الخاتمة فی أحکام الخیار
وجوه المنع عن التصرّف
الثالث: ظهور جعل الخیار هو الممنوعیّة عن التصرّف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الثالث: ظهور جعل الخیار هو الممنوعیّة عن التصرّف

الثالث: ظهور جعل الخیار هو الممنوعیّة عن التصرّف

‏ ‏

‏هذا یختصّ بخیار الـشرط، فإنّ الـظاهر من اشتراط الـخیار إلـیٰ مدّة‏‎ ‎‏کذا؛ هو أن یکون الـشارط مقتدراً علی استرداد الـعین ومالـه إلـیٰ ملکـه‏‎ ‎‏بردّ الـثمن مثلاً، فکما لـو اشترط ممنوعیّـة تصرّفـه یمنع عنـه، کذلک الأمر‏‎ ‎‏هنا ‏وفیـه أوّلاً:‏ أنّ الاستظهار الـمذکور لا یفید إلاّ فی مرحلـة الـدعویٰ، دون‏‎ ‎‏الـواقع؛ لـعدم الـملازمـة بین شرط الـخیار والـرضا بالـتصرّف فی الـعین،‏‎ ‎‏لتمکّنـه من الـرجوع إلـیـه بالـبدل.‏

وثانیاً: ‏لایستلزم الاشتراط إلاّ الـخیار، ولا یتبع الـخیار إلاّ الاقتدار‏‎ ‎‏علیٰ حلّ الـعقد، وأمّا الـممنوعیّـة عن الـتصرّف فی الـعین علیٰ وجـه‏‎ ‎‏الـتکلیف، فلا معنیٰ لـها إلاّ برجوعها إلـی الـوجـه الأوّل، وهو ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 332

‏الـمفروض اشتراط الـخیار فی الـعقد.‏

‏وأمّا علیٰ وجـه الـوضع، فمع الـتصریح بمنع الـتصرّف، لایلزم منـه‏‎ ‎‏بطلان الـتصرّفات الاعتباریّـة، کما مرّ تفصیلـه فی الـبحوث الـماضیـة.‏

‏نعم، الـتصرّف الـخارجیّ یصیر فی صورة الـتصریح، ممنوعاً شرعاً أو‏‎ ‎‏عقلاً، إذا قلنا: بأنّ اشتراط منع الـتصرّف لایستـتبع إلاّ الـوفاء بالـشرط، وهو‏‎ ‎‏لایحصل إلاّ بترک الـتصرّف، فنفس الـتصرّف جائز ذاتاً، کما مرّ بعض الـکلام‏‎ ‎‏حولـه.‏

وعلیٰ ما أوضحناه یظهر‏ وجـه ضعف ما فی کلام الأصحاب، وفیهم‏‎ ‎‏الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث قال: «وأمّا الـخیارات الـمجعولـة بالـشرط، فالـظاهر من‏‎ ‎‏اشتراطها إرادة إبقاء الـملک لـیسترّد عند الـفسخ...»‏‎[1]‎‏ إلـیٰ آخره.‏

‏کما یظهر وجـه ممنوعیّـة الـتصرّف فی أیّام الـخیار فی خیار اشتراط‏‎ ‎‏ردّ الـثمن؛ لأنّ الـمفروض فیـه والـمفروغ عنـه هناک، وجود الـعین حین‏‎ ‎‏الـفسخ. ولکن بطلان الـتصرّفات الاعتباریّـة، محلّ مناقشـة؛ بعد کون الـعین‏‎ ‎‏مملوکـة الـطرف والـتصرّف علی الإطلاق.‏

‏أویقال: إنّـه لاحاجـة فی صحّـة الـبیع وأمثالـه إلـیٰ أکثر من مطلق‏‎ ‎‏الـملکیّـة، ولا یعتبر الـملکیّـة الـمطلقـة، وقد مرّ منّا فی تصرّف الـراهن أنّ‏‎ ‎‏حقّ الـرهن لایمنع عن صحّـة الـبیع ونحوه، کما لاتمنع الإجارة، وتصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة انتقال الـعین الـقابلـة لـلعود إلـیٰ صاحب الـخیار مثلاً، فلا فرق‏‎ ‎‏بین قصور الـمقتضی، ووجود الـمانع وحقّ الـغیر؛ فی إمکان تصحیح‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 333

‏الـتصرّفات الاعتباریّـة، دون الـخارجیّـة، فلا تخلط.‏

ومن هنا یظهر: ‏أنّـه لایحصل فرق بین کون الـعقد مورد حقّ الـخیار،‏‎ ‎‏أو الـعین من هذه الـجهـة.‏

‏مع أنّ الـتحقیق: أنّ الـخیار لـیس إلاّ اعتباراً ثابتاً لـذی الـخیار،‏‎ ‎‏ومورد إعمالـه الـعقد حقیقـة، والـعین مجازاً ومسامحـة، وأخبار الـمسألـة‏‎ ‎‏تشهد علیٰ ما ذکرنا؛ فإنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏«البیّعان بالخیار»‎[2]‎‏ أو ‏«صاحب‎ ‎الحیوان بالخیار»‎[3]‎‏ وهکذا فی بعض الـخیارات الاُخر‏‎[4]‎‏، ظاهر ـ بل صریح ـ‏‎ ‎‏فی أنّ الـخیار بید الـمتعاقدین، وحقیقـة الـخیار هو الاقتدار فی الاعتبار‏‎ ‎‏علی هدم معنی لازم ذاتاً، کما عرفت، فما فی کلام جماعـة هنا - وفیهم‏‎ ‎‏الـعلاّمـة الإیروانیّ‏‎[5]‎‏ - خالٍ من الـتحصیل جدّاً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 334

  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 296 / السطر 29.
  • )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: البیّعان بالخیار حتّی یفترقا....الکافی 5: 170 / 4، وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1 ، الحدیث 2، وأیضاً فی هذا الباب الحدیث 1.
  • )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: البیّعان بالخیار حتّی یفترقا، وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام.الکافی 5: 170 / 5، وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 1 ، الحدیث 1.
  • )) وسائل الشیعة 18: 27، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 14، الحدیث 1.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 75 / السطر 7.