أدلّة کفایة الاتصال

‏‏أدلّة کفایة الاتصال‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم:‏‏ أنّ ما یمکن أن یوجّـه بـه الـقول بکفایـة الاتصال‏‎ ‎‏اُمور:‏

‏‏أحدها:‏‏ الإجماعات فی کلمات جماعـة، حتّیٰ قیل: «بعدم الـخلاف فی‏‎ ‎‏الـمسألـة إلـیٰ زمان الـمعتبر»‏‎[1]‎‏ وهی غیر نافعـة بعد کون مستندهم الـمآثیر‏‎ ‎‏الـبالـغـة إلـینا.‏

‏‏ثانیها:‏‏ أنّ الـماء بعد الاتصال یکون واحداً، وهو محکوم بالـطهارة أو‏‎ ‎‏الـنجاسـة، لا سبیل إلـیٰ الـثانی، فتعیّن الأوّل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثالثها:‏‏ ما فی الـمرسلـة الـمرویّـة عن «الـمختلف» عن ابن أبی عقیل‏‎ ‎‏(فی کلام طویل قال فی ذیلـه:) فأبصرنی یوماً أبوجعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فقال: ‏‏«إنّ هذا‏‎ ‎‏لا یصیب شیئاً إلاّ طهّره، فلا تعد منه غسلاً»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والـمشار إلـیـه علیٰ ما فی کلام ابن أبی عقیل، لـیس غدیر الـماء،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولعلّـه الـماء الـموجود فی الـکوز کما فی کلامـه، فراجع.‏

‏‏فالاستدلال بـه کما عن بعض الـمعاصرین‏‎[4]‎‏؛ للغفلـة عن حقیقـة‏‎ ‎‏الحال، مع أنّ مجرّد الإصابـة لـو کان کافیاً، لـکان ذلک مجزیاً فی الـجامدات.‏

‏‏ودعویٰ اختلاف فهم الـعرف بین الـمائع والـجامد، غیر مسموعـة؛ لـما‏‎ ‎‏عرفت أنّ الـعرف لا یجد طریقاً إلـیٰ طهارة الـماء إلاّ بالـوجـه الـماضی‏‎ ‎‏تفصیلـه وتحقیقـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومنـه یعلم ما فی الاستدلال‏‎[6]‎‏ بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کلّ شیء یراه ماء المطر فقد‏‎ ‎‏طهر»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏رابعها:‏‏ معتبر حنّان، قال: سمعت رجلاً یقول لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: إنّی‏‎ ‎‏أدخل الـحمّام فی الـسحر، وفیـه الـجنب وغیر ذلک، فأقوم فاغتسل، فینضح‏‎ ‎‏علیّ بعد ما أفرغ من مائهم.‏

‏‏قال: ‏‏«ألیس هو جارٍ؟».‏

‏‏قلت: بلیٰ.‏

‏‏قال: ‏‏«لا بأس»‏‎[8]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّها بإطلاقها تشمل حالـتی الـدفع والـرفع.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّها بإطلاقها تشمل حالـة الـتغیّر أیضاً، فلا بدّ من الـتقیید بتلک‏‎ ‎‏الـمآثیر، وما فیـه واضح؛ لـبعد أفهام الـناس من ذلک الإطلاق أوّلاً.‏

‏‏ولأنّ للحمّام خصوصیّـة، حتّیٰ قیل بالـعفو فی ماء الـحمّام، لا‏‎ ‎‏الـطهارة؛ لاحتیاج الـناس فیـه إلـیٰ الـتوسعـة ثانیاً.‏

‏‏ولأنّ فرض مسألتنا فی الـحیاض الـصغار، ممّا لا یمکن عادة، وکون‏‎ ‎‏الـمادّة فی الـحمّام موجبـة لـرفع نجاسـة ما فی الـحیاض، لا یلازم رافعیّتها‏‎ ‎‏للماء الـزائل عنـه وصف الـتغیّر ثالـثاً.‏

‏‏ولأنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ألیس هو جار؟»‏‏ لا یفید کونـه إلاّ کالـجاری وبمنزلته،‏‎ ‎‏فهل هو جارٍ فی جمیع الأحکام، أو یختصّ بدفع الـنجاسـة دون رفعها؟‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا یستفاد - إنصافاً - من الـمآثیر فی ماء الـحمّام، أنّ الاتصال‏‎ ‎‏سبب الـطهارة، سواء تمسّکوا بما مرّ، أو بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ماء الحمّام کماء النهر؛‏‎ ‎‏یطهّر بعضه بعضاً»‏‎[9]‎‏ فإنّ کیفیّـة الـتطهیر غیر معلوم منها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏خامسها:‏‏ الـنبویّ الـمزبور سابقاً: ‏‏«الماء إذا بلغ کرّاً لا یحمل خبثاً»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـمقدار من الـزائل عنـه وصف الـنجاسـة، إذا اتصل بالـکرّ، یصیر‏‎ ‎‏منطبقاً علیـه عنوان الـحدیث، فیکون طاهراً، وبعدم الـقول بالـفصل یتمّ‏‎ ‎‏الـمطلوب فی غیر الـمفروض.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه:‏‏ - بعد الـغضّ عن جهات عدیدة - أنّ الاتصال لا یستلزم الـطهارة،‏‎ ‎‏بل هو محقّق عنوانٍ آخر وهو «الـکرّ» فعلیـه لا وجـه لإسراء الـحکم منـه‏‎ ‎‏إلـیٰ موقف آخر، ولاسیّما بعد حکایـة الـقول بالـتفصیل بین الـجاری‏‎ ‎‏والـحمّام وبین الـکرّ؛ باعتبار الامتزاج فی الأوّلین، دون الأخیر، کما حکی‏‎ ‎‏عکسـه عن «الـجواهر»‏‎[11]‎‏ فإنّـه ‏‏قدس سره‏‏ مال إلـیٰ هذا الـتفصیل، والـعلاّمـة فی‏‎ ‎‏بعض کتبـه و«الـموجز» و«شرحـه» مالـوا إلـیٰ الأوّل‏‎[12]‎‏، فلابأس حینئذٍ‏‎ ‎‏بالالتزام بکفایـة الاتصال فی بعض الـمیاه، دون الـبعض.‏

‏‏ولکنّـه غیر تامّ؛ لـعدم تمامیّـة سند الـنبویّ، کما مضیٰ تفصیلـه.‏

‏‏سادسها:‏‏ صحیحـة ابن بَزیع‏‎[13]‎‏ - مع کثرة الـمحتملات فیها - ظاهرة فی‏‎ ‎‏أنّها فی مقام توسعـة ماء الـبئر؛ ونفی الـضیق عنـه، ومن آثاره عدم انفعالـه‏‎ ‎‏واعتصامـه، ولکن یحصل فیـه الـضیق إذا تغیّر، وهذا الـفساد یرتفع بعد زوال‏‎ ‎‏الـوصف بالـنزح بالـمادّة، وتلک الـمادّة لـیست أجنبیّـة عنـه، بل هی دخیلـة‏‎ ‎‏فیـه، وأوّل مراتب الـدخالـة هو الاتصال.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـنزح لـه الـخصوصیّـة‏‎[14]‎‏ فاسد؛ لأنّ الـعرف لا یجد إلاّ‏‎ ‎‏دخالـتـه فی رفع الـوصف، فلو ارتفع وصف الـتغیّر من قبل ذاتـه، أو غیر ذلک،‏‎ ‎‏أو لوجود شیء فیـه کالـعطر ونحوه، فقد حصل ما هو الـشرط فی حصول‏‎ ‎‏الـطهارة والـتوسعـة الـثابتـة لـماء الـبئر فی صدر الـحدیث.‏

‏
‏‎

‎‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـمتعارف فی ماء الـبئر هو الـمزج قهراً؛ لأنّ إخراج‏‎ ‎‏الـماء وحصول الـمادّة فیـه، یستلزم ذلک، فلایکفی الاتصال‏‎[15]‎‏، غیر مسموعـة؛‏‎ ‎‏لأنّ ظاهر الـحدیث عدم دخالـة شیء آخر وراء زوال وصف الـتغیّر والـمادّة.‏

‏‏وهل الـمادّة الـدخیلـة الـتی هی الـعلّـة، لابدّ وأن تکون ممازجـة مع‏‎ ‎‏ماء الـبئر، أو یکفی الاتصال؟‏

‏‏الـظاهر هو الـثانی؛ لأنّ من الـممکن زوال وصف الـتغیّر بالـنزح‏‎ ‎‏الأوّل، فلا یحصل الـمزج أصلاً، ولأنّ علّیـة الـمادّة لا تعقل إلاّ بکونها مرتبطـة‏‎ ‎‏مع ماء الـبئر، وأوّل مراتبها هو الاتصال، فدخالـتها زائدة علیـه ممنوعـة.‏

‏‏فما أفاده الـفقیـه الـهمدانیّ‏‎[16]‎‏ وغیره‏‎[17]‎‏: «من إمکان اتکاء الـمتکلّم‏‎ ‎‏علیٰ الـقید الـحاصل قهراً وهو الـمزج» غیر تامّ؛ لـظهور الـروایـة فی أنّ‏‎ ‎‏الـعلّـة الـوحیدة بعد حصول الـغایـة، هی الـمادّة الـموجودة لـماء الـبئر.‏

‏‏وما قالـه الـبهائیّ فی «الحبل الـمتین»: «من إجمال الـروایـة»‏‎[18]‎‏ غیر‏‎ ‎‏قابل للتصدیق؛ لـظهورها فی مقام الـتشریع، وإلاّ یلزم کذب قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ماء‏‎ ‎‏البئر واسع» ‏‏لأنّ من الـبئر ما لـیس کذلک.‏

‏‏نعم، دعویٰ قصور الـفهم عن تعیین الـمعلول لـقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّ له‏‎ ‎‏مادّة» ‏‏لیست بعیدة، إلاّ أنّ الـعرف بعد الـتوجّـه إلـیٰ أنّ الـجملـة الأخیرة‏‎ ‎‏سیقت لإرجاع الـماء إلـی الـتوسعـة الأوّلیـة والـطهارة، یطمئنّ بأنّـه علّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـحصول الـطهارة والـتوسعـة، فیتمّ الـمطلوب.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎