إشکال ودفع: حول ثبوت التخییر بین الردّ والأرش عرضاً

‏‏إشکال ودفع: حول ثبوت التخییر بین الردّ والأرش عرضاً‏

‏‏ ‏

‏‏کیف یعقل الـتخیـیر بین الـحقّ الـمتعلّق بالـمقدار الـمعیّن، وبین حقّ‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـی الـبائع بالأرش؟! فإنّـه یشبـه أن یکون الـتخیـیر بین‏‎ ‎‏نجاسـة شیء، ونجاسـة شیء آخر، وهذا غیر الـتخیـیر فی الـواجب‏‎ ‎‏الـمخیّر، فإنّـه من الـتخیـیر بین الـفعلین.‏

‏‏أقول: ‏‏لـو اشترط الـخیار لـزیدٍ ولعمرو، فإنّـه لا یکون من الـتخیـیر،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه بإعمال أحدهما لا یبقیٰ محلّ لـلآخر، وفیما نحن فیـه أیضاً کذلک؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّـه بإعمال الـخیار لا یبقیٰ وجـه لـلأرش، وبالـمراجعـة إلـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأرش یعتبر سقوط خیاره ورضاه بالـعقد؛ وهو بحکم الـعقلاء، ولا یمکن‏‎ ‎‏الـجمع بینهما، بخلاف الـمثال الـمذکور، فإنّـه یمکن، إلاّ أنّـه یجوز أن یکون‏‎ ‎‏الـشرط علیٰ وجهٍ لا یؤثّر الـفسخ حین إعمالـهما.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏إذا امتنع الـجمع بینهما، فلابدّ من الـتخیـیر علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـمذکور؛ جمعاً بین مقتضیٰ الأدلّـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ظاهر کلمات الـفقهاء والأخبار؛ هو الـتخیـیر بین‏‎ ‎‏الـفسخ والإمضاء بالأرش، وهذا غیر الـخیار الـحقیّ، ولا منع من الالتزام‏‎ ‎‏بـه، إلاّ أنّ ذلک خلاف بنائهم الـقطعیّ علیٰ تورّثـه، کسائر الـخیارات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: لا منع فی الاعتبار من تورّث هذا الـمعنی‏‎ ‎‏الـتخیـیریّ الـحدثیّ إذا اقتضاه الـدلیل الـخاصّ؛ من إجماع وغیره. بل ربّما‏‎ ‎‏یکون هو حکم الـعقلاء، کما إذا جاز للوارث ضرب زید تقاصّاً، فإنّـه لـمکان‏‎ ‎‏عدم وجوبـه الـتکلیفیّ یعتبر حقّاً - لا بالـمعنیٰ الـثابت الـقطعیّ علیـه ـ‏‎ ‎‏فیورّث، فتأمّل.‏

‏‏ولو کان ذلک صحیحاً، لا یتوجّـه إلـیٰ الـدفع الـمذکور إشکالٌ آخر:‏‎ ‎‏وهو أنّ کون کلّ من الـخیار وحقّ الأرش حقّاً ثابتاً تعیـیناً، من الـجزاف‏‎ ‎‏واللغو بعد عدم إمکان الـجمع بینهما، وإن یمکن دفعـه؛ ضرورة أنّ إمکان‏‎ ‎‏الاستیفاء من کلّ واحد کافٍ للفرار من اللغویّـة الـمتوهّمـة.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة تحصّل: ‏‏أنّ الـتخیـیر بین الـحقّین، وبین کون الـخیار حقّاً‏‎ ‎‏وضعیّاً، وبین أخذ الأرش ولو کان حدثاً؛ ولو کان محالاً، إلاّ أنّ الالتزام بما‏‎ ‎‏ینتج نتیجـة الـتخیـیر ممکن.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـجمع بینهما ممکن، فالـدفع الـمذکور غیر مفید؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ فی صورة إعمال الـخیار لا معنیٰ لـلأخذ بالأرش أو عکسـه،‏‎ ‎‏لـجواز کون الـخیار معلول الـعیب، ولا یسقط حتّیٰ بعد أخذ الأرش، ولذلک‏‎ ‎‏للشرع الـتصریح بـه بالـضرورة. وممّا یؤیّده بقاء خیار الـشرط ولو أخذ‏‎ ‎‏بالأرش، فبحسب الـثبوت یمکن الـجمع.‏

‏‏فلو کان حقّ الأرش منتفیاً، وهکذا حقّ الـخیار، ففی صورة أخذ‏‎ ‎‏الأرش یبقی الـخیار، وهو خلاف الـضرورة عند الـفقهاء والـعقلاء، فالـقول:‏‎ ‎‏بأنّ الـتخیـیر هنا مصبّـه الـمعنی الـحدثیّ لا الـوضعیّ، أقرب.‏

‏‏ویمکن أن یقال: إنّ ما هو الـحقّ الـوضعیّ أحد الأمرین تعیـیناً،‏‎ ‎‏ویکشف ذلک بالـفسخ، أو الإمضاء والأرش.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎