التمسّک باستصحاب العدم الأزلی علی النجاسة وما فیه
ثمّ إنّ هاهنا طریقاً ثالـثاً؛ وهو أنّ قضیّـة استصحاب الـعدم الأزلیّ، إحراز دخول الـفرد الـمشتبـه فی أفراد الـعامّ؛ وهو عموم دلیل الانفعال، ولا یعارضـه استصحاب عدم کونـه مضافاً؛ لـعدم إثباتـه أنّـه ماء.
وفیه: ـ بعد الـمنع من جریان الاُصول فی الأعدام الأزلیّـة إلاّ فی صورة، وما نحن فیـه لـیس منها، والـقائل بجریانـه فیها غافل عن الـشبهـة فی الـمسألـة، وإلاّ فهی غیر قابلـة لـلاندفاع - أنّـه فی هذه الـمسألـة غیر تامّ؛ لأنّ الـمائیّـة من الـماهیّات، ولیست من أوصاف الـموضوع کالـقرشیّـة والـقابلیّـة، فلایمکن أن یقال: «هذا کان غیر ماء» لاحتمال کونـه ماءً، بخلافـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 103 فی الـقرشیّـة.
ولأنّ الـعامّ الـمشار إلـیـه لـیس عنوان «غیر الـماء ینفعل» لأنّـه قابل للصدق علی الـمجرّدات وسائر الأشیاء غیر ما یتنجّس أیضاً، فما هو الـموضوع هو «الـمائع غیر الـماء» وإحراز بعض الـموضوع الـمرکّب بالـوجدان، وبعضـه بالأصل، لا یوجب إحراز ما هو الـموضوع؛ وهو الـمعنی الـحرفیّ والـتقیّد الـواقع فی الـکلام.
ولو فرضنا أنّ الـعموم الـمستفاد من الأدلّـة، هو «أنّ غیر الـماء ینفعل» فلنا دعویٰ أنّ الـموضوع الـمستفاد منها فی مقابلـه هو «أنّ غیر الـمضاد وما یلحق بـه حکماً، لا ینفعل» فیکون الأصلان متعارضین، کما لا یخفیٰ.
فالحقّ فی المسألة: هو عدم انفعال الـمائع الـمردّد، ولا دلیل علیٰ تمامیّـة قاعدة الـمقتضی والـمانع؛ بأن یقال: إنّ بناء الـعقلاء علیٰ عدم الاعتناء بالـشکّ فی وجود الـمانع بعد إحراز الـمقتضی، فیحکم بانفعال الـملاقیٰ، فلاتغفل. هذا کلّـه فی الـشبهات الـموضوعیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 104