ردّ توّهم عدم دلالة «الطهور» علی المطهّریة

‏‏ردّ توّهم عدم دلالة «الطهور» علی المطهّریة‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه لـو کان «الـطهور» بمعنی «الـمطهّر» لا یفید أیضاً شیئاً؛‏‎ ‎‏لأنّـه مطهّر من الـقذارات الـعرفیّـة، ولا یعهد من الـنجاسـة والأحداث‏‎ ‎‏الـشرعیّـة فی صدر الإسلام، عین ولا أثر‏‎[1]‎‏، فاسد جدّاً؛ لأنّ قصرها بها یحتاج‏‎ ‎‏إلـیٰ دلیل، فلو عدّ فی الإسلام شیء قذراً ولو فی الأعصار الـمتأخّرة، فهو‏‎ ‎‏یطهّر بـه کسائر الـموضوعات الـمستحدثـة.‏

‏‏مع أنّ مسألـة الـجنابـة والـنجاسـة الـشرعیّـة بنحو الإجمال، کانتا بین‏‎ ‎‏الـمسلمین، کما یأتی ذیل الآیـة الـثانیـة.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ إطالـة الـکلام فی الـمقام حول کلمـة «الـطهور» من حیث‏‎ ‎‏الـمادّة والـهیئـة الـتصوّریـة، ثمّ الـهیئـة الـتصدیقیّـة من الآیـة، ممّا لا‏‎ ‎‏حاجـة إلـیـه، وکونُها فی استعمال الـروایات بمعنی الـمطهّر، لا یبلغ إلـیٰ حدّ‏‎ ‎‏یورث الاستعمال الـخاصّ فی لـسان الـکتاب، حتّیٰ ینقلب من الـحقیقـة‏‎ ‎‏الـلّغویـة إلـی الـحقیقـة الـثانیـة فی محیط الـتشریع، کما قیل بذلک فی کلمـة‏‎ ‎‏«الـسهو»‏‎[2]‎‏ فإنّـه کثیراً ما استعمل مقام الـشکّ، بحیث صار حقیقـة فیـه فی‏‎ ‎‏محیـط الأخبـار.‏

‏‏هذا، والذی یظهر لی:‏‏ هو أنّ «الـطهور» صفـة مشبّهـة فیـه من‏‎ ‎‏الـمبالـغـة، ولا تـتقوّم الـمبالـغـة بالـتزاید والـتفاضل الـواقعیّ، بل هی فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موقف الـدعویٰ تکون مبالـغـة، وإلاّ فهو الـوصف، ولذلک یشکل حکمـه؛‏‎ ‎‏لاحتمال کونـه کذباً جائزاً، والـتفصیل یطلب من مقام آخر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎