم‏‎ ‎‏الـعقلاء والـشرع، وللتأثیر فی آثارها اعتباراً، کما مرّ تفصیلـه فی خیار‏‎ ‎‏الـمجلس.‏

‏‏وفرق بین شرط عدم ثبوت الـخیار الـذی هو حکم إلـهیّ مثلاً فی‏‎ ‎‏موضوعـه، وبین سقوط حقّـه فی بیعـه؛ وإن کان هو أیضاً فی الـحقیقـة منعاً‏‎ ‎‏عن ثبوتـه، إلاّ أنّـه منع عن ثبوت حقّـه. وهذا هو مقتضیٰ طبیعیّ الـحقّ؛ بأن‏‎ ‎‏یکون ذوالـحقّ بالـخیار فی حدوده بعد وجوده وقبلـه، فلا تغفل.‏

‏
‏‎

‎‏والـمناقشـة فی أنّـه قبل وجوده لا طبیعیّ، فلا اقتضاء، صحیحـة‏‎ ‎‏عقلیّـة، لا عرفیّـة اعتباریّـة، فتأمّل.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏الـتبرّی من الـعیوب لابدّ أن یرجع إلـیٰ ذلک، فلو أشکل أمر‏‎ ‎‏الـشرط فیشکل أمره، ولو صحّ ذاک صحّ هذا، کما فی الـخبر.‏

‏‏أقول: ‏‏الـملازمـة ممنوعـة؛ لـعدم رجوع الـتبرّی من الـعیوب إلـیٰ‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور، بل حقیقـة الـتبرّی من الـعیب هو إعلام عدم ضمانـه‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ الـغرامـة، وعدم تعهّده، وإعلام لـعدم قبولـه الـمردود، وأصل‏‎ ‎‏الـمتاع الـمعیب، فإنّ فی خیار الـعیب یجب علیـه إمّا قبول الـمردود، أو‏‎ ‎‏جبران الـنقص والـعیب إذا رجع إلـیـه الـمشتری، والاختیار بیده فی تعیـین‏‎ ‎‏ما شاء.‏

‏‏ولامعنیٰ لأن یعتبر الـبائع علی الـمشتری شیئاً فی صورة نسبـة‏‎ ‎‏الـتبرّی إلـیٰ نفسـه؛ وأنّـه بریء منها؛ أی فارغ الـبال والـذمـة بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـحکم الـعقلائی الـممضیٰ؛ وهو قبول الـمردود، وبالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـحکم الـشرعیّ؛ وهو جبر الـعیب والـنقص.‏

‏‏فالإشکال بأنّ هذا الـتبرّی یرجع فی الـحقیقـة إلـیٰ اشتراط عدم‏‎ ‎‏الـخیار والـحقّ للطرف، ممنوع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎