الأوّل العلم بالعیب حین العقد
إذا کان کلّ من الـمتعاملین عالـماً بالـعیب حین الـعقد، فلا یکون الـعیب الـمذکور صالـحاً لـسببیّـة الـخیار، ولا الأرش؛ اتفاقاً عند الأصحاب، وهو الـحکم الـمفروغ عنـه لـدی الـعقلاء؛ وذلک لأجل قصور الأدلّـة الـمثبتـة لـخیار الـعیب ولو کانت قاعدة «لاضرر...».
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمرسلـة ذات إطلاق؛ لأنّ قولـه: «فیجد فیـه عیباً» لایضرّ بالـقاعدة الـکلّیـة الـمستأنفـة الـظاهرة فی أنّها غیر ناظرة إلـیٰ وجدانـه وعدم وجدانـه، ولو لا ضعفها کان لـلاتکال علیها من هذه الـجهـة وجـه، کما لا یخفی علی الـعارف بأسالـیب الـعربیّـة، فأخذ الـقید فی الـسؤال - ولاسیّما مثلـه - لایضرّ بالإطلاق، وخصوصاً مثلـه.
ویؤیّد ذلک: أنّ فی صورة الـعلم بالـعیب ربّما یقدمون علی اشتراء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 142 الـمعیب؛ للتدبّر فی الأمر، ولئلاّ یفوتهم الـمتاع، فیکون مثل جعل خیار الـشرط، فلا یشهد الـعلم بالـعیب علی الالتزام بالـمعیب علی کلّ تقدیر. مع أنّـه لایدلّ علیٰ سقوط الأرش بالـضرورة.
نعم، جواز إجبار الـبائع علی الـجبران، علیٰ خلاف الـقاعدة، فیقتصر علی الـقدر الـمتیقّن، وأمّا حقّ فسخ الـعقد فلا دلیل علیٰ سقوطـه، أو عدم حدوثـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حکم الـعقلاء بخیار الـعیب مردوع؛ لـتصرف الـشرع فیـه فی الـجملـة، فلا شاهد علیٰ رضا الـشارع بما یحکمون بـه هنا. مع أنّ الاتفاق محکیّ علیٰ خلافـه، فلیتأمّل.
وفی کلام الـشیخ الأنصاری قدس سره: «وقد یستدلّ لـعدم ثبوت الـخیار والأرش بمفهوم صحیحـة زرارة الـمتقدّمـة» ضرورة أنّ صاحب «الـجواهر» رحمه الله یصرّ علیٰ ذلک؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـقید الـوارد فی کلام الإمام علیه السلام لابدّ وأن یکون دخیلاً فی الـحکم الـمذکور فی الـصحیحـة؛ وهو لزوم الـعقد، ولزوم الأرش، وبانتفاء الـقید الـمذکور - وهو الـعلم الـمتأخّر عن الإحداث الـذی یجتمع مع کونـه عالـماً بالـعیب قبل الإحداث وحین الـعقد - ینتفی اللزومان معاً، أو أحد اللزومین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 143 وحیث لایمکن الالتزام بجواز الـعقد مع الـعلم بالـعیب حین الـعقد، وبلزومـه بعد ذلک، فلابدّ وأن یکون الـقید دخیلاً فی لـزوم الأرش، فإذا انتفیٰ ینتفی اللزوم الـثانی فقط، فیکون الـعلم بالـعیب حین الـعقد موجباً لسقوطهما.
وتوهّم: أنّ الـقید الـمذکور توجّـه إلـیٰ حال الإحداث؛ لاختلاف الـحکم فی صورة الـجهل والـعلم هنا، فی غیر محلّـه؛ لـذهاب الـمشهور إلـیٰ أنّ الـتغیّر والإحداث یوجب الـسقوط، ولایسقط بـه الأرش، فلا یفترق الـحکم بالـعلم والـجهل.
فعلیـه یکون الـقید متوجّهاً إلـیٰ أصل الاشتراء؛ وأنّـه اشتریٰ ثمّ علم بذلک الـعَوار، فإذا اشتریٰ وکان عالـماً بـه، فلا أرش بعد قطعیّـة لـزوم الـعقد حینئذٍ بالـضرورة.
هذا مع أنّ قولـه علیه السلام: «ثمّ علم بذلک العَوار» ولو کان راجعاً إلـیٰ الـعلم والـجهل بالإحداث، فیکفینا قولـه علیه السلام: «ولم یبیّن له» أی لـم یظهر ولم یعلم الـمشتری بالـعیب، فعلیـه یثبت الـمطلوب، فاغتنم.
وحیث إنّ الـصحیحـة فی موقف الـتحدید، وکأنّها فی موقف بیان إثبات الأرش من جهـة الـجهل، لایبعد ثبوت الـمفهوم لـها فی الأحکام الـوضعیّـة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 144