بطلان إرادة الشکل الاسطوانی

‏‏بطلان إرادة الشکل الاسطوانی‏

‏‏ ‏

‏‏فما تریٰ فی بعض الـکتب الـحدیثـة؛ من دلالتها علی الـدوریّـة،‏‎ ‎‏فیکون الـمجموع ثلاثـة وثلاثین شبراً، ونصفاً، وثمناً، ونصف الـثمن‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏لایرجع إلـی الـمحصّل، وخروج عن الأفهام الـسوقیّـة فی فهم الأحادیث‏‎ ‎‏الـمرویّـة.‏

‏‏وأمّا الشبهة تارة:‏‏ فی روایـة ابن یحییٰ‏‎[2]‎‏؛ بأنّها فی الـدوریّـة، لأنّ‏‎ ‎‏موضوعها ‏‏«الرَّکی»‏‏ وهو دوریّ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بأنّ صدرها متضمّن لاشتراط الـکرّیـة فی عدم انفعال ماء‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـبئر، وهو غیر مقبول‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وثالثة:‏‏ بأنّ الـنسخـة الـصحیحـة الأصلیّـة ـ وهی «الـکافی»‏‎ ‎‏و«الـتهذیب» بل والـنسخـة الـمصحّحـة من «الاستبصار» ـ خالـیـة عن‏‎ ‎‏الـجملـة الاُولیٰ، فتکون هی مشتملـة للبعدین: الـعمق، والـعرض‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فکلّها واهیـة واضحـة:‏

‏‏أمّا الاُولیٰ فتدفع :‏‏ بأنّ الأخذ بخصوصیّات الـحدّ، یورث شرطیّـة‏‎ ‎‏الـدوریّـة فی عدم انفعال الـماء، وهو واضح الـمنع، فعلیـه یعلم أنّ جمیع‏‎ ‎‏الـمآثیر بصدد بیان الـمقدار الـذی لاینفعل، وهو الـذییملأ هذه الـمساحـة،‏‎ ‎‏من غیر الـنظر إلـی الـدوریّـة أو الـمکعّبیـة، مربّعیـة أو مستطیلیّـة أو غیر‏‎ ‎‏ذلک، سواء کان أحد الـبعدین أکثر من الآخر، أو الـبعدان أزید من الـثالـث، أو‏‎ ‎‏یکون أحد الأبعاد نصف شبر، والآخران إلـیٰ حدّ ینجبر نقصان الـبعد الـناقص‏‎ ‎‏وهکذا، فحمل هذه الـتحدیدات علی الـشکل الـخاصّ من الـهندسیّ، من‏‎ ‎‏سوء الـدرک.‏

‏‏وأمّا الثانیة:‏‏ فلأنّ من الأصحاب من یقول بذلک‏‎[6]‎‏، فلایلزم الـتفکیک‏‎ ‎‏بحسب الـصدور، بل هو قضیّـة الـجمع بین الـمآثیر، وهذا ممّا لایورث‏‎ ‎‏الـوهن فی ذیلها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا الثالثة فتدفع :‏‏ بعدم الـحاجـة إلـی تلک الـجملـة؛ لـما عرفت من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أنّ الـعمق لایتصوّر إلاّ مع الـبعدین، وأمّا کون الـبعدین شخصین بعنوان‏‎ ‎‏«الـعرض» و«الـطول» فهو غیر لازم، بل یستلزم توهّم خصوصیّـة الـدوریّـة‏‎ ‎‏فی عدم الانفعال، کما مضیٰ.‏

‏‏مع أنّ الـعرض فی مقابل الـعمق بدون ذکر الـطول، ظاهر فی الـسعـة،‏‎ ‎‏بل اُرید منـه ذلک فی قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا کَعَرْضِ السَّمـٰاءِ‏‎ ‎‏وَالأرْضِ‏‏»‏‎[7]‎‏ وهکذا فی قولـه: ‏‏«‏‏عَرْضُهَا السَّمٰواتُ‏‏»‏‎[8]‎‏ فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎