تعارض الطوائف السابقة وعلاجه
فبالجملة: هذه الـطوائف الأربع متکاذبـة.
ومن الـعجب، کلّ من ذهب إلـیٰ جانب، خدش سند الـطوائف الاُخر!! وحیث هم أرباب الـفضل والـرجال، یلزم الـوهن فی جمیع الأسانید.
أو یقال: لـعدم تدبّرهم فی الـمسألـة حقّـه، وقعوا فی حیص وبیص، وکلّ یجرّ الـنار إلـی قرصـه، والاستظهار بالـقرائن الـکلّیـة والـجزئیّـة، یختلف حسب اختلاف الأفهام والأذواق والـنفوس، فلاخیر فی ذلک کما هو واضـح.
ومن بنائهم علی الـخدشات الـسندیّـة، یعلم أنّ الـجمع الـدلالیّ الـعقلائیّ فی محیط الـتقنین والـتشریع، غیر ممکن بین هذه الـشتات.
وحمل الأقلّ علی الإلزام، والأکثرِ علیٰ مراتب الـندب والاستحباب ـ کما یلوح من بعض الأعلام ـ لـیس من الـحمل الـعرفیّ فی هذه الـمواقف، خصوصاً فی هذه الـطوائف الـتی هی فی مقام الـتحدید والـحصر، کما هو الـواضـح.
فعلیٰ ما تقرّر، کما لایمکن الـجمع الـعقلائیّ بینها، لایمکن ترجیح طائفـة علی اُخریٰ؛ لأنّ ما ورد فی الـترجیح بالـشهرة، ناظر إلـی الـشهرة الـفتوائیّـة، دون الـروائیّـة، ولابدّ من کونها شهرة بحیث کان الـغیّ فی الـطرف
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 335 الآخر بیّناً، ولیس الأمر فی هذه الـمسألـة کذلک.
وأمّا الـترجیح بالـکتاب وبمخالـفـة الـعامّـة أیضاً فغیر ممکن هنا؛ لـما عرفت أنّ الـعامّـة بین قائل بعدم الانفعال، وبین قائل بالانفعال فی الـقلیل الـعرفیّ، وبین قائل بالـوزن، ولا خبر من الـمساحـة بینهم حتّیٰ یکون بعض الـطوائف ناظراً إلـیـه.
هذا، وفی شمول أخبار الـتعارض لـهذه الـمسألـة إشکال؛ ضرورة أنّ مفادها الأقلّ والأکثر، والأخذ بالأکثر أخذ بالأقلّ، وظاهر الـمآثیر فی باب الـتعارض هو ما یکون الـخبران مختلفین؛ بحیث لایلزم من الأخذ بأحدهما الأخذ بالآخر، فلیتدبّر.
فعلیٰ هذا، تصبح الـمسألـة مشکلـة، فلابدّ من الـطرح وردّ علمها إلـی أهلها. والـعملُ علیٰ طبق الـقواعد والاُصول الـعملیّـة والالتزام بذلک، أیضاً فی غایـة الإشکال.
وتوهّم الـجمع الـدلالیّ؛ بدعویٰ أنّ الـکرّ کیل، والـبلاد مختلفـة بحسب الـکیل، کما قد مضیٰ شطر من الـکلام حول ذلک، فلابدّ من حمل الأخبار علیٰ مختلف الـبلاد، فما کان من الـبلاد کیلـه وکرّه الـمتعارف فیـه ثلاثـة أشبار، فی ثلاثـة أشبار، فذلک الـمقدار من الـماء عاصم ، وهکذا سائر الـبلاد، فتصبح الـطوائف الـمتکاذبـة متوافقـة، فهو وإن کان غیر بعید فی ذاتـه، إلاّ أنّـه یحتاج إلـی الـشاهد الـقطعیّ والـعرفیّ، وهو غیر ناهض، بل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 336 الـظاهر من الـسؤال عن الـکرّ، عدم معلومیّـة ذلک فی عصر صدور الأخبار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 337