فیما اختاروا فی حدّ الکرّ وزناً ومساحة
فالـمشهور الـقائلون: «بأنّـه بحسب الـوزن مائتان وألف رطل عراقیّ» کیف ارتضوا أن یقولوا : «هو بحسب الـمساحـة ثلاثـة وأربعون إلاّ ثمن شبر» مع أنّ الـحدّ الأوّل دائم الـسبق علی الـثانی، ویکون الاختلاف بینـه وبین الـمساحـة کثیراً؟!
فعن الأسترآبادیّ: «أنّ ماء الـمدینـة یساوی ستّـة وثلاثین شبراً».
وعن الـمجلسیّ : «أنّـه یساوی ثلاثـة وثلاثین».
وقیل: «یساوی سبعـة وعشرین».
وقیل: «ثمانیـة وعشرون تقریباً».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 339 والـقمّیون الـقائلون: «بأنّـه مائتان وألف بالـرطل الـمدنیّ» کیف ارتضوا فی الـمساحـة بأنّـه سبعـة وعشرون؟!
والـقائلون: «بأنّـه فی الـوزن مثل الأوّل» کیف ارتضوا فی الـمساحـة بستّـة وثلاثین؟! مع أنّهم متوجّهون إلـی اختلاف الـمیاه خفّـة وثقلاً حسب الـخلط والـصفاء، وربّما یختلف ذلک حسب الـجواذب ضعفاً وقوّة؛ فإنّ من الـممکن اختلاف الـبلدان فی ذلک، فیکون الـشیء الـواحد فی منطقـة، أخفّ منـه فی الـمنطقـة الاُخریٰ.
والذی یقول بالوزن مثل المشهور، کیف ارتضیٰ بأنّـه بحسب المساحة، سبعـة وعشرون، مع الاختلاف الـشدید الـمرئی فی الـمیاه خفّـة وثقلاً؟!
فقد یتصدّیٰ جمع لـحلّ الـمعضلـة الـمتوجّهـة إلـیٰ مقالـة الـمشهور بما عرفت ومرّ؛ بحمل الـمساحـة علیٰ أنّها علامـة الـکرّ، وأنّ ماهو الـکرّ الـمضبوط هو الـموزون، وأمّا الأشبار فهی مختلفـة جدّاً، فلابدّ من صرف الـنظر عن الـظهور فی هذه الـطائفـة، وهذا ما یساعده الـعرف أیضاً.
وأنت خبیر: بأنّـه غیر مقبول؛ لـعدم الـوجـه الـصحیح لـذلک، مع أنّ جعل الأشبار الـکثیرة علامـة الـمقدار الـقلیل، غیر موافق للذوق الـسلیم، خصوصاً إذا کان الـمتعارف فی الـمیاه بین الـثلاثین والأربعین، ولایتّفق أن یصل الـموزون إلـیٰ أربعین، کما علیـه الـکلّ ظاهراً.
وتصدّی الآخرون لـحلّ الإشکال علی الآخرین: بأنّ الـنسبـة بین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 340
الـحدّین عموم من وجـه، فمن یأخذ بالـرطل الـعراقیّ، فلابدّ وأن یأخذ بسبعـة وعشرین، ومن یأخذ بالـرطل الـمدنیّ، لابدّ وأن یأخذ بستّـة وثلاثین.
وهذا من الـغریب ؛ للزوم طرح الـظاهر جمعاً بین الآثار بطریق غیر عقلائیّ.
وأمّا دعویٰ: أنّ الـصناعـة فی الـمساحـة قاضیـة بسبعـة وعشرین، وهذا یوافق الـمشهور فی الأرطال، الـذی هو أیضاً یوافق الـصناعـة، فهی غیر مرضیّـة من الـجوانب الـثلاثـة.
وهی عدم موافقـة الـصناعـة للطرفین؛ لـما مضیٰ فی ذیل الـطوائف الـماضیـة، ولما مضیٰ فی مسألـة الـرطل.
وعدم تمامیّتها فی نفسها؛ ضرورة أنّ الـنسبـة بین الـحدّین ولو کانت من وجـه، ولکنّـه یستلزم صرف الـنظر عن ظاهر کلّ واحد من الـحدّین فی نفی الأمر الآخر فی الـحدّیـة،وهذا بلا وجـه، غیر جائز.
مع أنّ أقلّیـة الـموزون عن الـمساحـة، ممنوع حسب ما قیل فی الـتوزین؛ فإنّـه کما یتوجّـه إلـی الـمشهور تقدّم الـوزن علی الـمساحـة دائماً، یتوجّـه إلـی الـقائل بسبعـة وعشرین، تقدّم الـمساحـة علی الـوزن دائماً إلاّ ما شذّ، فیکون الـمدار علی الـمساحـة، فیلزم لـغویّـة الـوزن أیضاً.
مع أنّ الـتطابق مجرّد ادعاء لایثبت ؛ لـبعده عن الأفهام جدّاً، فلاتخلط.
فتحصّل: أنّ هذه الـشبهات واردة علیٰ جمیع الأعلام فی ذکر الـحدّین للکرّ، من غیر فرق بین الـمشهور وغیره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 341
نعم، بناءً علیٰ ما أسّسناه واخترناه، لایلزم شبهـة حتّیٰ یحتاج إلـی الـدفاع، کما هو الـظاهر الـبارز.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 342