الأمر الخامس: فی تنجیس ما لا یدرک ولا یمکن التحرز عنه
قال الـشیخ فی «الاستبصار» بعد ذکر صحیحـة علیّ بن جعفر الـماضیـة، عن أخیـه موسی بن جعفر علیهماالسلام:
«فالـوجـه فی هذا الـخبر، أن نحملـه علیٰ أنّـه إذا کان الـدم مثل رأس الإبرة الـتی لا تحسّ ولا تدرک، فإنّ مثل ذلک معفوّ عنـه».
وفی «الـمبسوط» بعد اختیار تنجس الـقلیل بالـنجاسات، قال:
«إلاّ ما لا یمکن الـتحرّز عنـه، مثل رؤوس الإبر من الـدم وغیره، فإنّـه معفوّ عنـه؛ لأنّـه لا یمکن الـتحرّز عنـه» انتهیٰ.
وأنت خبیر: بأنّ مصبّ الـبحث هنا، حول تنجّس الـماء الـقلیل بالـنجس، فلابدّ من کون الـملاقی معـه، مفروغَ الـنجاسـة، لا الـمشکوک نجاستـه بالـشکّ الـحکمیّ أو الـموضوعیّ، وظاهره قدس سره معفویّـة الـدّم وغیره، لا الـماء الـقلیل، وهذا فی الـحقیقـة یرجع إلـیٰ بحث آخر فی مباحث الـنجاسات.
ویشهد لـذلک تجاوزه عن مورد الـنصّ، وتعدّیـه إلـیٰ غیره، ویؤیّده تعلیلـه بأنّـه الـحرج والـمشقّـة، فکأنّـه کـان یـریٰ نجاسـة کـلّ شـیء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 265 بالأجـزاء الـصغیرة الـمتصاعدة مـن الـعَذِرات الـموجودة فی شـوارع الـنجف وأزقّتـه.
فعلیٰ هذا، لـو تمّ دلالـة الـصحیحـة علیٰ عدم الـتنجّس، فهی غیر معمول بها، والإجماع علیٰ خلافها، فتأمّل جدّاً.
هذا مع أنّک قد عرفت حالـها، والـمحتملات الـکثیرة فیها، مع اختلاف نسخها، والـروایـة الـتی شأنها استدلال الـمتخاصمین من الـجوانب الـثلاثـة أو الأربعـة بها، وکلّ یدّعی ظهورها فی مرامـه، ممّا یشکل الـخروج عنها بدعوی الـظهور الـمستقرّ لـها، کمالا یخفیٰ.
ارادة العلم الإجمالی من الصحیحة لا التفصیلی
ولکنّـه بعد الـتدبّر فی تلک الـصحیحـة، یعلم أنّ الـسؤال ظاهر فی الـعلم الإجمالـیّ بإصابـة الأجزاء الـصغار لـلإناء؛ لأنّـه مع الـعلم الـتفصیلیّ بإصابـة نفس الإناء، لا معنیٰ لـسؤال مثل ابن جعفر؛ لـوضوح الـمسألـة، وعدم الـحاجـة إلـیٰ فرضها، مع عدم مناسبـة الـجواب من الـتفصیل لـذلک، کما هوالـظاهر.
وأمّا الـعلم الـتفصیلیّ بإصابـة الـدم بما فی الإناء، فهو غیر تامّ؛ لـعدم صحّـة إطلاق الإناء بما فیـه، ولذلک فرض الـسائل فی ذیل الـروایـة ـ فیما وقعت الـقطرة فی الإناء ـ صورةَ الـمسألـة علی الـوجـه الآخر، فعلیـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 266 یستظهر بعد الـمراجعـة إلـی الـلّوازم الـعادیّـة فی تقطّر الأجزاء الـصغار الـمنتشرة فی الـهواء والأرض، الـعلمُ الإجمالـی، کما أفاده الـشیخ الأعظم فی اشتغال «الـرسائل».
وأمّا إضافـة الـجملـة الاُخریٰ إلـی الـسؤال کما فی «الـوسائل» الـموجودة عندنا ـ وهو قولـه: «ولم یستبن ذلک فی الـماء»ـ فهی مخدوشـة، مع أنّـه لا یناسبها الـجواب أیضاً عرفاً، فلو قیل بناءً علیـه یلزم الاجتناب؛ للعلم الإجمالـیّ.
وتوهّم: أنّـه خارج عن محلّ الابتلاء، فاسد کما عن الـشیخ؛ ضرورة أنّـه فی محلّـه؛ للعلم الإجمالـیّ بعدم صحّـة الـسجدة علی الإناء، أو الـوضوء بما فی الإناء. مع أنّ شرطیّـة محلّ الابتلاء لـتنجیز الـعلم، ممنوعـة.
نعم، دعویٰ قیام الـسیرة الـعملیّـة علیٰ عدم الاعتناء فی هذه الـمواقف بهذه الـمشتبهات، قویّـة جدّاً، فتکون الـروایـة مؤیّدة لـها.
ویمکن دعویٰ دلالتها علیٰ عدم نجاسـة الأجزاء غیر الـمحسوسـة من الـنجاسـة، وأنّ الأمر بالـتوضّی عند عدم الاستبانـة، کاشف عن طهارة الـماء؛ لـعدم نجاسـة تلک الأجزاء، فافهم وتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم اختلاف الـمعنی مع اختلاف قراءة کلمـة «شیء» فی الـروایـة نصباً ورفعاً، ولکنّـه غیر تامّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 267