الأمر الرابع : المآثیر الکثیرة

‏‏الأمر الرابع : المآثیر الکثیرة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی واردة فی الموضوعات المختلفـة المشار إلیها فی کتب الأصحاب.‏

‏
‏‎

‎‏مثل ما ورد فی نجاسة السمن والزیت وشبهـه‏‎[1]‎‏؛ بالـتفصیل بین الجامد‏‎ ‎‏والـمائع، فإنّـه یعلم منـه أنّ الأمر دائر بینهما، ولاخصوصیّـة للمذکورات.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ورد فی إیجاب إراقـة الـمرق الـذی وجدت فیـه الـفأرة‏‎ ‎‏وماتت‏‎[2]‎‏، فإنّـه یعلم منها أنّ الـوجـه انفعال الـماء الـمضاف، دون الأمر‏‎ ‎‏الآخر، خصوصاً بعد الأمر بأکل الـلّحم بعد تطهیره وغسلـه، واحتمال کون ذلک‏‎ ‎‏لـرفع الـمرض الـجائی من الـفأرة، بعید عن منساق الأخبار.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ورد فی سؤر الـیهود والـنصاریٰ‏‎[3]‎‏، فإنّ إطلاقاتها تشمل‏‎ ‎‏الـمضاف وکلّ مائع، وهکذا ما ورد فی سؤر الـکلب‏‎[4]‎‏ والـخنزیر‏‎[5]‎‎ ‎‏والـنواصب‏‎[6]‎‏، فإنّ لـه من الإطلاق ما یشمل الـمقام، خصوصاً بعد مناسبـة‏‎ ‎‏الـحکم والـموضوع، وأعمّیـة لـغـة «الـسؤر» لـکلّ ما باشره جسم الـحیوان.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ موثّقـة عمّار، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـدَّنّ یکون‏‎ ‎‏فیـه الـخمر، هل یصلح أن یکون فیـه خلّ، أو ماء کامخ، أو زیتون؟‏

‏‏قال: ‏‏«إذا غسل فلا بأس»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـمتـتبّع فی الـنصوص والـروایات، یطمئنّ بأنّ الأمر فی‏‎ ‎‏الـملاقی لـلأنجاس، ما ذهب إلـیـه الـمشهور والأصحاب کلاًّ.‏

‏‏ ‏

‏‏شبهة الجمود علی الموارد السابقة وجوابها‏

‏‏ ‏

‏‏ولو کنت فی شبهـة من الـتجاوز عن هذه الـموارد إلـیٰ موارد اُخر، ومن‏‎ ‎‏الأخذ بتلک الإطلاقات - کما لا یبعد جدّاً؛ فإنّ شرب الـکلب والـخنزیر من‏‎ ‎‏الإناء، کالـنصّ فی أنّ الـمشروب هو الـماء، کما یشهد بـه روایـة عمّار‏‎ ‎‏الـساباطیّ فی الأسآر‏‎[8]‎‏، ولو اُرید من الاستدلال بها إلـغاء الـخصوصیّـة، فهو‏‎ ‎‏خروج عن هذا الأمر، وقد مضی الـبحث عنـه - ومن عدم تمامیّـة أعمّیـة‏‎ ‎‏کلمـة «الـسؤر» لـغةً؛ فإنّ الـظاهر من «أقرب الـموارد» هو بقیّـة الـماء فی‏‎ ‎‏الإناء، بل قال: «ثمّ استعیر لـبقیّـة الـطعام وغیره»‏‎[9]‎‏ تکون الـمسألـة بلا دلیل.‏

‏‏والـعجب مـن «الـحدائق»‏‎[10]‎‏ حیـث تجـاوز عـن مـورد موثّـقـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏السَّکونی‏‎[11]‎‏، ولم یتجاوز عن مورد صحیحـة زرارة!!‏‎[12]‎‏ مع أنّ الـملاک واحد‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‏هذا، ولکنّ الإنصاف:‏‏ أنّ الـعرف لا یجد فی هذه الـمواضیع خصوصیّـة،‏‎ ‎‏ولو صحّ فی مورد إلـغاء الـخصوصیّـة، فهو هنا قطعاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎