فی تأیید المختار ببعض المآثیر
ثمّ إنّـه قد ورد فی هذا الـباب ما یؤیّد الـمطلوب، مثل قولـه علیه السلام فی روایـة بکر بن حبیب: «إذا کانت له مادّة».
وقولِـه علیه السلام فی موثّقـة حنّان بن سَدیر، قال: «ألیس هو جارٍ؟».
قلت: بلیٰ .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 199 قال: «لا بأس به».
فإنّـه یعلم منهما، أنّ الـمناط هو الـجریان، وکونُـه ذا مادّة، الـتی هی الـدخلیـة فی کونـه جاریاً واقعاً أو تعبّداً.
فیعلم من جمیع ما مرّ، أنّ للجریان الـذی لا یصدق إلاّ مع الـمادّة، دخالـةً تامّـة فی عدم الـتنجّس کالـکرّیـة، وما ذهب إلـیـه الـشیخ الأعظم؛ من قصور الأدلّـة اللفظیّـة، وتمامیّةِ الإجماعات الـمعتضدة بالـشهرة، غیر تامّ، بل الأمر بالـعکس.
ولو تمّ الإشکال فی الاُولیٰ، فالـثانیـة قاصرة بعد ما مر؛ فإنّ الـضرورة قاضیـة بأنّ هذه الـمسائل لـیست ذات روایـة غیر واصلـة، ولا تکون تلک الإجماعات کاشفـة عن أمر وراء ما وصل إلـینا، بعد قوّة احتمال کونها کافیـة، کما اختاره الأکثر، فتدبّر.
وما یمکن أن یوجّـه بـه الـرأی الأخیر، طوائف من الـروایات:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 200