تذنیب حول کون التلف من المسقطات

‏‏تذنیب حول کون التلف من المسقطات‏

‏‏ ‏

‏‏فی کلام الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: أنّ الـثالـث من الـمسقطات: هو الـتلف‏‎[1]‎‏ وهذا‏‎ ‎‏غیر معهود؛ ضرورة أنّ مع الـتغیّر إذا سقط الـخیار، فلا تصل نوبـة الـبحث‏‎ ‎‏إلـی الـتلف الـحقیقیّ بالـضرورة.‏

‏‏نعم، کان ینبغی تعقیب الـبحث عن مسقطیّـة الـتغیـیر، بمسألـة الـتلف‏‎ ‎‏الاعتباریّ؛ وأنّـه إذا انتقل الـمعیب إلـی الـغیر نقلاً لازماً أو جائزاً، فهل‏‎ ‎‏یسقط خیاره، أم لا؟ فعلی الـسقوط فلا بحث.‏

‏‏وأمّا علیٰ عدم الـسقوط، فهل یجوز حلّ الـعقد مطلقاً، أم یکون ذلک‏‎ ‎‏بعد فسخ الـعقد الـثانی وحلّـه، أو انتقال الـمبیع إلـیـه بالـعقد الـجدید بیعاً‏‎ ‎‏کان أو هبـة؟‏

‏‏ثمّ الـبحث عن حدوث الـعیب عند الـمشتری الـثانی، فإنّـه بعد‏‎ ‎‏الانتقال إلـی الـمشتری الأوّل، یثبت لـه الـخیار الآخر بالـنسبـة إلـی الـبیع‏‎ ‎‏الـثانی؛ بدعوی انصراف دلیل مسقطیّـة حدوث الـعیب عن هذه الـصورة.‏

‏‏أو الـبحث عن الـتفصیل بین نقل الـعین إلـی الأجنبیّ، وإلـی‏‎ ‎‏الـمالـک الأوّل، وهو الـبائع مثلاً، فإذا حدث عنده الـعیب، فیکون لـکلّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏منهما خیار الـعیب بالـنسبـة إلـی الـمتاع الـواحد فی الـبین، وهنا یتصوّر‏‎ ‎‏الـغبن من الـطرفین فی الـمتاع الـواحد.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏التصرّفات الاعتباریّـة - ومنها العتق - من المسقطات، أم لا؟‏

‏‏فالـبحث فی ناحیتین، ونشیر إلـیهما علیٰ سبیل الإجمال؛ لـما مرّ من‏‎ ‎‏بعض الـبحوث حول ذلک فی خیار الـغبن.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎