القول فی خیار العیب
الجهة الثالثة فی مواقع اشتراط الصحّة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الجهة الثالثة فی مواقع اشتراط الصحّة

الجهة الثالثة فی مواقع اشتراط الصحّة

‏ ‏

‏فإن کان الـشرط یرجع إلـیٰ الـتأکید، أو کان هناک خیار الـعیب زائداً‏‎ ‎‏علیٰ خیار الـشرط، فلا بحث هاهنا. وأمّا إذا لـم یکن فی مورد بناء من‏‎ ‎‏الـعقلاء علیٰ الـصحّـة؛ لـغلبـة الـمعیب، أو لـعدم تعلّق الأغراض الـعامّـة‏‎ ‎‏الـفرعیّـة بالـصحیح، فاشترط الـمشتری الـصحّـة، فإن کان الـمبیع کلّیاً - بل‏‎ ‎‏وشخصیّاً - فربّما یقال: إنّ هذه الـشروط بمنزلـة الـتقیـید عرفاً؛ لـرجوع‏‎ ‎‏الـشرط إلـیٰ اعتبار وصف فی الـمبیع، بخلاف مثل اشتراط خیاطـة الـثوب‏‎ ‎‏فی ضمن عقد بیع الـدار، ولاسیّما بعد کون الـشرط من شروط الـنتیجـة؛‏‎ ‎‏لـعدم تعلّق الاختیار بالـشرط نفسـه، فتدبّر.‏

‏وهذا بحسب الـنظر الـبدویّ غیر بعید جدّاً، فتندرج الـمسألـة فی‏‎ ‎‏الـبحث الأصلیّ.‏

‏وأمّا لـو فرضنا أنّـه شرط، فالـظاهر عدم ثبوت خیار الـعیب.‏

ودعویٰ: ‏أنّ دلیل خیار الـعیب لـیس الإجماع أو الأخبار، بل بناء‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 19

‏الـعقلاء یقتضی الأعمّ، ویتمسّکون هناک بخیار الـعیب دون الـشرط، غیر‏‎ ‎‏تامّـة؛ بعد کون الـمفروض عدم وجود الـبناء الـخارجیّ علی الـصحّـة.‏

‏هذا کلّـه لـو فرضنا جریان خیار الـعیب فی الـکلّی، وإلاّ فلا یبقیٰ‏‎ ‎‏محلّ للاشتراط الـمذکور إلاّ فی الـبیع الـشخصیّ.‏

وأمّا توهّم‎[1]‎‏: أنّ فی مورد تخلّف الـشرط فی بیع الـکلّی، یکون‏‎ ‎‏الـمشتری مثلاً لـه خیار بالـنسبـة إلـیٰ ردّ الـمصداق، دون حلّ الـعقد، فهو‏‎ ‎‏ناشئ من توهّم: أنّ الـطبیعیّ موجود بمصداقـه، وهو باطل؛ فإنّ الـمبیع‏‎ ‎‏یتشخّص بنفسـه، فالـمبیع الـکلّی ینقلب خارجیّاً بعد الإقباض، ولا قصور‏‎ ‎‏فی وفاء الـبائع بالـضرورة، فیکون للمشتری خیار تخلّف الـشرط بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـعقد، کما اُشیر إلـیـه فی الـجهـة الـسابقـة أیضاً.‏

‏وکون الـمبیع بنفسـه خارجیّاً بعد الـقبض، لـیس حکم الـعقل فقط، بل‏‎ ‎‏هو حکم الـعقلاء حتیٰ بلغ إلـیٰ حدّ ینسب الـوجود إلـیـه بذاتـه، ولذلک‏‎ ‎‏ذکرنا فی محلّـه: أنّ مسألـة أصالـة الـماهیّـة مسألـة عقلائیّـة ارتکازیّـة،‏‎ ‎‏بخلاف مسألـة أصالـة الـوجود، فلا تخلط. والـخروج عن الـبحث إلـیٰ هذا‏‎ ‎‏الـمقدار ـ لیتوجّـه الأصحاب إلـیٰ حقیقـة الأمر - ممّا لا بأس بـه.‏

‏ومن اللطیف ذهاب «الـجواهر»‏‎[2]‎‏ فی بعض فروض الـمسألـة إلـیٰ‏‎ ‎‏ذلک؛ نظراً إلـیٰ حسن قریحتـه، وجَودة فهمـه الـعرفیّ، وارتکازه الـعقلائیّ.‏

‏ولعمری، إنّـه من الأعاظم الـذین یرکن إلـیهم کلّ من یلحق بهم، ویلیق‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 20

‏أن تفتخر بهم الإنسانیّـة فضلاً عنّا.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 21

  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 17.
  • )) جواهر الکلام 24: 28 و 331.