الثانی: دلالة خبر جمیل

‏‏الثانی: دلالة خبر جمیل‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علی اعتبار خبر جمیل‏‎[1]‎‏، فالـسؤال یشمل الـواحد الاعتباریّ؛‏‎ ‎‏لأنّـه لـو کانت الـثیاب کثیرة، یصدق علی الـمجموع «الـثوب» صدقاً‏‎ ‎‏عرفیّاً، وعقلیاً.‏

‏‏وتوهّم عدم صدقـه عقلاً، من الـخلط بین مفهومی مثل «الـثوب» و‏‎ ‎‏«الـماء» وبین مثل «الإنسان»؛ ضرورة أنّ «الـثوب» یصدق علی الـبعض‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـکلّ علیٰ نهج واحد.‏

‏‏ومثلـه الـجواب، ولاسیّما قولـه: ‏‏«وإن کان الشیء قائماً بعینه»‏‏ من غیر‏‎ ‎‏تنکیر، مع عموم مفهوم ‏‏«الشیء».‏

‏‏وأمّا قولـه: ‏‏«قطع، أو خیط، أو صبغ»‏‏ فیشمل قطع الـبعض وخیاطةَ‏‎ ‎‏الـبعض فی الـواحد الـطبیعیّ؛ ضرورة عدم الـحاجـة إلـیٰ قطع کلّ جزء‏‎ ‎‏جزء منـه، أو صبغ کلّـه، ففی الـواحد الاعتباریّ کذلک، فیثبت أصل الـخیار،‏‎ ‎‏کما یثبت عدم جواز الـتفکیک.‏

‏‏وما فی کلام الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «من ظهوره فی أنّ کلّ شیء معیب یردّ»‏‎[2]‎‏ فهو‏‎ ‎‏فی محلّـه، إلاّ أنّ «الـشیء الـمعیب» یصدق علی الـواحدین: الـطبیعیّ،‏‎ ‎‏والاعتباریّ.‏

‏‏نعم، یجوز دعوی انصراف السؤال والـجواب إلـیٰ الـواحد الطبیعیّ،‏‎ ‎‏فیکون هذا الـوجـه أیضاً قاصراً عن شمول أصل الـخیار فیما نحن فیـه.‏

‏‏وأمّا توهّم دلالتـه علیٰ جواز الـتفکیک بعد جریان الـخیار، فهو واضح‏‎ ‎‏الـبطلان؛ لأنّ کلمـة ‏‏«الشیء»‏‏ کنایـة عمّا اُرید من «الـثوب والـمتاع» فی‏‎ ‎‏الـسؤال، ولاسیّما بعد کونهما معرّفین بالألف والـلام، الـموجب لـحصر‏‎ ‎‏الـمتأخّر فی الـمتقدّم، فإن کان الـسؤال أعمّ فهو تابعـه فیـه، وإلاّ فیکون‏‎ ‎‏مخصوصاً بالـوحدة الـطبیعیّـة، مع ظهور قولـه: ‏‏«إن کان الشیء»‏‏ فی الـشیء‏‎ ‎‏الـمشتریٰ بالـفتح.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعض الـشیء الـمشتریٰ شیء مشتری بالـضرورة،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا حاجـة إلـیٰ انحلال الـعقد إلـیٰ الـکثیر فی الـواحد الـطبیعیّ وغیره،‏‎ ‎‏ولا یصحّ ما قد یقال: «من أنّـه بعض الـمشتریٰ، وهو لـیس بمشتری» فإنّـه‏‎ ‎‏خلاف الـتحقیق؛ فإنّ الـواحد الـطبیعیّ والـتألیفیّ والاعتباریّ، یصدق علی‏‎ ‎‏قسم منـه إذا لـم یلحظ فی قبال الـکلّ، کما یشار إلـیٰ بعض الـبیت فی حمل‏‎ ‎‏مفهوم «الـبیت» علی الـبیت، وإلـیٰ بعض الإنسان فی حملـه، وهکذا.‏

‏‏ومقتضیٰ ذلک جریان الـتفکیک حتّیٰ فی بعض الـواحد الـطبیعیّ‏‎ ‎‏والـتألیفیّ، وفی مثل مصراعی الـباب والـنعلین، ویتعیّن الـتفکیک عندئذٍ؛‏‎ ‎‏لأنّ قضیّـة الـخبر ردّ الـمشتری الـمعیب، دون الـقسم الـصحیح، وحیث‏‎ ‎‏تریٰ فساد هذا الـوجـه یتبیّن فساد الـکلّ، فتأمّل تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎