الطائفة الثانیة : من المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم عدم المطهّریة

‏‏الطائفة الثانیة : من المآثیر المستدلّ بها علیٰ عموم عدم المطهّریة‏

‏‏ ‏

‏‏ما استدلّ بـه الـفقیـه الـهمدانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏، وهی روایات فاقد الـماء الآمرة‏‎ ‎‏بالـتیمّم، مثل معتبرة زرارة، عن أحدهما ‏‏علیهماالسلام‏‎[2]‎‏، وصحیحـة الـحلبیّ‏‎[3]‎‏ وداود‏‎ ‎‏الـرِّقّی‏‎[4]‎‏ وغیرهما‏‎[5]‎‏، فإنّ الـظاهر هنا - بترک الاستفصال عن حال الـرجل‏‎ ‎‏الـمسافر - عدم مطهّریـة شیء آخر؛ وأنّـه یدور مدار الـماء، وعند فقده‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـتراب، ولا ثالـث وراءهما.‏

‏‏ویشکل أوّلاً:‏‏ بأنّ مفروض الـکلام هو الـمسافر، والـمتعارف فی حقّـه،‏‎ ‎‏فقدانُـه الـمیاه الـمضافـة ولو کانت عنده بعض الـمائعات فرضاً؛ ممّا یحتاج‏‎ ‎‏إلـیـه فی الـسفر، فلعلّ سکوتـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـتعرّض لـذلک؛ لـعدم وجوده فی‏‎ ‎‏مفروض الـمسألـة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا یثبت بها تمام الـمدّعیٰ؛ وهو نفی الـمطهّریـة عنها فی جمیع‏‎ ‎‏الـمراحل حتّیٰ فی عَرْض الـتراب، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ودَفعُ الإشکال الأوّل:‏‏ بأنّ الـسائل مثلُ زرارة والـحلبیّ والـرِّقّی، الـذین‏‎ ‎‏هم کانوا یفرضون الـمسائل، ویطلبون الـجواب من الـمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏، فعلیـه لابدّ‏‎ ‎‏من الـجواب الـمشتمل علیٰ جمیع الـجهات فی الـمقام، لا یوجب اندفاع‏‎ ‎‏الـشبهـة الـثانیـة.‏

‏‏فتحصّـل :‏‏ أنّ الاستـدلال بالـکتاب والـسنّـة، لا یـورث إلاّ بعـض‏‎ ‎‏المقصود، ولا دلیل لفظیّ علیٰ عموم المطلوب، کمـا هـو الـمرام فی المقام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎