الاُولیٰ : فی الشک فی أنّ للجاری القلیل مادّة أم لا؟

‏‏الاُولیٰ : فی الشک فی أنّ للجاری القلیل مادّة أم لا؟‏

‏‏ ‏

‏‏الـماء الـجاری الـقلیل، إذا شکّ فی أنّـه ذو مادّة، فإن کان مسبوقاً بها، فمقتضی‏‎ ‎‏استصحاب اعتصامـه ومطهّریتـه وعدم انفعالـه، وأنّـه کان إذا لاقاه الـنجس لا‏‎ ‎‏ینجس، وأنّـه کان ذا مادّة؛ أنّـه بحکم معلوم الـمادّة.‏

‏‏والإشکال فی جریان الأصل الأخیر: بأنّ الـعلّـة لا تکون قید‏‎ ‎‏الـموضوع، غیر بعید، ویکفینا الاُصول الاُخر الـحکمیّـة.‏

‏‏وإن کان مسبوقاً بعدمها، فقضیّـة الاُصول الـوجودیّـة والـعدمیّـة‏‎ ‎‏الـتنجیزیّـة والـتعلیقیّـة انفعالـها، والإشکال فی بعضها لا یضرّ بالـمقصود،‏‎ ‎‏نظیر إشکال تقدّم بعضها علی الـبعض للسببیّـة، فتدبّر.‏

‏‏وإذا لـم یعلم حالـه الـسابقـة، أو کانت الـمادّة والـجریان متّحدی‏‎ ‎‏الـزمان، أو احتملنا انقطاع الـمادّة فی آن اتصافـه بالـجریان؛ بأن کانت‏‎ ‎‏الـمادة سابقـة، والـجریان بعدها، ولکن نحتمل انعدامها حال اتّصافـه بـه،‏‎ ‎‏فإنّـه إن اُرید استصحاب کون الـماء ذا مادّة، فهو فی مورده.‏

‏‏ولکن إن اُرید استصحاب أنّ هذا الـماء الـجاری کان ذا مادّة، فإنّـه غیر‏‎ ‎‏جارٍ بالـضرورة؛ لـعدم الـحالـة الـسابقـة للموضوع الـموصوف.‏

‏‏فإذا لـم یجر الاُصول الـموضوعیّـة، أو الـحکمیّـة الـتی فی حکمها کما‏‎ ‎‏تقدّم، فقضیّـة استصحاب الـطهارة وقاعدتها، طهارة الـماء الـقلیل الـملاقیٰ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏ویکفی أحدهما، إلاّ أنّ الأقویٰ جریان الاستصحاب دون الـقاعدة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎