الناحیة الثانیة: فی التلف الحکمیّ

‏‏الناحیة الثانیة: فی التلف الحکمیّ‏

‏‏ ‏

‏‏وفیـه وجوه واحتمالات: من سقوط الـخیار مطلقاً، کما هو ظاهر‏‎ ‎‏الأکثر‏‎[1]‎‏، ومن عدم الـسقوط کما ربّما یقویٰ فی الـنظر صناعـة، ومن‏‎ ‎‏الـتفصیل بین الـنقل الـلازم والـجائز‏‎[2]‎‏ کما یظهر من تعلیل بعضهم، أو‏‎ ‎‏الـتفصیل بین مثل الانعتاق غیر الـقابل للرجوع، وغیره‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فربّما یقال: ‏‏إنّ قضیّـة الـصناعـة ولو کانت بقاءه، إلاّ أنّ فیما نحن فیـه‏‎ ‎‏یتعیّن الـسقوط؛ لأجل امتیاز هذا الـخیار عن سائر الـخیارات، فإنّ‏‎ ‎‏موضوعـه فی غیره هو الـعقد الـباقی فی الاعتبار، کما مرّ فی خیار الـغبن‏‎ ‎‏تفصیلـه، ولا معنیٰ للالتزام ببقائـه لـو کان موضوعـه الـعین الـمنقولـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏لـحقّ الـخیار الـثابت علی الـعین أحکاماً لا یمکن الالتزام بها بعد الـنقل.‏‎ ‎‏وکون الـخیار باقیاً متعلّقاً بالـعین غیر محکوم بتلک الأحکام، لا یناسبـه ذات‏‎ ‎‏الـخیار، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیـه، فالـخیار یتعلّق بالـردّ الـمتقوّم ببقاء الـملکیّـة؛‏‎ ‎‏لأنّ الـمراد من «الـردّ» هو الـردّ فی الـملکیّـة، فالـحقّ بعد زوال الـملکیّـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏ساقط حسب الـصناعـة، بعد وضوح أنّ الـمقصود من «الـردّ» فی الأخبار‏‎ ‎‏هو الـردّ فیها، فلا فرق بین أقسام الـنقل والانعتاق.‏

‏‏أقول: ‏‏قضیّـة ما تحرّر منّا؛ أنّ خیار الـعیب حقّ ینتزع من إمکان الـردّ،‏‎ ‎‏ولیس هو مثل الـحقوق الاُخر؛ لأنّـه بنحو الـتردید، فهو طبعاً لابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏قابلاً لأن یکون طرف الـتخیـیر، کما مرّ تفصیلـه. فإذا کان سبب اعتباره‏‎ ‎‏إمکان الـردّ: ‏

‏‏فإن کان الـمستفاد أو الـمنصرف من الأدلّـة إمکانَ ردّه إلـیٰ ملکیّـة‏‎ ‎‏الـبائع؛ من غیر الـنظر إلـیٰ خروج عن ملک الـمشتری ملکاً فعلیّاً أو ملکاً‏‎ ‎‏سابقاً أو أصل الـملکیّـة والـسلطنـة، فلا وجـه لسقوطـه؛ ضرورة أنّ إمکان‏‎ ‎‏الـردّ باقٍ ولو باستدعاء الـمشتری أن یردّ الأجنبیّ الـمتاع إلـی الـبائع، فإنّ‏‎ ‎‏لـه فسخ الـعقد بمجرّد تمکّنـه من الـردّ ولو مع الـواسطـة؛ لـعدم دلیل علی‏‎ ‎‏الاختصاص، بل قضیّـة الإطلاق بقاؤه.‏

‏‏وإن قلنا - کما هو الأقرب - : إنّ الـمتفاهم الـعرفیّ هو إمکان الـردّ‏‎ ‎‏إلـی الـملکیّـة من ملک الـمشتری وصاحب الـخیار، فإذا عاد إلـیـه - ولو‏‎ ‎‏بالاشتراء من الأجنبیّ أو من الـبائع أو بالإقالـة أو الـتورّث وغیره - یجوز‏‎ ‎‏فسخـه؛ لبقاء خیاره، لأنّ الـموضوع هو الـتمکّن من الـردّ، لا نفس الـردّ‏‎ ‎‏الـخارجیّ، أو الـردّ الـعنوانیّ؛ حتّیٰ یتوجّـه إلـیـه بعض الإشکالات‏‎[4]‎‏، کما‏‎ ‎
‏‎

‎‏یظهر من الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولو قلنا: بأنّ الـمفروغ فی الأخبار والآثار - وهو ظاهر الـفتاویٰ - أنّ‏‎ ‎‏«إحداث الـحدث» أو «إحداث شیء فیـه» یشمل زوال الـملکیّـة، وأنّـه أیّ‏‎ ‎‏حدث أعظم منـه؟! فیسقط ولا یعود.‏

‏‏ولو قلنا: بأنّ الـمستند هنا هو حکم الـعقلاء، لـعدم صدق «الإحداث»‏‎ ‎‏الـمضاف إلـی «الـشیء» کما هو الـظاهر، فالـسقوط فی محلّـه، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏یعود، کما یظهر من الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[6]‎‏؛ لأنّ منشأ هذا الـخیار وإن لـم یکن‏‎ ‎‏قاعدة نفی الـضرر، إلاّ أنّ أساس جعل الـخیار باعتبار الـجبران للخسارة،‏‎ ‎‏ولا معنیٰ لتوهّم خصوصیّـة الـملکیّـة الإضافیّـة الاعتباریّـة الـسابقـة،‏‎ ‎‏ولذلک یثبت الـخیار بعد نقل الـعین بالـتورّث‏‎[7]‎‏، مع زوال الـملکیّـة قطعاً.‏

‏‏وتوهّم: أنّ الـملکیّـة باقیـة، وطرفها یتبدّل عرفاً لا عقلاً، فاسد؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـظاهر من الأوّل نقل الـعین، وما ترکـه الـمیّت یعتبر للوارث، فیکون ملکاً‏‎ ‎‏جدیداً.‏

‏‏ومن الـغریب‏‏ توهّم الـفرق بین الـنقل الـلازم والـجائز، أو الـفرق‏‎ ‎‏بین الـفسخ وغیره!! فإنّ هذه الـتوهّمات لا یعتنیٰ بها فی محیط الـعقلاء؛ بعد‏‎ ‎‏عدم وجود دلیل علیٰ خلاف حکمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار.‏

‏‏فالـذی هو الأقرب من الـصناعـة‏‏ عدم الـسقوط حتّیٰ یقال بالـعود‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعده؛ لـعدم وجـه لـسقوطـه مع تمکّنـه من الـردّ. ولو سقط فالـعود یحتاج‏‎ ‎‏إلـیٰ دلیل، وقد مرّ عدم صلاحیـة الإطلاق ولا الاستصحاب للمرجعیّـة فی‏‎ ‎‏هذه الـمواقف.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنقل وإن لـم یکن من إحداث الـشیء فی‏‎ ‎‏الـمبیع، ولا معنیٰ لـفهم الأولویّـة فی هذه الـصورة بعد بقاء الـعین علیٰ‏‎ ‎‏حالـها، ولکنّـه من مصادیق الـتصرّف الـمقرون بالـرضا تعبّداً؛ وأنّ إحداث‏‎ ‎‏الـشیء لأجلـه أیضاً مسقط، ولکنّک عرفت فی محلّـه خلاف ذلک.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر: ‏‏أنّ ما فی «الـجواهر» - نقلاً عن بعضهم - من الـتفصیل‏‎ ‎‏بین الـعود قبل الـعلم بالـعیب وبعده‏‎[8]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم ثبوت الـخیار إلاّ بعد الـعلم، وهو خلاف صریح‏‎ ‎‏معتبر زرارة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏کما أنّ ما عن «الـمقنعـة» و «الـنهایـة»: من أنّ الـهبـة والـتدبیر لا‏‎ ‎‏یمنعان من الـردّ، لأنّ لـه الـرجوع فیهما، بخلاف الـعتق‏‎[10]‎‏ غیر تامّ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـمنع الـتکوینیّ مفید، وهو ممنوع فی الـعقود الـلازمـة أیضاً، والـمنع‏‎ ‎‏الـتشریعیّ حاصل، ولکنّـه غیر مانع عنـه.‏

‏‏نعم، فی خصوص الـعتق یشکل. ولو فرض عود الـعبد الـمذکور رقّاً‏‎ ‎‏لأجل الأسباب الـجدیدة، یأتی الـبحث کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وأضعف من ذلک‏‏ ما فی کلام شیخنا الـعلاّمـة ‏‏رحمه الله‏‏: «من أنّـه لـو عاد‏‎ ‎‏الـملک إلـی الـمشتری لـم یجز ردّه؛ لـلأصل»‏‎[11]‎‏ انتهیٰ، فإنّ ردّ الـعین فی‏‎ ‎‏الأخبار هو الـردّ لأجل فسخ الـعقد الـلاّزم فی أصل الـشرع، فتکون‏‎ ‎‏الـمسألـة من موارد تعارض الإطلاق واستصحاب حکم الـمخصّص لـو شکّ‏‎ ‎‏فی سقوط خیاره بالـنقل، کما هو مورد الـشکّ.‏

‏‏نعم، لـو قلنا بالـسقوط فالـعود یحتاج إلـیٰ دلیل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎