تتمیمٌ جریان خیار العیب فی المثمن الکلّی
إذا کان الـمثمن شخصیّاً، فجریان خیار الـعیب ممّا لا إشکال فیـه ثبوتاً؛ ولا إثباتاً.
وأمّا إذا کان کلّیاً، ففیـه إشکال من ناحیتین:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 13 أمّا الاُولی: فلأنّ الـعیب والـصحّـة من الاعتبارات الـمنتزعـة من تطابق الـخارج مع الـعنوان الـمعهود وعدمـه؛ فإن لـم یکن تطابق بین الـمبیع وما یترغّب الـکلّی، فلا یکون الـمقبوض مبیعاً، فلا معنیٰ لـخیار الـعیب فی الـمبیع.
نعم، للمشتری الـردّ، لا لأجل أنّـه حقّـه، بل لـعدم وصول الـمبیع إلـیـه.
ومن هنا یظهر: أنّ بناء الـمعاملـة علیٰ أن یکون الـمبیع صحیحاً فی اُفق الـمتعاملین؛ وإن لـم یکن قیداً، وکان مغفولاً بتاتاً.
ولک دعویٰ: أنّ الأمر وإن کان کذلک، ولکنّ الـکلّی غیر الـمقیّد یتشخّص بما قبضـه الـمشتری، ویکون تخلّف الـصحّـة غیر موجب لـقصور فی الـوفاء من ناحیـة الـبائع، ففرق بین الـتقیـید الـضمنیّ والـصراحـة؛ وبین الـقید الـبنائیّ الـکلّی.
وفیـه ما لا یخفیٰ، اللهمّ إلاّ أن یتشبّث بذیل فهم الـعرف؛ وانطباق الـمبیع علیـه، کما تحرّر منّا فی محلّـه، فعلیـه یکون الـبیع صحیحاً لازماً، وقـد وفّـاه الـبائع بـردّ الـمبیع إلـیـه، وثبـوت الـخیـار حینئـذٍ یحتـاج إلـیٰ دلیل.
ومن الـغریب ما فی کلام الـعلاّمـة الـمحشّی قدس سره من تخیّل صحّـة الـمسألـة ثبوتاً عقلاً؛ بتوهّم أنّ الـمبیع هی الـذات الـمحفوظـة!! وعلیـه فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 14 جمیع الـکلّیات الـمقیّدة بالـقیود الـکثیرة، یکون الأمر کما أفاده؛ ولا أظنّ الـتزامـه بـه.
وأمّا الثانیة: فقضیّـة دلیل الـوفاء بالـعقد ولزومـه عدم الـخیار، ومقتضی الأخبار الـخاصّـة اختصاص الـحکم - حسب الـظاهر - بالأعیان الـشخصیّـة، مع أنّ تلک الأخبار غیر ظاهرة حجّیتها؛ لإعراض الـمشهور عن ظواهرها جدّاً، فیبقیٰ بناء الـعقلاء غیر الـصالـح للمرجعیّـة بعد إطلاق دلیل الـوفاء الـرادع لـها، ولا معنیٰ لـتقدیم حکم الـعقلاء فی فرع علیٰ إطلاق دلیل الـشرع؛ لـعدم إمکان کشف الـرضا فیـه حتّیٰ یکون مقیّداً لـذلک الإطلاق.
نعم، لأحد دعویٰ الـقطع باشتراک الـحکم وثبوت الـخیار. ولکن فی ثبوت الأرش فی عَرْض الـخیار إشکال حینئذٍ قویّ.
إن قلت: لا معنیٰ لـخیاره بالـنسبـة إلـی الـعقد، بل الـغایـة ثبوت خیاره بالـنسبـة إلـی الـوفاء، فیجوز لـه الاستبدال.
قلت: لا معنیٰ لـکون الـوفاء مورد الـخیار الـحقّی، وجوازُ الاستبدال غیر الـخیار الـمصطلح علیـه؛ فما یثبت لـه یُحتمل أن یکون الـخیار فی نفس الـعقد؛ لأجل أنّ الـمبیع الـخارجیّ والـکلّی واحد، فإنّ الـطبیعیّ موجود بشخصـه، لا بأمر آخر.
وممّـا ذکرنـاه إلـیٰ هنـا یظهـر مواضـع ضعف الـمحکیّ عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 15 «الجواهر» فی الـمقام وأشباهـه، کما یظهر مواضع ضعف کلام الـمحشّی الـفقیـه الـیزدیّ، ویظهر وجـه ذهاب الأصحاب فی بیع الـصرف إلـیٰ خیار الـعیب بالـنسبـة إلـیٰ أصل الـعقد.
فبالجملة: الأمر دائر بین امتناع جریان خیار الـعیب؛ لـما مرّ، وبین وجوب الـوفاء بالـعقد من غیر خیار؛ لـعدم الـدلیل إثباتاً. وحدیث حلّ الـوفاء وردّ الـمبیع کلّـه من الـغفلـة؛ فإنّـه یرجع إلـیٰ عدم تشخّص الـمبیع بما هو الـمقبوض، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 16