المقصد الثالث فی الشروط
العاشر نفوذ الشرط شرعاً
الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1376

زبان اثر : عربی

الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط

الجهة الاُولیٰ: فی أقسام الـشروط

‏ ‏

‏فإنّها تنقسم إلـیٰ شرط الـفعل، وشرط الـنتیجـة، وشرط الـوصف.‏‎ ‎‏والأخیر وإن کان خارجاً عن الـقدرة بالأسباب الـتکوینیّـة والـتشریعیّـة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّ مقدوریّـة الـموصوف فی صورة کون الـوصف قیداً لـلکلّی، یکفی‏‎ ‎‏لـذلک، وفی صورة کونـه وصفاً لـلمبیع الـخارجیّ، أیضاً لا یخرج عن جواز‏‎ ‎‏الاشتراط عند الـعقلاء، کما یأتی.‏

‏وربّما یوصف الـجزئیّ بوصف یتعلّق بـه الـقدرة، کالـکتابـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـعبد، ومثال الاُولی الـحلاوة بالنسبـة إلی البطّیخ، وهکذا.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 145

ثمّ إنّ الـشرط تارة:‏ یکون من قبل الـبائع علیٰ نفسـه.‏

واُخریٰ: ‏یشترط الـمشتری علی الـبائع، وهذا یجری فی الأقسام‏‎ ‎‏الـکلّیـة الـسابقـة.‏

‏مثلاً تارة: یشترط الـبائع حین بیع داره خیاطـة ثوب الـمشتری؛‏‎ ‎‏لـغرض من الأغراض الـعقلائیّـة.‏

‏واُخریٰ: یشترط الـمشتری علی الـبائع ذلک، فیقبلـه الـبائع.‏

‏وتوهّم عدم جریانـه فی مثل شرط الـنتیجـة؛ لـحصول الـشرط قهراً‏‎ ‎‏فی ملک الـمشتری، فی غیر محلّـه؛ لأنّ قبول الـعقد فی حکم قبول الـشرط.‏

ومن الـشروط‏ ماهو مذکور علیٰ نحو الـقضیّـة الـبتّیـة الـناقصـة،‏‎ ‎‏کقولـه: «بعت علی أن تخیط لـی ثوباً».‏

‏واُخریٰ: یذکر علی نعت الـقضیّـة الـشرطیّـة، کمامرّ وعرفت.‏

وربّما یجعل‏ نفس الـمثمن أو الـثمن بشکل الـشرط فی الإیجاب، کما‏‎ ‎‏أشرنا إلـیـه، فیقول الـبائع: «بعتک داری بشرط أن تعطینی ألف دینار، ولا‏‎ ‎‏ثمن لها إلاّ ذلک» وهکذا فی جانب الـثمن، ولکنّـه یرجع إلـی الأوّل فی وجه.‏

ومن الـشروط‏ الـبدویّات الـتی فیها الأغراض الـعرفیـة.‏

ومنها‏ الإلزامات والـمعاهدات الـدارجـة فی هذه الأعصار بین‏‎ ‎‏الـدول والـحکومات، وغیر ذلک من أصنافها الـتی ربّما تختلف أحکامها،‏‎ ‎‏مثل أن یشترط فی طیّ الـقعد أن یکون ثوبـه مبیعاً لـه، أو أن یحصل بینهما بیع‏‎ ‎‏الـثوب علیٰ نحو شرط الـنتیجـة، حتّیٰ یکون الـنتیجـة عنوان «الـبیع»‏‎ ‎‏لاالـملکیّـة الـمشترکـة، ویترتّب علیـه أحکام الـبیع الـشرعیّـة.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 146