الخامس: مقتضی وحدة الخیار

‏‏الخامس: مقتضی وحدة الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏تبعیض الـعقد وتجزئتـه فی الـصور الـمشار إلـیها ممکن، وتبعیض‏‎ ‎‏الـخیار لأجل کونـه قائماً بالـعاقد، أیضاً ممکن، کما اُشیر إلـیـه، إلاّ أنّ دلیل‏‎ ‎‏خیار الـعیب ظاهر فی أنّ الـمشتری لـه الـخیار الـواحد متعلّقاً بالـمجموع‏‎ ‎‏بردّه، أو الأرش.‏

‏‏والالتزام بالـتفکیک معناه تصدّی الـدلیل الـواحد لـجعل خیارین؛‏‎ ‎‏أحدهما: متعلّق بالـمجموع، والآخر: بالـبعض، أو الالتزام بانبساطـه علی‏‎ ‎‏الـمجموع، کانبساط الـبیاض علی الـجسم، فینقسم بانقسامـه؛ حسب‏‎ ‎‏الـمقتضیات الـعقلائیّـة والأغراض الـعرفیّـة. وفی کلا الـفرضین إشکال‏‎ ‎‏ومنع؛ لأنّ الأوّل - مضافاً إلـی امتناعـه ثبوتاً - خلاف ظاهر الـدلیل إثباتاً کما‏‎ ‎‏مرّ، والـثانی خلاف صریح جمع منهم فی أنّ خیار الـعیب هو الـتخیـیر بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـردّ والأرش، ولا یکون متعلّقاً بالـعقد، کسائر الـخیارات، ولا یعقل‏‎ ‎‏انبساطـه علی الـعقد، ولا علی الـعقد بردّ الـعین کما فی کلام الـفقیـه‏‎ ‎‏الـیزدی‏‎[1]‎‏؛ لأنّ الـمردّد بین الأمرین لا واقعیّـة لـه، حتّیٰ یعتبر فی الـخارج‏‎ ‎‏منبسطاً علیٰ شیء، فلاتخلط.‏

‏‏أقول أوّلاً: ‏‏قد تحرّر منّا مراراً أنّ متعلّق الـخیار هو الـبیّع والـمتعامل،‏‎ ‎‏دون الـعقد والـبیع، کما هو صریح أدلّـة خیار الـمجلس‏‎[2]‎‏ والـحیوان‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فموضوعـه الـعاقد.‏

‏‏نعم، یضاف إلـی الـعقد لأجل أنّـه بدونـه، لا معنیٰ لاعتبار الـخیار‏‎ ‎‏لـه، وقد مضیٰ أنّ الـخیار الـمتعلّق بالـعین ینعدم بتلف الـعین، والـخیار‏‎ ‎‏الـمتعلّق بالـعقد الـمتعلّق بالـعین مثلـه.‏

‏‏نعم، الـعاقد یشیر إلـی الـعقد الـواقع فی عمود الـزمان ویفسخـه،‏‎ ‎‏ویکون الـفسخ حسب الـقاعدة من الابتداء، إلاّ أنّـه یمکن فی وجهٍ الـفسخ‏‎ ‎‏من الـحین بالـدلیل.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏دلیل الـخیار یتعرّض لإثباتـه من غیر الـنظر إلـی مرحلـة‏‎ ‎‏تنفیذه، فإنّـه أمر آخر؛ لـعدم الـملازمـة بینـه وبین الـتنفیذ، فإذا کان الـعقد‏‎ ‎‏الـواقع علی الـمجموع الـوحدانیّ واحداً اعتباریاً قابلاً للتجزّی الاعتباریّ،‏‎ ‎‏یکون أمر هذا الـعقد بید ذی الـخیار، فإن أراد إعدامـه فیعدمـه بالـمرّة، وإن‏‎ ‎
‏‎

‎‏أراد إعدام قسم منـه فکذلک، کما فی الإقالـة بناءً علی جوازها. هذا تمام‏‎ ‎‏الـکلام حول صور بیع الـواحد الـطبیعیّ والـتألیفیّ والاعتباریّ.‏

‏‏وقضیّـة ما سلف إمکان الـتفکیک فی الـبیع الـشخصیّ الـواحد، فضلاً‏‎ ‎‏عن غیره، ومقتضیٰ کون الـخیار بمعنی الـتخیـیر بین الـردّ والأرش فیما نحن‏‎ ‎‏فیـه، الاختصار بردّ الـکلّ، أو الـرضا بـه والأرش، دون الـتفکیک.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ جواز إلـزام الـبائع بقبول الـمعیب؛ إذا لـم یتمکّن‏‎ ‎‏من تبدیل الـمعیب إلـی الـصحیح، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق؛ لـعدم دلیل‏‎ ‎‏علیٰ أنّـه حکم عقلائیّ ممضیٰ؛ بعد قوّة احتمال ردع الـشرع حکمهم‏‎ ‎‏بالـشهرة والإجماع والأخبار فی أصل خیار الـعیب مستقلاًّ، فالـقول بخیار‏‎ ‎‏الـعیب من غیر کون الأرش عدیلـه، یحتاج إلـیٰ دلیل، والأدلّـة الأوّلیـة‏‎ ‎‏ناهضـة علیٰ خلافـه؛ فإنّ اللزوم هو الأصل.‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء: ‏

‏‏ ‏

‏‏إذا رضی الـبائع بردّ الـبعض الـمعیب، ففی جواز فسخ الـعقد‏‎ ‎‏بالـنسبـة، إشکال مضیٰ وجهـه، وفی جواز الإقالـة بالـنسبـة إشکال؛‏‎ ‎‏لاحتمال اختصاصها بالـمجموع.‏

‏‏نعم، أصل الـتبدیل والـتعویض الـمستقلّ، غیر ممنوع.‏

‏‏ولو رضی الـمشتری بردّ الـصحیح دون الـمعیب حین غفلتـه عن‏‎ ‎‏الـعیب، وقلنا بجواز الإقالـة بالـنسبـة إلـی الـبعض، فهل یجوز لـه الـفسخ‏‎ ‎‏بعد الالتفات إلـی الـعیب؛ بتوهّم أنّ بعد فسخ الـعقد بالـنسبـة إلـی الـجزء‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـصحیح، یکون الـمبیع واحداً، ففیـه الـخیار مع الأرش؛ لـصدق الـعناوین‏‎ ‎‏علیـه، وهو مقتضیٰ حکم الـعرف، ومقتضیٰ مناسبات الـحکم والـموضوع؟‏

‏‏وحیث إنّ الـمسألـة غیر معنونـة عند الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ یشکل علیّ إظهار‏‎ ‎‏الـنظر الـقطعیّ واللّٰه هو الـموفّق الـمؤیّد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎