الاُولیٰ فی جریان خیار العیب الشرعی

‏‏الاُولیٰ فی جریان خیار العیب الشرعی‏

‏‏ ‏

‏‏فی جریان خیار الـعیب الـشرعیّ - وهو الـتخیـیر الـعَرْضیّ بین‏‎ ‎‏الـفسخ والـردّ، وبین الإمضاء والأرش - إشکال هنا؛ وذلک لأنّـه علیٰ خلاف‏‎ ‎‏الأصل، وأخبار الـمسألـة بین ما هی ظاهرة فی الاشتراء بالـکلّی من الأثمان‏‎ ‎‏الـمتعارفـة‏‎[1]‎‏، وبین ما لاتکون فی مقام جعل خیار الـعیب، کمعتبر زرارة‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وبین ما لایجوز الـرکون إلـیها، کخبر جمیل‏‎[3]‎‏، فیسقط الـبحث من الـبدو،‏‎ ‎‏ویکون فی الـمثل بالـمثل خیار الـفسخ فقط، دون الأرش؛ لـجهـة قصور‏‎ ‎‏الـمقتضی، لالوجود الـربا الـمانع، أو لـمعارضـة أخبار الـمسألـة مع أخبار‏‎ ‎‏الـربا، وقد مرّ منّا فی أوّل الـبحث الإشکال فی جریانـه فی الـمعاوضـة.‏

‏‏نعم، إذا کانت الـمعاوضـة کلّیـة کبیع الـسلم، فلا یبعد أن یکون هو من‏‎ ‎‏الـبیع، دون الـمعاوضـة، فیجری فیـه خیار الـعیب الـشرعیّ، کما لـو باع‏‎ ‎‏الـحنطـة الـموجودة بالأکثر فی الـمستقبل، فإنّـه یعدّ بیعاً لا معاوضـة،‏‎ ‎‏وتحقیق الـمسألـة من هذه الـجهـة فی مقام آخر.‏

‏‏فلا یسقط الـبحث بناءً علیٰ هذا فی مثل هذه الـصورة؛ لـجریان الـربا‏‎ ‎‏فیها أیضاً بالـضرورة، وإن کان فیها إشکال؛ لأجل أنّهم یقولون بالـبطلان فی‏‎ ‎‏ناحیـة الـزیادة الـحکمیّـة‏‎[4]‎‏، ومقتضاه هی الـصحّـة إذا کانت الـمماثلـة‏‎ ‎‏حاصلـة بالـمساواة الـحکمیّـة؛ ضرورة أنّ للزمان قسطاً من الـثمن، فلو باع‏‎ ‎‏عشرة أمنان حنطـة باثنی عشر فی الـمستقبل، تکون تلک الـعشرة الـنقدیّـة‏‎ ‎‏مساویةً مع الاثنی عشر حکماً، وإلاّ فلا یقدم الـعقلاء علیـه.‏

‏‏نعم، الـمثل من الـحنطـة نقداً بالـمثلین من الـشعیر نقداً، من الـربا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شرعاً، لا عرفاً، وهو الـقدر الـمسلّم من أخبار الـمثل بالـمثل، والـمسألـة‏‎ ‎‏تحتاج إلـیٰ مزید تأمّل فی مسائل الـربا وأخباره، وسیأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎ ‎‏فی محلّـه.‏

‏‏هذا، وغیر خفیّ: أنّـه مع ذلک کلّـه فی جریان خیار الـعیب الـشرعیّ‏‎ ‎‏فی الـمبادلـة بین الأمتعـة - ومنها الأجناس الـربویّـة - إشکال، ولعلّ‏‎ ‎‏الـمتعارف فی هذه الـصورة بین الـعقلاء الـردّ والـرضا بشیء جبراناً‏‎ ‎‏للنقص. وأمّا الإلزام بالـجبران فهو لـیس حکماً عرفیّاً قطعاً، إلاّ أنّـه یکفی‏‎ ‎‏لعدم سقوط الـبحث أیضاً؛ لأنّ الـرضا بالـزیادة موجب لـجریان بحث الربا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎