الجمع باختلاف المیاه حسب الخلط والصفاء وجوابه
وأمّا الـجمع الـدلالیّ بین الـمآثیر ؛ بدعوی اختلاف الـمیاه حسب الـخلط والـصفاء، فغیر جائز؛ للخروج عمّا هو الـطریق الـصحیح فی الـجمع، مع أنّـه لو کان ذلک هو مراد الـمتکلّم، لـکان علیـه أن یجعل الـطریق الـمتوسّط بین الـسبعـة والـعشرین والـثلاثـة والأربعین، ماهو الـمتوسّط بین الـمقدارین ، ولیس الأمر کما توهّم.
وبعبارة اُخریٰ: وإن یمکن أن یجعل هذه الـمساحات الـثلاث أمارة الـکرّیـة، فإذاکان الـماء صافیاً خالـصاً عن جمیع الـشوائب والـزیادات،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 337 فالـکرّ کذا، وإن کان خلیطاً بمقدار متوسّط عرفی ـ کالـمیاه الـمتعارفـة فی الـمدینـة والـعراق ـ فالـکرّ کذا، وإن کان خلیطاً کثیراً جدّاً فالـکرّ کذا، ولکنّـه بلا شاهد، بل الـشواهد کلّها علیٰ خلافـه کما لایخفیٰ.
وأمّا ترجیح الـطائفـة الاُولیٰ علی غیرها بالأصحّیـة، فقد اُشیر إلـیٰ ما فیـه: من قصور شمول أخبار الـعلاج لـما نحن فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 338