بیان عدم المطهّریة لأجل الشبهة الحکمیّة
ثمّ إنّ من الـمحتمل کون فتواهم فی الـمسألـة، لأجل الـشبهـة الـحکمیّـة؛ وذلک لأنّ الـمیاه عندهم علیٰ قسمین: ماء الأرض، وماء الـسماء، فجمیع الأنهار والآبار والـمنابع وغیرها من ماء الـسماء، أو من الـسماء ولو کان من الـثلج و(الـبرف) وماء الـبحر من الأرض، ولا دلیل علیٰ مطهّریتـه فی الـکتاب، وما کان عندهم من الـسنّـة شیء.
وهـذا فی حـدّ نفسـه وإن کـان غلطـاً ، إلاّ أنّـه لـیس من الأمر الـغریب، بعـد ظهـور الآیات الآتیـة فی الاُمـور الاُخـر، أو مطهّریـة مـاء الـسماء.
نعم، فتواهم بالـطولیّـة کانت لأجل الاُمور الاُخر الـموجودة عندهم، فلایعدّ هؤلاء من مخالـفی مطهّریـة الـماء علی الـفرض الأوّل، ولا من منکـری الأمـر الـضروریّ علی الـفرض الـثانی، بـل غایـة ما یظهـر منهـم؛ أنّهـم یقولون بمطهّریـة بعـض الـمیاه فی طـول الـمیاه الاُخـر، أو فی عَـرْض الـتراب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 17