کتاب الطهارة
أدلّة تنجّس المائعات
الأمر الثانی : الأدلّة اللفظیة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی : الأدلّة اللفظیة

الأمر الثانی : الأدلّة اللفظیة

‏ ‏

‏قد تقرّر فی الـماء الـقلیل، أنّ الأدلّـة الـلّفظیّـة - بعمومها - قاضیـة بأنّ‏‎ ‎‏ملاقاة الـنجاسـة تقتضی الـسرایـة، وأیضاً تکون الـکرّیـة مانعـة عن‏‎ ‎‏الانفعال؛ وذلک لامتناع کون الـماء فی أصل طبیعتـه، محکومَ الـحکمین‏‎ ‎‏الـمتضادّین؛ وهما الانفعال، والـلاّ انفعال، فیکون فی الـموضوعین قیدان‏‎ ‎‏وجودیّان أو غیرهما؛ وهما الـقلّـة، والـکثرة.‏

‏ولا یعقل کون الـقلّـة موجبـة لـلانفعال؛ لأنّها أمر عدمیّ، ولاحظ لـه‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون لـه هذه الـشأنیّـة، فتکون الـکثرة مانعـة، وحیث هی منحصرة‏‎ ‎‏بالـکرّیـة، فجمیع ملاقیات الأنجاس تنجس قهراً؛ لـتمامیّـة الـمقتضی، وعدمِ‏‎ ‎‏الـمانع.‏

‏ولو شکّ فی مورد، یکون من الـشکّ فی الـتخصیص، والأصل عدمـه.‏

وتوهّم:‏ أنّـه من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة ممنوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمفروض استفادة حصر الـمانع بالـکرّیـة فی الـماء الـمطلق، فلا وجـه‏‎ ‎‏لـدعویٰ أنّ الـمقتضی محرز، دون الـمانع فیما نحن فیـه، کما لا یخفیٰ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 83

مناقشة الدلیل السابق

‏ ‏

أقول:‏ هذا ما قد أشار إلـیـه الـشیخ الأعظم‏‎[1]‎‏، وقد أتممناه بتقریر منّا،‏‎ ‎‏وبهذا الـبیان یقال بنجاسـة الـمضاف الـملاقیٰ ولو کان کثیراً.‏

‏ولکنّـه لـو سلّمنا جمیع ما قد أفاده من الاستفادة فی تلک الـمسألـة، لا‏‎ ‎‏یتمّ الـدلیل هنا، ولا فی الـکثیر:‏

‏أمّا فی الـکثیر؛ فلأنّ الانفعال والـتأثّر فی الـقلیل - فی الـجملـة - أمر‏‎ ‎‏عرفیّ یدرکـه الـعقلاء، وفی غیره لابدّ من الالتزام بکشف الـشرع، والأدلّةُ‏‎ ‎‏عنـه قاصرة، أو الالتزام بالـتعبّد بالـسرایـة، فهو کذلک، ولا داعی إلـی الـتعبّد‏‎ ‎‏فی الـموضوع بعد إعمال الـتعبّد فی الـحکم بالاجتناب.‏

‏وأمّا فی الـقلیل من الـمضاف، فلا یتمّ الـدلیل فیـه أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمستکشف هناک اُمور ثلاثـة: اقتضاء الـملاقاة للسرایـة، وقابلیّـة الـماء‏‎ ‎‏لـلانفعال حسب الأدلّـة الـدالّـة علی انفعال الماء القلیل، ومانعیّـة الکرّیـة عن‏‎ ‎‏الانفعال، والأمر الأوّل والثالـث فی الـمضاف موجودان ومحرزان، دون‏‎ ‎‏الـثانی؛ لأنّـه أوّل الـکلام، فالاستدلال بـه هنا مصادرة کما هو الـواضح،‏‎ ‎‏وإثبات قابلیّـة الـمیاه الـمضافـة للنجاسـة بأدلّتها الـخاصّـة‏‎[2]‎‏، خروج عن‏‎ ‎‏هذا الـدلیل کما لایخفیٰ.‏

‏وقد یستدلّ علی الـمطلوب بالأولویّـة؛ فإنّ الـماء الـقلیل إذا کان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 84

‏ینفعل، فالـمضاف بطریق أولیٰ، أو الإجماعاتِ الـمنقولـة والـشهرات‏‎ ‎‏الـمحصّلـة الـمحقّقـة‏‎[3]‎‏.‏

وأنت خبیر:‏ بقصورهما عن إثبات أمر فی الـمقام.‏

‏بل لـک الإشکال فی الـوجـه الأوّل أیضاً: بأنّ ثبوت الـصغریٰ - وهی‏‎ ‎‏الـقذارة الـمکتسبـة - لایکفی بدون الـکبری الـکلّیـة، ولا دلیل علیٰ أنّ کل‏‎ ‎‏قذر یجب الاجتناب عنـه إلاّ ما خرج بالـدلیل، وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«کلّ شیء نظیف‎ ‎حتّیٰ تعلم أنّه قذر»‎[4]‎‏ لایورث الـکلّیـة والإطلاق.‏

إلاّ أن یقال:‏ بأنّ مناسبـة الـحکم والـموضوع تقتضی الإطلاق، إلاّ إذا دلّ‏‎ ‎‏الـدلیل، کما فی بعض الـقذرات الـعرفیّـة.‏

أو یقال:‏ بأنّ بناء الـعقلاء علی الاجتناب عن الـقذرات، وعدمُ الـردع‏‎ ‎‏کافٍ لاستکشاف الـلّزوم الـشرعیّ، فتأمّل جیّداً.‏

وأمّا توهّم:‏ أنّ الـقذر والـنظیف فی محیط الـشرع، غیرهما فی محیط‏‎ ‎‏الـعرف بالـضرورة، فهو ممنوع؛ لـما تقرّر منّا فی محلّـه أنّ الـشرع لـم یأتِ‏‎ ‎‏بأمر جدید فی هذه الـمسائل، بل أتیٰ بالـقوانین الإصلاحیّـة سعةً وضیقاً‏‎[5]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 85

  • )) الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 292 .
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 51 .
  • )) جواهر الکلام 1 : 322 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 285 / 832، وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 1 : 183 ـ 186 .