تنقیح وتوضیح: حکم تعدّد المشتری
لاشبهـة فی جواز الـتفکیک والـتشقیص فیما إذا کان الـمشتری متعدّدین مالـکین قابلین تدریجاً، والـبائع عالـماً ملتفتاً، وکان الـمبیع حصّـة مفروزة من الـدار، ولاسیّما إذا کان عالـماً بعیب حصّـة أحدهما، أو کلیهما، وقد مرّ وجـه توهّم خیار الـبائع بعد الـتبعیض فیما سلف مع جوابـه بما لامزید علیـه.
بل ولو کانا قابلین دفعـة؛ فإنّ الـقبول الـمتعدّد یستـتبع انحلال الـعقد قهراً فی هذه الـصورة، وإلاّ یلزم الـخلف؛ لأنّ نظر الـبائع إلـیٰ استقلال الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ کلّ منهما، فلو کان قبولهما معاً شرطاً یکون خلفاً، ولذلک لـو قبل أحدهما دون الآخر، یقع الـبیع صحیحاً بالـقیاس إلـیٰ الـقابل، دون الـممتنع، فالإیجاب لابدّ وأن یصیر کثیراً حکماً، لا واقعاً.
نعم، فیما إذا قال: «بعتکما هذه الـدار» وقبل أحدهما ولم یقبل الآخر، یحتمل وقوع الـبیع بالـنسبـة إلـیٰ الـکلّ بحسب الإنشاء، وتکفی الإجازة الـلاحقـة، وقد مرّ کیفیّـة جریان الـعقد الـفضولیّ فی بیع الـمالـک مالـه؛ وإن لـم یکن فضولیّاً لـغـة.
بل ولو لـم یکن الـبائع عالـماً بالـعیب بعد کون الـطرف متعدّداً؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 114 الـمفروض قبول کلّ منهما لـنفسـه حصّةً معیّنة من الـدار، فیتعدّد الـبیع، کما یتعدّد سائر أحکامـه؛ من خیار الـمجلس، والـقبض، فإنّ قبض أحدهما حصّتـه، لایکفی عن الآخر والـوفاء.
فالإنشاء الـواحد ولو کان واحداً حقیقـة، کما فی إنشاء إکرام الـعلماء، إلاّ أنّـه ینحلّ عرفاً وحکماً إلـیٰ الـکثیر، ولایرتبط أحدهما بالآخر فی الأحکام.
فما یظهر من «الـتحریر» أحیاناً، ومن بعضهم من الـتفصیل بین صورتی الـعلم والـجهل؛ نظراً إلـیٰ أنّ فی صورة الـعلم ینشأ إنشاءان، غیر تامّ؛ لأنّـه علیٰ کلّ تقدیر الإنشاء واحد، وعلیٰ کلّ فرض یتکثّر حکماً.
بل ولو کان الـمبیع الـحصّـة الـمشترکـة والـنصف الـمشاع، وکان الـکلّ معیباً، أو کان الـنصف الـمشاع معیباً، کما إذا کان مورد الـدعویٰ؛ بناءً علیٰ کونـه من الـمعیب الـموجب للخیار، کما هو غیر بعید فی الـجملـة؛ ضرورة أنّ الإشاعـة لاتوجب وحدة الـبیع؛ بعد کون الـمشتری غیر مالـک بالـقبول إلاّ الـنصف، ولاسیّما إذا کان نصف أحدهما أقلّ قیمـة من الـنصف الآخر، فإنّـه یوجب الـظهور الـقویّ فی الانحلال الـحکمیّ قطعاً.
وممّا یشهد علیٰ ذلک؛ جواز استقالـة الـبائع عقد أحدهما دون الآخر، وأنّ الـبائع یجد لـنفسـه أن یراجع أحدهما دون الآخر عند الـحاجـة، فهو دلیل علیٰ قابلیّتـه الـتجزئـة، أو الانحلال الـحکمیّ، فإنّ الانحلال الـحکمیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 115 لـو لـم یکن صحیحاً - لـما أنّ معنی الـحکمیّ هو الـمجاز، لا الـحقیقـة - فالـتجزئـة کما مرّ فی الـبحوث الـسابقـة صحیحـة، ولا مجاز.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 116