لزوم تقیید الآیة بالغسل بالماء علیٰ فرض إطلاقها
ولو سلّمنا إطلاقها ودلالتها علیٰ هذه الـمسألـة، فمقتضیٰ ما تحرّر فی محلّـه فی الـمثبتات، حملُ الـمقیّد أیضاً إذا کان الـقید فی الـمقیّد ظاهراً فی الـمفهوم، وکان الـحکم والـمطلوب واحداً، فعلیـه یحمل إطلاق الآیـة علی الـمقیّدات، وسیأتی بعض الـبحث فیـه.
ولو سلّمنا صحّـة حمل الـمقیّدات علی الـمتعارف؛ وأنّ الـقید فیها من الـقیود غیر الاحترازیّـة، نظیر آیـة الـربیبـة، فالالتزام بهذا الـحکم مشکل؛ لـما سمعت منّا أنّ هذه الأحکام الـکثیر ابتلاء الـناس بها، لایحتاج ثبوتها إلـی الروایـة وإطلاقها، بل لابدّ من اشتهارها بین الناس فی جمیع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 71 الأعصار والأمصار.
وتوهّم: أنّ الـماء ممّا کثر فی الـبلاد، فلا یلزم ما ذکر، مدفوع بأنّ الأعصار الـماضیـة لا تقاس بهذه الأعصار، فافهم وتدبّر.
وقد مضیٰ أنّ قضیّـة الاُصول الـعملیّـة، لـزوم الـتطهیر بما هو الـقدر الـمتیقّن وهو الـماء الـمطلق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 72