کتاب الطهارة
أدلّة عدم اشتراط کرّیة الجاری
الطائفة الثالثة : المآثیر الکثیرة فی الأبواب المختلفة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الطائفة الثالثة : المآثیر الکثیرة فی الأبواب المختلفة

الطائفة الثالثة : المآثیر الکثیرة فی الأبواب المختلفة

‏ ‏

فمنها:‏ صحیحـة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـثوب‏‎ ‎‏یصیبـه الـبول.‏

‏قال: «‏اغسله فی المِرْکَن مرّتین، وفی ماء جارٍ فمرّة واحدة»‎[1]‎‏.‏

وتوهّم:‏ أنّها من الأدلّـة الـدالّـة علیٰ عدم انفعال القلیل؛ لأنّ المِرْکَن قلیل،‏‎ ‎‏فلا یتمّ الاستدلال بها؛ لأقوائیّـة الأدلّـة الـمخالـفـة، والـتفکیک بین الـصدر‏‎ ‎‏والـذیل یضرّ بالـحجّیـة عند الـعقلاء، غیر بعید جدّاً.‏

‏ولکنّـه یمکن دعویٰ أنّ الـمقصود هو الـماء الـراکد، والـتمثیل بالـمرکن‏‎ ‎‏لمراعاة الـتقیّد.‏

‏مع أنّ الـمرکن لـه الـمصادیق الـمختلفـة فی الـصغر والـکبر، ولاٰ‏‎ ‎‏بأس بالـتقیید فی الـجملـة الاُولیٰ؛ لـما ورد فی الـکرّ، کما سیأتی تفصیلـه‏‎[2]‎‏.‏

فبالجملة:‏ قد یستدلّ بها‏‎[3]‎‏؛ بتقریب أنّ نجاسـة الـثوب لـو استلزمت‏‎ ‎‏نجاسـة الـماء إذا کان قلیلاً، لـکان علیـه ‏‏علیه السلام‏‏ بیانها؛ لأنّ الـعرف ینتقل ذهنـه‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 193

‏من طهارة الـثوب بـه إلـیٰ عدم نجاستـه قطعاً.‏

‏ولا یصحّ قیاسـه بالـغُسالـة‏‎[4]‎‏؛ فإنّها لـیست مطهّرة أوّلاً، وثانیاً الـقذارة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة تساعد علی نجاستها، دون نجاستـه.‏

وفیه:‏ أنّـه لایتمّ إلاّ إذا کان الـمتعارف أقلّیـة الـماء الـجاری من الـکرّ فی‏‎ ‎‏الـمنطقـة الـمعهودة، وإلاّ فلا یقع الـمخاطب فی الـجهل والـخلاف، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏فما أفاده الـفقیـه الـهمدانیّ‏‎[5]‎‏ لا یرجع إلـیٰ محصّل، هذا مع ما عرفت‏‎ ‎‏آنفاً، فراجع.‏

‏ولـه تقریب آخر؛ وهو أنّ قضیّـة إطلاقها عدم اشتراط الـکرّیّـة، إذا لـم‏‎ ‎‏نقل باعتبار ورود الـماء الـقلیل فی تطهیر الـثوب الـنجس، کما هو الـظاهر.‏

‏ولکنّـه ربّما یشکل؛ بأنّ الـکلام سیق لإفادة کیفیّـة الـتطهیر بالـراکد‏‎ ‎‏والـجاری، من غیر الـنظر إلـیٰ إفادة أیّ قسم منهما.‏

‏نعم، دعویٰ ظهور الـجملـة الـثانیـة فی أنّ الـمناط هو الـجریان، کما‏‎ ‎‏أنّ فی الـمِرْکَن هو الـرکود، غیر بعیدة، حتّی اشتهر «أنّ تعلیق الـحکم علی‏‎ ‎‏الـوصف، مشعر بالـعلّیـة»‏‎[6]‎‏.‏

فبالجملة:‏ لـو تمّ إمکان الالتزام بمفاد الـصحیحـة ـ من الـتفصیل بین‏‎ ‎‏الـکرّ والـجاری ـ لـکان الـتقریب الـمذکور نافیاً لـشرطیّـة الـکرّیـة.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 194

ومنها:‏ صحیحـة ابن بَزیع، فإنّها نافیـة لاشتراط الـکرّیـة ـ علیٰ ما‏‎ ‎‏اخترناه فی الـمراد منها؛ من رجوع الـتعلیل إلـی الـصدر ـ فیعلم من عموم‏‎ ‎‏الـتعلیل أنّ جمیع الـمیاه ذات الـمادّة، موسّع لا ضیق فیها، فیکون مطهّراً من‏‎ ‎‏الأحداث والأخباث من غیر شرط، وغیر منفعل بملاقاة الـنجاسـة.‏

ویمکن دعویٰ:‏ أنّـه لـورجع إلـی الـجملـة الـمحذوفـة کماهو الـمعروف‏‎ ‎‏بینهم، أو الـجملـة الأخیرة الـمذکورة ـ کما هو الـمختار، بناءً علیٰ رجوعـه‏‎ ‎‏إلـی الأخیر من غیر لـزوم إشکال ـ یتمّ الـمطلوب؛ لأنّـه إذا کانت الـمادّة سبباً‏‎ ‎‏لـرفع الـنجاسـة، فکونها سبباً لـرفعها أولیٰ، وهذا هو الـمفهوم منها عرفاً.‏

وتوهّم:‏ أنّ الاُولویّـة الـقطعیّـة فی الـمسائل الـعبادیّـة ممنوعـة، فاسد‏‎ ‎‏ضرورة أنّ مسألتنا هذه لـیست منها؛ فإنّ للعرف قدماً راسخاً فی هذه‏‎ ‎‏الـمسائل، ولیس للشرع إبداعات فیها کما لا یخفیٰ.‏

وإن شئت قلت:‏ بعد ما تغیّر ماء الـبئر، وکان ما لا یتغیّر منـه أقلّ من‏‎ ‎‏الـکرّ، فهو إمّا ینجس، أو لا ینجس.‏

فعلی الثانی:‏ فهو الـمطلوب، لأنّ عدم تنجّسـه مع کونـه قلیلاً للمادّة،‏‎ ‎‏فیکشف عموم الـحکم.‏

وعلی الأوّل:‏ فإمّا یقال: بأنّـه إذا تنجّس، لا یطهر ما زال عنـه وصف‏‎ ‎‏الـتغیّر، فهو خلاف الـصحیحـة.‏

وإمّا یقال:‏ بأنّـه ینجس بعد ما تغیّر، وإذا زال وصف الـتغیّر یطهر بنفسـه،‏‎ ‎‏ثمّ یورث طهارة ما زال عنـه الـوصف، فهو بلا دلیل، وإذا کان زوال الـنجاسـة‏‎ ‎‏عنـه بعد ذلک لـلاتصال بالـمادّة، فکون الـملاقاة موجباً لـنجاستـه بلا وجـه.‏

وإمّا یقال:‏ بأنّـه یورث طهارة الـمتغیّر، الـزائل عنـه وصف الـتغیّر، مع‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 195

‏کونـه نجساً بالـملاقاة، ولا منع من الالتزام بذلک إذا اقتضت علّیـة الـملاقاة‏‎ ‎‏للنجاسـة، کما هی الـمفروضـة، وبـه یجمع بین تلک وهذه الـصحیحـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏غیر تامّ قطعاً.‏

وأنت خبیر:‏ بأنّ الـصحیحـة ظاهرة فی أنّ الـماء إذا زال وصف تغیّره،‏‎ ‎‏یطهر من غیر الـحاجـة إلـی الاتصال والامتزاج والاستهلاک، مع أنّ من‏‎ ‎‏الـممکن کونَ موردها - غالـباً ـ من الاستهلاک، بوجـه مضیٰ سبیلـه‏‎[7]‎‏، من‏‎ ‎‏غیر لـزوم الـخلاف، فاستکشاف عدم اعتبار الـکرّیـة من الـجملـة الأخیرة‏‎ ‎‏ممنوع، ولکنّها تدلّ علیٰ عدم اعتبار الـکرّیـة بوجـه عرفت.‏

‏نعم، قد مضیٰ کلام فی صحّـة الاتکاء علیٰ مثلها الـصریحـة فی سعـة‏‎ ‎‏ماء الـبئر‏‎[8]‎‏، مع أنّ الـمشهور بین الـقدماء الـقول: بأنّ ماء الـبئر لـیس بواسع،‏‎ ‎‏فکأنّهم أعرضوا عنها، ولکن قضیّـة الـصناعـة عند الـشکّ فی الإعراض،‏‎ ‎‏الـرجوع إلـیٰ أدلّـة حجّیـة الـسند إلـیٰ أن یثبت الـموهن؛ وهو الإعراض،‏‎ ‎‏والـتفصیل یطلب من مقامـه‏‎[9]‎‏.‏

ومنها: ‏ما رواه الـشیخ بإسناده عن علیّ بن جعفر، قال: سألت أبا‏‎ ‎‏الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏عن الـبیت یبال علیٰ ظهره، ویغتسل فیـه من الـجنابـة، ثمّ‏‎ ‎‏یصیبـه الـماء، أیؤخذ من مائـه فیتوضّأ للصلاة؟‏

‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏إذا جریٰ فلا بأس به»‎[10]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 196

‏ومثلها صحیحـة محمّد‏‎[11]‎‏ وصحیحـة ابن الـحکم‏‎[12]‎‏ فی الـمیزابین سالا،‏‎ ‎‏أحدهما: بول، والآخر: ماء، فإنّـه یعلم من هذه الأخبار، أنّ نفس الـسیلان‏‎ ‎‏والـجریان، دخیل فی عدم الـتنجّس، من غیر دخالـة الأمر الآخر، فتأمّل جدّاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 197

  • )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 717، وسائل الشیعة 3: 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2 ، الحدیث 1 .
  • )) یأتی فی الصفحة 253 ـ 254 ومابعدها .
  • )) مصباح الفقیه، الطهارة : 8 / السطر3 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة ، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 98 .
  • )) مصباح الفقیه، الطهارة : 8 / السطر5 .
  • )) فرائد الاُصول 2 : 541 ، أجود التقریرات 1 : 435، القواعد الفقهیّة 1 : 286 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 151 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 174 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 6 : 400 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 411 / 1297 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 2، وسائل الشیعة 1 : 144، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 5، الحدیث 6 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 1، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحدیث4.