الطائفة الثانیة : ما وردت فی خصوص الماء الجاری
وهی بین ما لاٰ سند لـه، وتکون دلالتـه تامّـة، مثل روایات «فقـه الـرضا» والـسیّد فضل اللّٰه الـراوندیّ، و«دعائم الإسلام».
ومضمونها : «أنّ الـماء الـجاری لا ینجّسـه شیء».
وتوهّم انجبار ضعف الإسناد بعمل الـشهرة، غیرتامّ ؛ لاشتراطها فی الـجبر بکونها عملیّـة، وهی غیر ثابتـة.
ویقرب منها ما فی «الـجعفریّات» فإنّ احتمال تمامیّـة سندها، أقویٰ من الـکتب الـمشارکـة معها، فتأمّل.
وبین ما هو الـمسند، وفیـه بعض الأسانید الـصحیحـة، ولکنّها أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة، مثل الـمآثیر الـمذکورة فی الـباب الـخامس فی «الـوسائل» فإنّها ناظرة إلـیٰ نفی الـبأس عن الـبول فی الـماء الـجاری،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 191 ومن راجع أبواب الـتخلّی یطمئنّ بما اُشیر إلـیـه.
وتوهّم دلالتها الالتزامیّـة الـعرفیـة علیٰ نفی الـبأس عن نفس الـماء الـجاری أیضاً، فی غیر محلّـه؛ لـممنوعیّتها أوّلاً، ولعدم لـزوم تعرّض الإمام علیه السلاملجمیع الـجهات فی الـمجلس الـواحد ثانیاً؛ فإنّ الأحکام تنشر تدریجاً، ولیس هذا من الإغراء بالـجهل والإلقاء فی الـتهلکـة، فلاتختلط.
نعم، فیها روایـة واحدة ربّما تکون ظاهرة؛ فی أنّ الـسؤال یکون عن الـماء الـجاری الـذی یبال فیـه، وهی موثّقـة سَماعـة بن مِهْران قال: سألتـه عن الـماء الـجاری یبال فیـه.
قال: «لا بأس به».
فإنّـه مع قطع الـنظر عن الـشبهات الـممکنـة فیها، یحتمل قویّاً کون جملـة «یبال فیـه» غیرَ مرتبطـة بالاُولیٰ، فکأنّـه حذفت همزة الاستفهام؛ لـعدم الاحتیاج إلـیها فی کثیر من الـمقامات.
هذا مع أنّها مضمرة، ودعویٰ قطعیّـة الإضمار عن الـمعصوم، غیر معلومـة جدّاً وإن لـم یقل بـه الأصحاب رضیّ اللّٰه عنهم.
فما یظهر من الـشیخ فی «الـتهذیب» وجماعـة من أتباعـه؛ من الـتمسّک بها فی هذه الـمسألـة، غیر قابل للتصدیق، کما أنّ ذکرها بعنوان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 192 الـتأیـید ـ کما فی «الـجواهر» - غیر صحیح أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 193