عدم الفرق بین احتمال مقارنة الحادثین وعدمه
ثمّ إنّ الـظاهر عدم الـفرق فیما أسلفناه، بین کون الـمفروض عدم احتمال الـمقارنـة بین الـحادثین ـ الـکرّیـة والـمُلاقاة ـ وبین احتمالـها؛ فإنّ استصحاب بقاء الـقلّـة إلـی الـملاقاة، إذا کان أثره موقوفاً علی إجرائـه إلـیٰ ما بعد الـملاقاة، فهو یجری؛ لـتمامیّـة أرکانـه کما لایخفیٰ.
نعم، إذا کان أمر الـملاقاة، دائراً بین تقدّمها علی الـکرّیـة، أو مقارنتها معها، ولایحتمل تأخّرها عنها، فعند ذلک یلزم کون أمر الـکرّیـة أیضاً، دائراً بین الـمقارنـة مع الـملاقاة، والـتأخّر عنها کما هو الـظاهر، فعلیٰ هذا یشکل جریان الاستصحاب.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـحکم فی صورة تقارن الـکرّیـة والـملاقاة هو الـنجاسـة، وسیأتی تحقیقـه فی بعض الـفروع الآتیـة، فإنّـه عند ذلک یحکم بنجاسـة الـماء الـمفروض فی الـمسألـة؛ وهو الـکرّ الـمسبوق بالـقلّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 353