الکلام حول أصالتی عدم القلّة وعدم الملاقاة
یبقی الکلام: فی أنّ أصالـة عدم الـقلّـة إلـیٰ حال الـملاقاة، لـیست ذات أثر شرعیّ علی ما احتملناه؛ من أنّ عدم الـنجاسـة لـیس من الأحکام الـمجعولـة علی الـکرّ الـملاقی للنجس.
وأمّا أصالـة عدم الـملاقاة إلـی الـقلّـة، فإن اُرید بها إثبات وقوع الـملاقاة علی الـقلیل، فهو من الـمثبت.
وإن اُرید بها نفس الـتعبّد بعدم الـملاقاة، فلایکون مثبتاً؛ لأنّـه یحرز بـه موضوع الـقضیّـة الـشرعیّـة، وهو «أنّ الـماء الـقلیل إذا لـم یلاقـه الـنجس لاینجس» وهذه الـقضیّـة مفهومـة من منطوق الـقضیّـة الـواردة وهی «أنّ الـقلیل إذا لاقاه الـنجس ینجس».
وأمّا دعویٰ: أنّ استصحاب بقاء الـکرّیـة إلـیٰ حال الـملاقاة، یورث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 356 سقوط أثر الـملاقاة، وأمّا أصالـة عدم الـملاقاة إلـی الـقلّـة، فلیست ذات أثر شرعیّ؛ لأنّ نفی سبب الـنجاسـة إلـیٰ حال حدوث الـقابلیّـة لـها ـ وهی الـقلّـة ـ لایورث تأثیر الـسبب فیها إلاّ بالأصل الـمثبت؛ لـعدم دلیل علیٰ جعل الـقضیّـة الـمذکورة بنحو الـقضیّـة الـشرطیّـة.
وبعبارة اُخریٰ : الـواصل إلـینا من الـشرع ، إن کان هکذا: «الـکرّیـة علّـة عدم الانفعال، والـقلّـة علّـة الانفعال» فإنّ الـتعبّد بعدم الـعلّـة لایستلزم شرعاً الـتعبّد بعدم الـمعلول؛ لـعدم تکفّلـه بجعل الـحکم الـشرعیّ.
وإن کان هکذا: «إذا کان الـماء قلیلاً ینجس بالـملاقاة» فإذا اُحرز عدم قلّتـه بالأصل، فهو من قبیل إحراز الـموضوع بالـنسبـة إلـی الـحکم ، فیصحّ الـتمسّک بـه.
فغیر مسموعـة؛ لـما یمکن أن یقال: بأنّ الأمر لـو سلّمنا یکون کذلک، فظاهر الأدلّـة هو الـثانی؛ فإنّ مفهوم أخبار الـکرّ هو «أنّـه إذا لـم یبلغ کرّاً ینجّسـه الـشیء بالـملاقاة» وإذا اُحرز عدم الـملاقاة إلـی الـقلّـة فیترتّب علیـه الـطهارة؛ لأنّ الـمفهوم من الـقضیّـة الـمذکورة هو «أنّ الـقلیل إذا لـم یلاقـه الـنجس لاینجس» فلیتدبّر جدّاً.
ومن هنا یعلم وجـه الـقول بالـنجاسـة فی جمیع صور الـمسألـة، ولانحتاج إلـی الـتفصیل؛ لـخروج الـمسألـة عن طور الـکتاب.
کما ظهر وجـه الـقول بالـطهارة فی جمیعها؛ فإنّ أصالـة بقاء الـکرّیـة لیست مثبتـة، بخلاف أصالـة عدم الـملاقاة إلـیٰ حدوث الـقلّـة، ففی الـمجهولین یجری الأصل الأوّل دون الـثانی، وفیما کانت الـقلّـة معلومـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 357 لایجری الأصل الأوّل ذاتاً، أو یجری ولا یعارضـه الـثانی، وفیما کانت الـملاقاة معلومـة إمّا لاتجری ذاتاً، أو تجری ولا تعارض الأوّل أیضاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 358