المقصد الثالث فی الشروط
الجهة العاشرة‏: حول التقسیط بالنسبة إلی الشرط
ذنابة‏: فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

ذنابة‏: فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد

ذنابة : فی الفرق بین التخلّف عن تعذّر وعن عمد

‏ ‏

‏هل یحصل فرق بین موارد الـتخلّف ؛ بمعنیٰ عدم تأثیر الـشرط‏‎ ‎‏بإیجاب الـوفاء فی شرط الـفعل ، وفعل الـمشروط فی شرط الـنتیجـة ،‏‎ ‎‏وشرط الـوصف ، کالـحلاوة ، والـکتابـة ، والـمنفعـة ، فلو کان الـتخلّف عن‏‎ ‎‏تعذّر فهو یوجب الـتقسیط ، وإذا کان عن عمد فلا ؟‏

‏أم لا یحصل فرق أیضاً بین الـفرضین ؟‏

‏فلو شرط علیـه فی بیع داره أن یعطیـه داراً اُخریٰ ، ولم یفِ بـه مع‏‎ ‎‏اقتداره علیـه ، فهل هنا یثبت الـخیار فقط ، کما هو ظاهرهم ، بل صریح‏‎ ‎‏الأکثر ، أم للمشروط لـه الـرجوع إلـیٰ بعض ثمنـه ؛ لـعدم دخالـة عجز‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه تکویناً أو عجز الـشرط تکویناً وشرعاً عن الـتأثیر فی‏‎ ‎‏الـمسألـة ؟‏

‏وهذا أیضاً من شواهد بطلان الـتقسیط علی الإطلاق ، وإلاّ فلازمـه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 216

‏الـتزامهم بـه فی هذا الـفرض أیضاً .‏

ومن هنا یظهر :‏ أنّ خیار تعذّر الـتسلیم أیضاً أعمّ من الـتعذّر‏‎ ‎‏والامتناع ، ولو ثبت فی مورد الـتعذّر بالـنسبـة بعض الـمبیع ، یثبت الـتقسیط‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الامتناع عن تسلیم بعضـه أیضاً ، فیکون لـه الـمراجعـة إلـی‏‎ ‎‏الـحاکم أو إلـزامـه بنفسـه ، أو الـتقاصِّ؛ بناءً علی الـقول بـه فی أمثال‏‎ ‎‏الـمقام .‏

‏فیعلم منـه ما أبدعناه: من إنکار الـتقسیط بالـنسبـة إلـی الأجزاء‏‎ ‎‏الـمقداریّـة ، فضلاً عن الـتحلیلیّـة ، ولا یثبت إلاّ الـخیار لـلمشروط لـه .‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 217