تذنیب: فی حکم التعارض بین روایات نجاسة القلیل وطهارته

‏‏تذنیب: فی حکم التعارض بین روایات نجاسة القلیل وطهارته‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا دلالـة عدّة من الـروایات علی الـطهارة، فلا شبهـة فی دلالـة‏‎ ‎‏الأکثر منها علی الـنجاسـة، ولا یمکن إنکار ذلک بعد الـمراجعـة إلـیها، فیلزم‏‎ ‎‏الـتعارض.‏

‏‏فإن قلنا:‏‏ بأنّ الـشهرة مورثـة للوهن فی سند الـطائفـة الاُولیٰ، فیتمیّز‏‎ ‎‏الـحجّـة عن الـلا حجّـة.‏

‏
‏‎

‎‏وإن قلنا:‏‏ بأنّها لا تورث شیئاً، أو لأنّ الـمشهور ـ من باب الـجمع بین‏‎ ‎‏الأخبار ـ قالـوا بالـنجاسـة، فتستقرّ الـمعارضـة، فتکون الـشهرة الـفتوائیـة‏‎ ‎‏مرجّحـة.‏

‏‏مع أنّ الـمعروف فی عصر هذه الـمآثیر، عدم انفعال الـماء الـقلیل،‏‎ ‎‏فتکون تلک الـطائفـة موافقـة للعامّـة فتطرح؛ إمّا لأجل الـمعارضـة کما هو‏‎ ‎‏الـمشهور، أو لتمیّز الـحجّـة عن الـلاحجّـة، کما هو الـحقّ عندی.‏

‏‏نعم، قضیّـة إطلاق الـکتاب مطهّریـة کلّ ماء، وهذا یستلزم عرفاً عدم‏‎ ‎‏تنجّسـه، والالتزام بـه مع کونـه مطهّراً مشکل، فیقع الـتهافت بین الـمرجّحات‏‎ ‎‏والـممیّزات. ولکن قد عرفت عدم دلالـة الـکتاب علی الـعموم الـمذکور‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‏وقد یشکل حملها علی الـتقیّـة؛ لأجل إمکان الـتوصّل إلـی الـحکم‏‎ ‎‏الـواقعیّ، معلّلاً بذهاب جمع من قدمائهم إلـیٰ ذلک، کما عرفت.‏

‏‏ولکنّه مدفوع:‏‏ بأنّ الـمناط فی الـتقیّـة، لـیس فتویٰ فقیـه الـعصر، بل‏‎ ‎‏الـمناط اشتهار الـحکم بین الـناس، والـتزام الـخلفاء بـه، وهذا هو الـموجب‏‎ ‎‏لـلاتّقاء، ولا یشترط إمکان الـتفصیّ؛ لأنّ الـخوف من الـظالـم، یوجد مع‏‎ ‎‏الاحتمال الـضعیف، ولاسیّما فی تلک الـمواقف الـحرجـة، وخصوصاً‏‎ ‎‏رعایـة الـتقیّـة فی حقّهم ‏‏علیهم السلام‏‏ربّما کانت أوجب من غیرهم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎