الرابع: مقتضی رعایة حال المشتری دون البائع
قد تبیّن فی أثناء الـبحث وطیّ الـوجوه: أنّ فی الـمسألـة احتمالات: احتمال لـزوم الـبیع مطلقاً.
واحتمال خیاریّـة الـبیع مطلقاً؛ لـجواز ردّ الـمجموع والـبعض دفعـة وتدریجاً.
واحتمال جوازه مطلقاً دفعـة، لا تدریجاً، فإن ردّ الـجزء الـمعیب فیلزم بالـنسبـة إلـی الـصحیح بعد ذلک.
واحتمال کون الـبیع لازماً بالـنسبـة إلـی الـجزء الـصحیح، وخیاریّاً بالـنسبـة إلـی الـمعیب.
وأمّا سقوط خیار الـعیب بإقالـة الـعقد بالـنسبـة إلـی الـجزء الـصحیح، فهو بحث آخر أجنبیّ عمّا نحن فیـه.
والـذی هو الـوجـه لـعدم جواز الـخیار بالـنسبـة إلـی الـبعض، وممنوعیّـة الـتفکیک - کما هو مقالـة الـمشهور، وهو الـمقصود بالـبحث هنا - : هو أنّ من الـتفکیک یلزم أن یکون الـبائع بالـخیار بالـنسبـة إلـی الـجزء الـصحیح؛ إمّا لأجل قاعدة نفی الـضرر، أو لأجل تبعّض الـصفقـة؛ بناءً علی کونـه بعنوانـه موضوع حکم الـعقلاء والـشرع بالـخیار.
فإذا کان هو بالـخیار لأجل هذا الـنقص والـضرر، فثبوت خیار الـعیب بالـنسبـة إلـی الـبعض ممنوع بمقتضی هذه الأخبار؛ لأنّها منصرفـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 106 إلـی مراعاة حال الـمشتری دون الـبائع إلاّ بعد حدوث الـحدث والـتغیّر، وأمّا قبلـه فروعی فیها جانب الـمشتری، فمنـه یلزم إنکار تجویز الـتبعیض، فیکون الـمورد إمّا مندرجاً فیها فیثبت الـخیار بالـنسبـة إلـی الـمجموع، أو غیر مندرج فیها فیلزم اللزوم حسب الأصل، فیسقط الـقول بالـتفکیک علی الـتقدیرین.
أقول: قد أشرنا آنفاً أنّ من الاحتمالات کون الـمشتری بالـخیار حتّیٰ بعد ردّ الـمعیب، فلا یلزم خلاف رعایتـه؛ وذلک لأجل أنّـه فی هذا الـعقد الـواحد الـقابل للتجزّی - حسبما مرّ - بالـخیار، وهو أیضاً واحد یقبل الـتجزّی باعتبار ما یضاف إلـیـه؛ وهو الـعقد، فإذا کان قادراً علی حـلّ الـعقد بالـنسبـة إلـی الـجزء الـمعیب، فهو قادر علیٰ حلّ الـعقد بالـنسبـة إلـی الـجزء الـصحیح، بل لـه حلّـه حتّیٰ قبل حلّ الـجزء الـمعیب، ولـه الارتضاء بالـمعیب وردّ الـصحیح لـلأغراض الاُخر؛ لأنّ لـه خیار حلّ الـعقد لأجل الـعیب، لا خیار حلّ عقد الـمعیب، کما قد یتوهّم.
ثمّ فی أنّ صورة کون الـعقد لازماً علیـه بالـنسبـة إلـی الـصحیح من الابتداء أو بعد ردّ الـمعیب، تکون الـرعایـة نکتةً وحکمةً فی جانب الـمشتری، لا علّةً، مع أنّـه بالاختیار أنفذ خیاره بالـنسبة إلـی الـبعض، ومع الـتوجّـه إلـی تمکین الـبائع علی الـعقد بالـنسبـة إلـی الـصحیح، لا یلزم خلاف رعایتـه، بل هو أقدم علی خلاف مصلحتـه مثلاً.
هذا، وفی کون الـبائع بالـخیار إشکال: من جهـة أنّ دلیلـه إن کان الـقاعدة، فقد مرّ فی خیار الـغبن ما یتعلّق بـه، ولاسیّما أنّ خیار الـعیب إن کان ناشئاً من الـقاعدة، فجریان الـقاعدة ممنوع؛ لأنّ سدّ باب الـضرّر علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 107 الـمشتری بفتح باب الـضرر علیـه - لأجل سدّ بابـه علی الـبائع - غیر جائز حسب الـفهم الابتدائیّ من الـقاعدة، فاغتنم.
وإن کان دلیلـه حدیث تبعّض الـصفقـة، فالـظاهر أنّ خیار تبعّض الـصفقـة مخصوص بالـمشتری فی تبعّضها، وبالـبائع فی تبعّض الـثمن. وأمّا خیار الـتبعّض بالـنسبـة إلـی الـبائع فیما نحن فیـه مثلاً فممنوع؛ لـعدم أخذ الـعنوان الـمذکور فی الـدلیل. ولو کان فیـه أو کان معقد إجماع، فالـمقصود ذلک، وهو الـقدر الـمتیقّن، والـفسخ والـردّ لـیس عقداً جدیداً؛ حتّیٰ یصیر الـبائع مشتریاً بالـنسبـة إلـی الـمجموعـة الـمشتراة، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 108