الخامس فی العیب الذی لم یوجب نقصاً فی القیمة

‏‏الخامس فی العیب الذی لم یوجب نقصاً فی القیمة‏

‏‏ ‏

‏‏من الـموارد الـتی لایکون فیها الأرش ثابتاً؛ ما لـم یوجب الـعیب‏‎ ‎‏نقصاً فی الـقیمـة، فإنّـه لایتصوّر هنا أرش حتّیٰ یحکم بثبوتـه، ومن ذلک‏‎ ‎‏الـخصاء فی الـعبید، وما یشبـه ذلک.‏

‏‏أقول: ‏‏ربّما یخطر بالـبال أن یقال: الـعیب لـیس ما یعاب الـشیء‏‎ ‎‏علیـه؛ لأنّ انتفاء الـصفات الـکمالـیّـة یوجبـه، ولا مایخالـف الـخلقـة‏‎ ‎‏الأصلیّـة والـخارج عنها؛ لإمکان اختلاف الأقطار والأزمنـة من هذه‏‎ ‎‏الـجهـة، فلا یکون الـخارج عنها عیباً فیها کما تریٰ، بل الـظاهر ملاحظـة‏‎ ‎‏الـشیء فی محیط الـمعاملات قطراً، ومصراً، وعصراً، فیکون الـشیء معیباً‏‎ ‎‏فی هذا الـقطر فقط، والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏وعلی هذا، کیف یتصوّر أن یکون فی الـمتاع عیب یوجب خیار‏‎ ‎‏الـعیب، ولایوجب الأرش؟! ضرورة أنّ ما لایوجب الأرش - کما فی‏‎ ‎‏الـمثال - لـیس عیباً فی محیط الـمعاملـة؛ لـو لـم یکن جهـة کمال وصفـة‏‎ ‎‏ممدوحـة فی حیطـة الـتجارة، ولادلیل تعبّداً علی الالتزام بأنّ «الـعیب»‏‎ ‎‏تفسیره کذا، حتّیٰ یلزم منـه الـتعبّد بأنّ خصاء الـعبید عیب بما هو هو؛‏‎ ‎‏فیوجب الـخیار، ولایوجب الأرش؛ لأنّـه لایزید بفقده الـمالـیّـة،‏‎ ‎‏ولابنقصانـه تنقص. بل ولو کان الأمر کما توهّم فلمنع إیجابـه الـخیار وجـه‏‎ ‎‏واضح.‏

‏
‏‎

‎‏فما هو الـموجب للخیار یلازم إیجاب الأرش، إلاّ أنّـه فرق بین‏‎ ‎‏إیجابـه الأرش عند الـشرع، فإنّـه فی عَرْض الـخیار، وعند الـعرف، فإنّـه‏‎ ‎‏لـیس فی عَرْضـه، کما تحرّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎