کتاب الطهارة
الجهة الاُولیٰ فی احتمال عدم تنجّس الماء المعتصم بمجرّد التغیّر
ما یتوجّه علی القول بالنجاسة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

ما یتوجّه علی القول بالنجاسة

ما یتوجّه علی القول بالنجاسة

‏ ‏

أقول:‏ یتوجّـه إلـیها:‏

أوّلاً:‏ أنّ نفی الـحکمین أعمّ من اعتبار الـنجاسـة: أمّا الـثانی فهو‏‎ ‎‏واضح؛ لأنّـه إذا کان من الـخبائث یحرم الـشرب.‏

‏وأمّا الأوّل، فلما سیأتی من صحیحـة الـحلبیّ، الـصریحـة فی أنّ الـماء‏‎ ‎‏الآجن - وهو الـمتغیّر فی الـطعم والـریح - یتوضّأ منـه إذا لـم یکن ماءٌ صافٍ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 116

وثانیاً:‏ أنّ الـماء الـمضاف لـیس الـمضاف الـتکوینیّ، بل الـماء‏‎ ‎‏الـمضاف ما لا یعدّ فی نظر الـعرف ماءً؛ لانسلاب أوصافـه الـذاتیّـة، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ شیئیّـة الـشیء بخواصّـه، وصورتـه الـعرفیّـة، وآثاره الـبارزة، فکثیراً ما‏‎ ‎‏یتّفق أن یصیر الـماء بالـنجس، متغیّراً إلـیٰ حدّ الإضافـة، فعلیـه یمکن‏‎ ‎‏الـخروج عن إطلاق الـتغیّر بالـدلیل والـشاهد.‏

وثالثاً:‏ روایـة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه سئل عن الـماء‏‎ ‎‏الـنقیع تبول فیـه الـدوابّ. فقال: ‏«إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ منه، وإن لم تغیّره‎ ‎أبوالها فتوضّأ منه، وکذلک الدم إذا سال فی الماء وأشباهه»‎[1]‎‏ تدلّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمقصود من «الـتغیّر» هو الإضافـة، وإلاّ یلزم إمّا الالتزام بنجاسـة الأبوال من‏‎ ‎‏الـدوابّ، وهو خلاف الـمشهور.‏

‏أو الـحمل علی الـتقیّـة، وهو فی مورد لـم یمکن الـجمع الـعرفیّ.‏

‏أو حمل الـهیئـة علی الـکراهـة، وهو خلاف الأصل أوّلاً، وثانیاً یلزم‏‎ ‎‏الـتفکیک فی الـصدر والـذیل؛ لأنّـه إذا تغیّر بالـدم ینجس، فیلزم الـتفکیک‏‎ ‎‏فی الـهیئـة، وهو خلاف الـفهم الـعرفیّ.‏

‏فمقتضی الـجمع حمل «الـتغیّر» علی الإضافـة، فیکون الـحدیث مقیّداً‏‎ ‎‏لسائر الـمطلقات الـواردة.‏

ورابعاً:‏ قضیّـة صحیحـة الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«فی الماء‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 117

الآجن یتوضّأ منه، إلاّ أن تجد ماءً غیره فتنزّه منه»‎[2]‎‏ هو أنّ الـنواهی عن‏‎ ‎‏الـشرب والـوضوء، مخصوصـة بما إذا لـم یکن الـماء الـصافی، ولا وجـه‏‎ ‎‏لـحمل ‏«الآجن» ‏علی الـمتغیّر من قبل نفسـه بعد إطلاقـه، ولاسیّما بعد الأمر‏‎ ‎‏بالـتنزّه عنـه، فیعلم أنّ الآجن بالـنجاسـة لاینجس لـمّا أمر بالـتوضّی بـه.‏

فالنتیجة:‏ هو أنّ الـشرع الـمقدّس لـم یأتِ فی هذه الـمسألـة - من‏‎ ‎‏جهـة الـنجاسـة - شیئاً جدیداً، بل الأخبار فی الـمسألـة ناظرة إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمطلق إذا صار مضافاً، ینجس فی الـمقام قهراً للملاقاة، أو ینجس إذا کانت‏‎ ‎‏الإضافـة مستندة إلـی الـنجس وإن لـم یکن الـلّقاء.‏

‏نعم، قضیّـة الأخبار أمر آخر؛ وهو وجوب الاجتناب عن الـماء غیر‏‎ ‎‏الـصافی فی الـشرب والـوضوء، أو الـغسل أیضاً، وهذا ممّا لا باس بالالتزام‏‎ ‎‏بـه بعد عدم حجّیـة رأیهم وفهمهم، فتدبّر.‏

‏ثمّ إنّ مقتضی الـنبویّ والـعلویّ الـمعتبر: ‏«الماء یطهِّر ولا یطهَّر»‎[3]‎‎ ‎‏عدم قابلیّـة الـماء للتنجّس؛ لأنّ الـموضوع فی الـقضیّـتین أمر واحد،‏‎ ‎‏والـتصرّف فیـه بلا وجـه، فمفاده «أنّـه لا ینجس حتّیٰ یطهر، ولو تنجّس‏‎ ‎‏- فرضاً - فهو لا یطهر إلاّ بانسلاب الـموضوع بالاستهلاک».‏

‏بل قضیّـة بعض الـمرسلات الآتیـة بل وغیرها، أنّ مجرّد الـتغیّر فی‏‎ ‎‏أحد الأوصاف غیر کافٍ، والـتغیّر فی جمیعها مع الـغلبـة، یدرجـه فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 118

‏الـمضاف قهراً، أو یلحقـه بـه؛ لـموافقـة الـذوق، ومساعدة الـحکم‏‎ ‎‏والـموضوع.‏

وخامساً:‏ أنّ الـنبویّ الـمشار إلـیـه مورد الـخدشـة، وقد طعنـه‏‎ ‎‏صاحب «الـحدائق» نهایتـه‏‎[4]‎‏، مع أنّ فی دلالتـه إشکالاً، بل هو - فرضاً - من‏‎ ‎‏الـمطلقات الـمحمولـة علی الـتغیّر إلـیٰ حدّ الإضافـة، وفیـه من الـمحتملات‏‎ ‎‏أن یقرأ الـفعل فی الـمستثنیٰ مجهولاً؛ أی «إلاّ الـماء الـمتغیّر لـونـه أو طعمـه‏‎ ‎‏أو ریحـه، فإنّـه ینجّسـه الـشیء» وظاهر الـفعل الـمجهول هنا هو الـتغیّر‏‎ ‎‏بنفسـه أو بشیء طاهر، کما لا یخفیٰ.‏

‏وروایـة زرارة‏‎[5]‎‏ غیر نقیّـة الـسند؛ لـما فیـه علیّ بن حدید، مع‏‎ ‎‏اشتمالـها علی اشتراط الـغلبـة الـذی لا یقول بـه الـمشهور.‏

‏فاستفادة الـنجاسـة للماء الـمتغیّر لـونـه أو غیره، من تلک الـمآثیر‏‎ ‎‏مشکل، والإجماعات الـمحکیّـة والـمحصلات الـمدّعاة‏‎[6]‎‏، لا تفید شیئاً بعد‏‎ ‎‏وضوح مستند الـمجمعین، وما فی «الـمنتهی»: «وهو قول من یحفظ عنـه‏‎ ‎‏الـعلم»‏‎[7]‎‏ یشهد علیٰ أنّ الـمخالـفین أیضاً یوافقونهم، وعلیـه ینحصر‏‎ ‎‏الـمخالـف بالـکاتب، ویجب حینئذٍ الاحتیاط.‏

فذلکة الموقف‏ ثمّ إنّـه لـوسلّمنا قصور روایـة أبی بصیر ـ لـما فی سندها‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 119

‏محمّد بن عیسیٰ بن عبید‏‎[8]‎‏، وفیـه بحث طویل الـذیل - فلا وجـه لـتقیید‏‎ ‎‏الـمطلقات.‏

أو قلنا:‏ بأنّها وغیرها متوافقان، ولا دلیل علیٰ وحدة الـحکم، فتبقی‏‎ ‎‏الـمطلقات بحالـها.‏

‏أو صدّقنا أحد الـمحامل الاُخر حولها، فکفایـة هذه الـمآثیر لاعتبار‏‎ ‎‏الـنجاسـة - بعد صراحـة صحیحـة الـحلبیّ فی خلافـه - ممنوعـة جدّاً.‏

بل لنا أن نقول:‏ بأنّ الـنسبـة بین صحیحـة الـحلبیّ وغیرها، عموم‏‎ ‎‏مطلق؛ لتوافقهما فیما کان الـموجود ماءآن: أحدهما الـمتغیّر، والآخر: الـنقیع،‏‎ ‎‏واختلافهما فیما لـم یکن الـماء الـنقیع، ومقتضیٰ إطلاق الـصحیحـة جواز‏‎ ‎‏الـتوضّی، وقضیّـة غیرها - بالـنصّ مثلاً - عدم جوازه، فیقدّم غیرها علیها.‏

‏ولکنّـه مع ـ ذلک، لا شهادة فی تلک الأخبار علی اعتبار الـشرع نجاسـة‏‎ ‎‏الـمتغیّر، ومجرّد اجتناب الـعرف فی مواقف خاصّـة، لا یفی لاعتبار الـقذارة‏‎ ‎‏الـتی هی موضوع الأحکام الـخاصّـة؛ فإنّ تحریم الـشرب یمکن أن یکون‏‎ ‎‏لأجل الـضرر والـخباثـة، وتحریم الـوضوء لأجل اشتراط کون الـماء فیـه‏‎ ‎‏صافیاً، کما یظهر من بعض الأخبار‏‎[9]‎‏، ویساعده بعض الـمطلقات الاُخر، ففی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 120

‏مرسلـة الـصدوق قال: وقال الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«لیس یکره من قرب ولا بعد بئر»‎ ‎‏یعنی قریبـة من الـکنیف ‏«یغتسل منها ویتوضّأ ما لم یتغیّر الماء»‎[10]‎‏.‏

فبالجملة:‏ استفادة الـموضوع من الـحکم الأعمّ، تنحصر بما إذا ساعدها‏‎ ‎‏الاعتبار، وهو هنا ممنوع بعد وجود الـقرائن.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 121

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 40 / 111، وسائل الشیعة 1 : 138، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحدیث 3 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 217 / 626، وسائل الشیعة 1 : 138، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحدیث 2 .
  • )) المحاسن : 570 / 4، الکافی 3 : 1 / 1، وسائل الشیعة 1 : 134 ـ 135 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1 ، الحدیث  6 و 7 .
  • )) الحدائق الناضرة 1 : 305 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 116 ، الهامش 3 .
  • )) مدارک الأحکام 1 : 28، ریاض المسائل 1 : 2 / السطر26، جواهر الکلام 1 : 75، الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 82، مصباح الفقیه، الطهارة : 10 / السطر6 .
  • )) منتهی المطلب 1 : 5 / السطر 4 .
  • )) محمّد بن عیسی بن عبید یقطینی ضعیف، استثناه أبو جعفر محمّد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمة وقال: لا أروی مایختصّ بروایاته... .رجال الطوسی : 422 / 10 .
  • )) محمّد بن علیّ بن الحسین قال: لابأس بالوضوء بالنبیذ، لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قد توضّأ به، وکان ذلک ماء قد نبذت فیه تمیرات وکان صافیاً فوقها، فتوضّأ به.وسائل الشیعة 1 : 204، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2 ، الحدیث 3 .
  • )) وسائل الشیعة 1 : 141، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحدیث 14 .